برآوردهای یک تحلیلگر اقتصاد کلان نشان میدهد در بهترین سناریو هم امسال نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد خواهد بود و رشد اقتصادی به منفی ۵ تا ۶ درصد میرسد.
به گزارش خبرآنلاین اقتصاد ایران در حالی ۱۴۰۵ را آغاز کرد که انتظار میرفت روزهای سختی در پیش باشد. جهشهای تورمی که از ابتدای ۱۴۰۴ آغاز شده بود در سال ۱۴۰۵ هم ادامه یافته و به نظر میرسد سال جاری، سال تشدید رکود تورمی باشد. در این میان بحثهایی شکل گرفته که تورم امروز تا چه اندازه تبعات اجتناب ناپذیر جنگ بودهاند و چقدر محصول سیاستگذاریهای تورمزایی چون حذف ارز ترجیحی.
این روزها فیلمی از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم دست به دست میشود که در مقابل سوالات چند جوان، مدعی است گرانی امروز محصول جنگ است و وقتی آنها میپرسند چرا پیش ازجنگ هم گرانی مشاهده میشد، دلیل آن را به تحریمها ربط داد. حال آنکه یک نگاه ساده به روند تورم نشان میدهد که بدون حذف ارز ترجیحی دی ماه پارسال که چند روز پس از انتصاب همتی به مقام ریاست کل بانک مرکزی اجرا شد، تورم و به ویژه تورم خوراکیها تا این اندازه بالا نمیرفت.
در این رابطه محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، خبرآنلاین گفت: تورم میتواند عوامل مختلفی داشته باشد از جمله به دلیل اخلال در عرضه، چالش تقاضا یا حتی انتظارات تورمی، ممکن است جهش قیمتها افزایش پیدا کند و به مشکلی چون تورم منجر شود. امروز در اقتصاد ما تقریبا تمام عوامل تورمساز همزمان فعال هستند. این در حالی است که پیش از جنگ هم سیاستگذاری موجب شده بود تا تورم بالا برود و حالا جنگ و چالشهای مربوط به آن، تورم را بیش از پیش افزایش خواهند داد.
او ادامه داد: از ناحیه عرضه، حملاتی در طول دوره جنگ به برخی از زیرساختهای صنعتی کشور وارد شد و به تعطیلی بخشی از تولید در پتروشیمی و فولاد منجر شد. این امر همزمان زنجیره تامین ما را دچار گسستگی کرد و در بخشهای پاییندستی مرتبط با فولاد یا صنایعی مانند نساجی و بستهبندی هم وقفههایی در تولید تحمیل کرده است. از سوی دیگر، محاصره دریایی با هدف کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت هم اعمال شده که اگر موفق باشد، به نحو محسوسی منابع ارزی را کاهش خواهد داد و فشار بر عرضه بیشتر میشود.
افزایش نقدینگی برای تامین کسری بودجه دولت از جمله دلایل افزایش تورم است که بر تقاضای کل تاثیر میگذارد. ایجاد و تحمیل شوکهای مختلف از جمله دیگر عواملی هستند که به بحران تورم دامن میزنند و زمینه رشد آن را فراهم میکند.
فیاضی در اینباره گفت: ما در کشورمان با یک کسری بودجه ساختاری و طولانی مدت مواجهیم که از هر راهی که تامین شود، در نهایت با تکیه به منابع بانک مرکزی بوده است. درنتیجه تامین کسری بودجه در کشور ما عاملی تورمزا است و علیرغم روشهای مختلف در نهایت به چاپ پول منجر میشود. ضمن اینکه در این ده، پانزده ساله به شدت هم ناترازی بانکها افزایش یافت که این نیز بر شدت خلق پول و متعاقب آن نرخ تورم میافزاید.
عامل تورم خوراکی امروز، شوک ارزی است، نه جنگ
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی در میانه دی ماه ۱۴۰۴ توضیح داد: حذف ارز ترجیحی هم به نوبه خود موجب گرانی شد. به ویژه در بخش گرانی خوراکیها، که اکنون بسیار تورم بالایی دارند، نقش اصلی را باید متوجه سیاست ارزی پارسال کنیم. با همان یک اقدام نرخ مواد خوراکی تا سه برابر به شکل ناگهانی افزایش یافت و حالا امروز نرخ تورم خوراکیها به مراتب بیش از دیگر گروههای هزینهای است.
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه را در حالی معادل ۷۳.۵ درصد اعلام کرد که این شاخص برای گروه خوراکیها به بیش از ۱۱۵ درصد رسید.
تحلیلگر اقتصاد کلان در مورد تورم خوراکیها افزود: گرچه عامل تعیین کننده در این موضوع، حذف ارز ترجیحی دی ماه بود، اما جنگ نیز با خود هم افزایش انتظارات تورمی را به دنبال میآورد یا در شرایط جنگی نظارتها هم تضعیف میشود و فرصت برای افزایش قیمت فراهمتر. بنابراین جنگ مزید بر علت شد تا شدت افزایش تورم در بخش خوراکیها هم بالاتر از حالت غیرجنگی برود. اگر شوک ارزی هم نبود تورم غذا سه رقمی نمیشد اما باز هم به احتمال فراوان روندی افزایشی به خود میگرفت.
جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس علاوه بر هزینه انرژی، با چند ماه تاخیر به افزایش قیمت مواد غذایی هم منجر خواهد شد. تنگه هرمز علاوه بر محل عبور انرژی، یکی از گذرگاههای کود شیمیایی هم هست که با اخلال در این تنگه، به شدت گران شده است.
تبعات شوک ارزی تا یکسال باقی میماند
فیاضی در مورد اثر این اتفاق بر نرخ تورم مواد خوراکی گفت: این موضوع بی تاثیر نخواهد بود اما امروز اثر آن هنوز نمایان نشده است. درواقع تا کود شیمیایی برود و هزینه شود و محصول نهایی به بازار بیاید، اثر این شوک قیمتی خود را نشان نمیدهد. ضمن اینکه هزینه حمل و نقل بینالمللی کالا هم افزایش پیدا کرده که فکر میکنم در ماههای آینده تا حدی اثرات آن هم دیده شود.
او با اشاره به صحبتهای ابتدایی خود هشدار داد: بنابراین همه عوامل مرتبط با عرضه، تقاضا یا انتظارات تورمی که میتوانند به رشد تورم منجر شوند در اقتصاد ما فعال شدند و این امر نشان میدهد سیاستگذار برای کنترل تورم کار سختی خواهد داشت. به باور من نرخ تورم نقطهای و سالانه فعلا افزایشی خواهد بود و ما در هر سناریویی که مقابلمان باشد، روزهای دشواری در مقابل جهشهای قیمتی خواهیم داشت.
فیاضی با اشاره به تداوم فشار تورمی ناشی از شوک ارزی گفت: هر شوک ارزی تا یکسال لااقل اثرش تخلیه نخواهد شد. بنابراین بدون جنگ هم انتظار میرفت لااقل تا بهمن ماه تورم سالانه افزایش پیدا کند و تازه پس از آن از نرخ آن کاسته شود. با توجه به شوکهای تازه که به دلیل جنگ به وجود آمده، در بهمن ماه هم بعید است روند تورم کاهنده شود.
رشد امسال در هر شرایطی منفی خواهد بود
برآوردهای مختلفی که در مورد شاخصهای کلان اقتصاد وجود دارد، از دشوارتر شدن وضعیت تا پایان سال خبر میدهند. هم نرخ بیکاری بالاتر خواهد رفت و هم رشد اقتصادی به احتمال زیاد منفی میشود. در برآورد تورم هم احتمال تورم سه رقمی بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز افزایش خواهد یافت، افزود: سناریوی خوشبینانه مقابل کشور ما، این است که ظرف یکی دو ماه آینده ماجرای جنگ حل شود و تحریمها مرتفع شوند و پولهای بلوکه شده هم برگردند. در این سناریو هم امسال تورم بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود اما اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» حاکم شود یا جنگ و گریز ادامه یابد، تورم امسال بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد خواهد شد.
او در مورد رشد اقتصادی گفت: برآوردهایی که این طرف و آن طرف محاسبه شده از رشد منفی ۵ تا ۶ درصد برای امسال خبر میدهد. فکر میکنم حتی اگر جنگ هم حل شود و به صلح برسیم این رقم بزرگ رشد منفی برای ۱۴۰۵ باقی بماند. گرچه در صورت یک توافق خوب و کم شدن سایه جنگ از سر کشور، در ۱۴۰۶ رشد اقتصادی مثبت آغاز میشود در غیر این صورت ممکن است تا چند سال رشد اقتصادی منفی بماند.
راهکار چیست؟
فیاضی معتقد است در همین شرایط دشوار و بحرانی هم اگر کیفیت سیاستگذاری تغییر کند و ارتقا یابد، میتوان تا اندازهای از مشکلات موجود و فشارها بر مردم کاست، هر چند بحران کمبود منابع یک مشکل اساسی و واقعی است.
او درباره نقش سیاستگذاری گفت: متاسفانه سیاستگذار ما فرصتهای زیادی را از دست داد و به هدررفت منابع دست زد. وگرنه ما با سالهای وفور درآمدها مواجه بودیم که به جای حفظ آن منابع همه را خرج کردند و امروز دست کشور بسته مانده است. انتظار میرود سیاستگذاران ما در روزهای پس از جنگ اخیر، به فکر یک تغییر اساسی در نگاه شان در اداره کشور باشند.
تحلیل گر اقتصادکلان درباره کمبود منابع گفت: این یک مشکل واقعی است و محاصره دریایی میتواند به نحو محسوسی آن را تشدید کند. دولت برای بازسازی باید منابع کافی را داشته باشد وگرنه ممکن است از طریق افزایش نقدینگی دست به این کارها بزند که تورمزا خواهد بود. اگر بشود از طریقی کشورهای دوست را به پروسه بازسازی جلب کرد یا راهی برای جذب منابع خارجی فراهم کرد، بهینهترین راه حل است.
او در مورد فشارهای معیشتی و کنترل آن تاکید کرد: بخش بزرگی از مردم زیر فشار معیشتی قرار گرفتند. اقداماتی مانند همین پرداخت یارانه اگر به شکل هدفمندتر و با روشهای موثرتر انجام شوند. اقشار فرودست به کمکهای بیشتری از میزان فعلی نیاز دارند و از سوی دیگر منابع دولت محدود است. با این تورم مواد غذایی و نیازهای مصرفی، بدون حمایتهای مشخص و موثر، کار جامعه در تامین حداقلهای زندگی هم بسیار دشوار خواهد بود.
