برچسب: کلاهبرداری

  • کلاهبرداری که روح شد، اما همچنان به نام برنده شدن از رادیو صبا کلاهبرداری می کند

    کلاهبرداری که روح شد، اما همچنان به نام برنده شدن از رادیو صبا کلاهبرداری می کند

    مگر می‌شود یک نفر با مستندات مشخصی که اتفاقاً قابل ردیابی است، ادعای اخاذی و کلاهبرداری داشته باشد، و مرجع رسیدگی‌کننده بدون بررسی حساب مقصد و اخذ دفاعیه طرف دریافت‌کننده وجه، پرونده‌ای را با یک جلسه مختومه کند

    کلاهبرداریپایگاه خبری رسا نشر -مهدی سوری: اخیراً یکی از نزدیکانم با سادگیِ تمام به یک تماس تلفنی کلاهبرداری پاسخ داده، و بدون آنکه متوجه باشد فریب تماس‌گیرنده را خورده است. و بی آنکه کمی تامل کند به امید برنده شدن جایزه ۳۰ میلیونی از رادیو صبا، رمز پویای خود را در اختیار فرد قرار داده و در آن طرف خط با نصب اپلیکیشن بانک حدود ۶۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت شده است.

    اینکه چگونه تماس‌گیرنده به تمام اطلاعات هویتی و کارت‌های بانکی و حتی موجودی حساب وی دسترسی و اطلاع دقیق داشته، بماند. حتی این موضوع که مالباخته با توجه به تمام هشدارهای رسانه‌ای و آموزش‌های پیشگیرانه پلیس فتا، چگونه باز هم فریب خورده و از او کلاهبرداری شده است، هم باشد برای بعد. موضوع مهم این است که علی‌رغم شکایت مالباخته از صاحبان حساب‌هایی که پول‌ها به آنها واریز شده، دادیار محترم شکایت مالباخته را نپذیرفته و بدون بررسی فنی و اخذ توضیح و بررسی تماس‌ها و پیام‌های رد و بدل شده، در یک انشاء ۳ صفحه‌ای، خالی کردن حساب این فرد را مصداق کلاهبرداری نمی‌داند، عجیب اندر عجیب است!

    هرچه در حکم نگارش شده کنکاش می‌کنم نمی‌فهمم چگونه برای دادیار محترم سرقت و کلاهبرداری آشکار در این پرونده محرز نشده است؟ مالباخته می‌گوید من هیچ اطلاعاتی از کارت بانکی شامل شماره کارت، تاریخ و CVV2 به فرد نداده‌ام. به من گفت دو بار کد احراز هویت برایت می‌آید، بده. تنها با دادن همین دو کد متوجه شدم که مبالغ زیادی از حسابم در حال کسر شدن است! اگر این سرقت و کلاهبرداری نیست، پس چیست؟ اینکه فرد را تطمیع کنند و بگویند جایزه برنده شده‌ای و با چرب‌زبانی و دروغ حسابش را خالی کنند، کلاهبرداری نیست؟ اینکه بدون نیت قبلی و بدون رد و بدل شدن مال و صورت گرفتن معامله‌ای پول به حساب دیگری واریز شود، امری خودخواسته است؟ مالباخته جنون آنی داشته و تصمیم گرفته پول را به یک حساب تصادفی واریز کند؟ حتماً باید چاقو زیر گلوی فرد بگذارند تا مصداق دزدی باشد؟ حتماً باید تلفن همراهش را هک کنند تا بگوییم کلاهبرداری صورت گرفته است؟ آیا در ساده‌ترین حالت برای اثبات ادعای مالباخته نباید صاحب حساب مقصد را احضار و از وی توضیحات اخذ شود که به چه دلیل و بر چه اساسی پول به حساب شما آمده است؟

    واقعاً هنوز فکر می‌کنم دادیار مستقر در دادسرا قصد شوخی داشته، یا اینکه موضوع کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی در حوزه تخصصی ایشان نبوده است. مگر می‌شود یک نفر با مستندات مشخصی که اتفاقاً قابل ردیابی است، ادعای اخاذی و کلاهبرداری داشته باشد، و مرجع رسیدگی‌کننده بدون بررسی حساب مقصد و اخذ دفاعیه طرف دریافت‌کننده وجه، پرونده‌ای را با یک جلسه مختومه کند؟ آیا آخر سال بوده و خواسته‌اند حجم پرونده‌ها را سبک کنند؟ یا ۶۰ میلیون تومان پولِ به زحمت درآمده از مسافرکشی به چشمشان کم و ناچیز به نظر رسیده است؟

    منطق حکم می‌کند شماره تلفن همراه تماس‌گیرنده بررسی شود، مالک شناسایی و احضار گردد. حساب فرد دریافت‌کننده بررسی شده و فرد احضار شود. این یک رویه مشخص در پرونده‌های این‌چنینی است. ضمن اینکه با توجه به روایت مالباخته از تماس و فرد تماس‌گیرنده، به نظر نمی‌رسد طرف پشت خط یک جوجه هکر زیر ۲۰ سال بوده باشد که برای سرگرمی ۶۰ میلیون تومان یک نفر را بالا کشیده باشد. حتماً با در دست داشتنِ این حجم از اطلاعات کامل هویتی و بانکی  و نحوه تطمیع و سرعت عمل در فریب مالباخته، پشت این جریان یک تیم کلاهبرداری حرفه‌ای حضور دارد. و اتفاقاً رسیدگی به این پرونده می‌تواند رمزگشای پرونده‌های مشابه و کلاهبرداری‌هایی باشد که به راحتی در این کشور در حال انجام است.

    به هر حال، یک ادعایی مطرح شده است. آیا مرجع رسیدگی‌کننده نباید رویه اثبات یا رد ادعا را پیش گیرد؟ نوشتن چند خط حکم بر اساس چند بند و تبصره قانونی، بدون توجه به خسارت مادی و معنوی تحمیل شده بر مالباخته و مختومه کردن پرونده، آن هم به این دلیل که خودش کد را به طرف داده، با عدالت همخوانی ندارد. در کدام معامله مرسوم است که خریدار رمز پویایش را تلفنی به فروشنده بدهد تا او از آن طرف خط پروسه پرداخت آنلاین را تکمیل کند؟

    اینکه دادیار محترم ضرورت رسیدگی به این ماجرا را درک نکرده، بسیار تأسف‌آور است. شاید اگر به جای سرعت بخشیدن به مختومه کردن پرونده‌ها، کمی خود را جای مالباخته قرار می‌داد و به خسارتی که به فرد وارد آمده، فکر می‌کرد، شاید روند این پرونده به سمت کشف حقیقت و دستگیری کلاهبردارانی که همین الان آزادانه دنبال خالی کردن حساب یک فرد ساده‌لوح دیگر هستند، منجر شده بود. بر اساس دیده‌ها و شنیده‌های بسیاری احساس می‌کنم در دادسراهای شهرستان‌های غرب استان تهران، شاید به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیرو، رسیدگی به پرونده‌ها آن‌چنان حرفه‌ای نیست. امیدوارم که ریاست محترم قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به این مناطق داشته باشند و برای افزایش کیفیت خدمات قضایی و برخورداری شهروندان این شهرستان‌ها از عدالت تدبیری بیاندیشند. شاکی پرونده تا قبل از دریافت این حکم، امید بسیاری به عدالت دستگاه قضا برای پیگیری و احقاق حقوقش داشت. اگرچه خودش هم بسیار تقصیرکار است؛ اما آنچه از انشای این رأی برمی‌آید، مالباخته محکوم شده و کلاهبرداران بی‌گناه هستند. فکر می‌کنم آنها هم به خوبی رویه را می‌دانند و با شیوه‌ای مشخص کلاهبرداری می‌کنند و یقین دارند که قرار نیست پایشان به دادسرا و زندان باز شود!

    پ ن : رأی صادره تسط دادیار محترم به رویت چند نفر از وکلای خبره و متخصص در همین زمینه رسیده و همگی این عزیزان اذعان بر اشتباه دادیار در نگارش حکم داشته و معتقد هستند که در موضوع فوق کلاهبرداری آشکارا صورت گرفته و دادگاه باید علاوه بر احضار مالک خط همراه، فرد یا افرادی را که وجوه نقدی به حسابشان واریز شده است را احضار و توضیحات لازم از ایشان اخذ می شده و سپس اقدام به دادن حکم می کرده است.علی ایها الحال شاکی پرونده نسبت به این حکم در زمان مقرر اعتراض خود را پس از مشورت با وکلا تسلیم نموده است و همچنان امیدوار به رسیدگی عادلانه به این پرونده است. ۶۰ میلیون تومان برای ما مردم معمولی که با زحمت به دست می آید پول کمی نیست!

    به روز رسانی و ادامه پیگیری این پرونده {۳۰ تیر ۱۴۰۳}

    اکنون که حدود ۵ ماه از این کلاهبرداری می گذرد، پیگیری این پرونده همچنان توسط قوه قضائیه ادامه دارد. اما به جهت سرعت لاک پشت وار درپیگری و شناسایی و دستگیری کلاهبردار یا کلاهبرداران، هیچ اتفاق خاصی در این پرونده رخ نداده است. حدود یک ماه پیش با استعلام شماره تلفن همراه تماس گیرنده، آدرس کلاهبردار مشخص گردیده و با نیابت قضایی مشخص شد که مالک سیمکارت در محل اعلامی سکونت ندارد و تنها روند مثبت پس از ۵ ماه بی نتیجه ماند.

    نمی دانم دادایار شعبه منتظر چه چیزی بوده است؟ مشخص است کسی که کلاهبرداری می کند، آدرس ثبتی در سامانه اپراتور تلفن همراه و بانک یک نشانی غلط و سوخته است. و به فرض دادن اطلاعات درست در زمان خرید سیمکارت، حتماً پس از کلاهبرداری در نشانی اعلامی منتظر نمی نشیند تا یک روز پلیس او را دستگیر کند. پس نتیجه می گیریم رویه و روش شناسایی و احضار متهم به کلاهبرداری اشتباه است. اگر به جای تلف کردن وقت آن هم به مدت خدود ۵ ماه از شکایت مالباخته، حساب مورد نظر مسدود و یا رد زنی از سایر خطوط این فرد صورت می گرفت، امروز این پرونده مختومه شده بود و شاکی به حقش رسیده بود. چه بسا این روند کند و طاقت فرسای رسیدگی به این شکایت، فرد کلاهبردار از همین روش برای خالی کردن حساب چندین نفر دیگر هم اقدام کرده باشد. واقعاً گمان نمی کنم اگر نیت بر رسیدگی عاجل به چنین پرونده هایی باشد، دسترسی به شخص کلاهبردار خیلی هم سخت باشد.

    در نهایت با عدم حضور کلاهبردار در محل اعلامی توسط اپراتور، این پرونده در بلاتکلیفی قرار گرفت. و مشخص نیست اقدام بعدی دستگاه قضایی برای پیگیری از طریق روش های دیگر چقدر زمان خواهد برد. اصلاً آیا مالباخته در نهایت به پولش می رسد؟ و یا اینکه اگر شانس داشته باشد کلاهبردار طعمه های بیشتری را به دام بیندازد، و شکات پرونده زیاد شوند و پلیس آگاهی مجیور شود به طور ویژه به این پرونده رسیدگی کند.

    احتمالاٌ بعد از مطالعه این پرونده متوجه شده اید که اگر از این روشها سر شما کلاه بگذارند، باید بی خیال پولتان شوید. نمی گوییم شکایت نکنید و یا امیدی نداشته باشید، فقط زیادی روی کمک پلیس و قوه فضائیه حساب باز نکنید. منتظر نباشید به این زودی ها کلاهبردار به دام بیفتد و شما به اموالتان برسید. پس بهتر است حواستان را جمع کنید و در دام شیادان نیفتید. شما آنقدرها هم آدم مهم و خوش شانسی نیستید که از صدا و سیما به شما زنگ بزنند و برنده جایزه شوید. امروز اگر به هشدار ها توجه نکنید و فریب بخورید شما هم مانند شاکی این پرونده ساده نباشید که م. صادقی و یا فرد ناشناس دیگری که از خط تلفن و حساب بانکی او استفاده می کند، به سادگی تمام پول را از حسابش برداشت کرد و یک لیوان آب خنک نوشید و اکنون گوشه ای از این مملکت به کلاهبرداری مشغول است، باید حسرت آن روز را بخورید که به آن تماس پاسخ دادید و طمع کردید که قرار است به حسابتان پول بریزند. اما برعکس، حسابتان را طوری خالی می کنند که برای پس گرفتن آن ماهها از این دادسرا، به آن اداره آگهی بروید و دست آخر پولتان که برنمی گردد هیچ، کلی هزینه اضافی هم خرج کردید و از همه بدتر اعصاب و روانتان آسیب خواهد دید.

    بعید می دانم در این پرونده اتفاق خاصی که به نفع مالباخته باشد رقم بخورد. اما اگر فرجی شد، در به روز رسانی بعدی اسناد و احکام صادره در این پرونده را منتشر خواهیم کرد. در آخر باز هم هشدار می دهیم که به هیچ عنوان به تماس های مشکوک پاسخ ندهید و اگر کسی از هر طریقی با انواع وعده‌ها از شما درخواست اطلاعات بانکی و مخصوصاً کد رمز پویای پیامک شده به تلفن تان را کرد، همان جا مکالمه را قطع کنید و شماره را به پلیس فتا گزارش دهید.

    به روز رسانی پرونده پس از ۱ سال { تیر ۱۴۰۴}

    یک سال از ماجرای این کلاهبرداری تلفنی گذشته و شاید برای شما مهم باشد بدانید که ماجرای این کلاهبرداری در نهایت به کجا رسید؟ پس از کلی دوندگی شاکی، بالاخره حکم جلب سیار  متهم م. صادقی صادر شد و مشخص شد که مالباخته تنها شاکی پرونده نیست و افراد زیادی با عناوین مجرمانه متفاوت برای جلب متهم به درب خانه ثبت شده وی رفت و آمد کرده‌اند. حال این متهم کجاست؟ خدا می داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرد همچنان داخل کشور است چراکه بر خلاف تصور ما و روش‌های مشابه و مرسوم، این کلاهبرداری از داخل زندان نبوده، و از آنجایی که م. صادقی در لیست زندان های کشور هم نیست و از کشور هم خارج نشده، قطع به یقین در همین تهران، یا شهرهای اطراف آن مخفی شده است. تا جایی که می دانیم، هر چند وقت یکبار پیدایش می شود، کلاه عده ای را بر می‌دارد و برای مدتی ناپدید می شود.

  • هشدار به کلاهبرداران؛ فناوری تشخیص چهره به اینستاگرام و فیسبوک می‌آید

    هشدار به کلاهبرداران؛ فناوری تشخیص چهره به اینستاگرام و فیسبوک می‌آید

    بازگردانی اکانت‌های هک‌شده نیز با تشخیص چهره ساده‌تر می‌شود.

    هشدار به کلاهبرداران؛ فناوری تشخیص چهره به اینستاگرام و فیسبوک می‌آید

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش دیجیاتو، متا اعلام کرده است ازاین‌پس برای بازگرداندن حساب‌های کاربری هک‌شده و مبارزه با کلاهبرداری از فناوری اسکن چهره استفاده می‌کند. این قابلیت سال ۲۰۲۱، پس از نگرانی‌ها درمورد حریم خصوصی از فیسبوک و اینستاگرام کنار گذاشته شده بود.

    به گزارش ورج، فیسبوک و اینستاگرام ابزارهای جدید تشخیص چهره را آزمایش می‌کنند که می‌توانند برای بازگرداندن سریع‌تر و راحت‌تر حساب‌های کاربری هک‌شده‌ به کاربران کمک کنند. این قابلیت همچنین می‌تواند برای مبارزه با کمپین‌های کلاهبرداری با جعل هویت افراد مشهور کارساز باشد. براساس برنامه‌ای که متا اعلام‌ کرده، این قابلیت می‌تواند چهره واقعی صاحب اکانت را اسکن کرده و آن را با عکس‌های پروفایل موجود در اینستاگرام و فیسبوک مطابقت دهد.

    فیس‌بوک و اینستاگرام به قابلیت اسکن چهره مجهز می‌شوند

    اولین استفاده از این ابزارها باهدف محافظت از افراد مشهور و عادی در برابر تبلیغات به‌اصطلاح «طعمه سلبریتی» (Celeb-bait) است که با جعل هویت افراد شناخته‌شده سعی در کلاهبرداری از کاربران دارند. متا درحال‌حاضر از فناوری‌هایی مانند یادگیری ماشینی برای شناسایی محتواهای ناقض سیاست‌هایش استفاده می‌کند اما اذعان دارد که تشخیص کلاهبرداری‌های طعمه سلبریتی از میان تبلیغات مجاز کاری بسیار دشوار است.

    هشدار به کلاهبرداران؛ فناوری تشخیص چهره به اینستاگرام و فیسبوک می‌آید

    در بیانیه متا آمده است:«اگر سیستم‌های ما گمان کنند ممکن است تبلیغی که از تصاویر افراد مشهور استفاده می‌کند، کلاهبرداری باشد، سعی می‌کنیم از فناوری تشخیص چهره برای مقایسه چهره‌های موجود در آگهی با تصاویر پروفایل فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنیم. اگر مطابقت را تأیید کنیم و تشخیص دهیم تبلیغ کلاهبرداری است، آن را مسدود می‌کنیم.»

    سلبریتی‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید تشخیص چهره به پروفایل فیسبوک یا اینستاگرام نیاز دارند اما به گفته متا، فناوری تشخیص چهره این شرکت نتایجی امیدوارکننده‌ای در زمینه سرعت تشخیص و کارایی در آزمایش اولیه با گروه کوچکی از افراد مشهور نشان داده است. افراد مشهوری که بیشتر تحت‌تأثیر محتوای طعمه سلبریتی قرار گرفته‌اند، در هفته‌های آینده به‌طور خودکار در سیستم متا ثبت می‌شوند و درصورت تمایل، می‌توانند از شرکت در این برنامه انصراف دهند.

    ابزارهای تشخیص چهره متا درنهایت به کاربران فیسبوک و اینستاگرام اجازه می‌دهند با ارسال ویدیوی سلفی، مشابه سیستم‌های احراز هویت Face ID اپل، به حساب‌های قفل‌شده خود دسترسی پیدا کنند. مشخص نیست این ویژگی چه زمانی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد اما «نیک کلگ»، رئیس امور جهانی متا، می‌گوید این ویژگی ابتدا در دسترس گروه کوچکی از کاربران قرار خواهد گرفت و طی ماه‌های آینده گسترش می‌یابد.

  • صدور اعلان قرمز جهانی برای مالک کوروش کمپانی

    صدور اعلان قرمز جهانی برای مالک کوروش کمپانی

    با پیگیری پلیس و هماهنگی خوب قوه قضائیه اعلان قرمز برای مالک فراری کوروش کمپانی صادر شد.

    صدور اعلان قرمز جهانی برای مالک کوروش کمپانی

    سخنگوی فراجا از صدور اعلان قرمز جهانی برای مالک متواری کوروش کمپانی خبرداد.

    به کزارش عصر ایران؛ سردار سعید منتظرالمهدی در نشست امروز با خبرنگاران دراین‌باره گفت: با پیگیری پلیس و هماهنگی خوب قوه قضائیه اعلان قرمز بین المللی (اینترپل) برای  امیرحسین شریفیان مالک فراری کوروش کمپانی صادر شد.

  • عباس عبدی : مردم ایران زندگی « پانزی » دارند

    عباس عبدی : مردم ایران زندگی « پانزی » دارند

    عباس عبدی نوشت: «مجموعه یکسری از عوامل را می‌توان تحت عنوان زندگی پانزی مقوله‌بندی کرد. تعبیر دیگری از آن را می‌توان آینده‌فروشی برای گذران حال، تصور کرد. کاری که نه تنها مردم، بلکه حکومت هم کمابیش انجام می‌دهد. این زندگی در سیاست، اقتصاد و… دیده می‌شود..»

    عباس عبدی : مردم ایران زندگی « پانزی » دارند

    عباس عبدی در اعتماد نوشت: ماجرای کوروش کمپانی و فروش گوشی‌های اپل به قیمت زیر قیمت بازار، تکرار اتفاقی است که بار‌ها و بار‌ها رخ داده و به طور معمول هم با کلاهبرداری و فرار متهم اصلی، پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل می‌شود که درنهایت هم مردم و کشور متضرر می‌شوند. پرسش این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟
    قطعا عوامل گوناگونی هست که در اینجا سعی می‌کنم فقط به چند مورد اصلی اشاره کنم. البته این پدیده‌ها کمابیش در کشور‌های دیگر هم دیده می‌شود، ولی آنچه وجود این پدیده را در ایران متمایز می‌کند، تکرار غیر قابل قبول آن است که گفته می‌شود فقط در سال‌های اخیر چندده مورد از این موارد وجود داشته است. اگر خوب به ماجرا نگاه کنیم، موسسات اعتباری که تحت نام‌های پرطمطراق اسلامی شکل گرفت و یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نیز در ذیل همین پدیده قابل بررسی است.
    مهم‌ترین علت ماجرا در ایران وجود تورم مزمن دورقمی و ناتوانی نهاد بانک در حفظ سرمایه‌های مردم است. تورم در یک کلمه ویرانگر است، به ویژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حریص کردن و نااطمینانی آینده اقتصادی است. هنگامی که من می‌دانم تورم سال آینده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز باید در این فکر باشم که سال آینده از قطار اقتصادی عقب نیفتم. هزینه فرزندان، کرایه خانه، هزینه‌های جاری و خوراک را باید تامین کنم؛ لذا به فکر حفظ قدرت پس‌انداز فعلی هستم، بانک‌ها به علل گوناگون قادر به این نیستند، لذا به سوی بورس، طلا، ارز و کالای بادوام می‌روم، یکی از این زمینه‌ها فعالیت‌های اقتصادی متقلبانه مشهور به پانزی است.
    حضور در این فعالیت‌ها محصول شرایط فوق و حرص و طمع و ناآگاهی است که البته همیشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدی فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی و موثر است. هنگامی که برای باز کردن یک دکان چندمتری چندین مراحل نظارتی را باید طی کرد و انواع و اقسام ادارات بر کار شما نظارت دارند، چگونه است یک شرکت به ظاهر جعلی با حضور یک سرباز فراری، می‌تواند معاملاتی را راه بیندازد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند؟
    این ممکن نیست، مگر با خریدن برخی از افراد ذی‌ربط رسمی در نهاد‌های گوناگون. چون اگر خریده نشده باشند و واقعیت را نبینند، در این صورت کوتاهی آنان در برابر شکل‌گیری این پدیده ناشی از بی‌مسوولیتی است که به مراتب بدتر از فساد اداری است. علت بعدی را می‌توان در انحراف وظایف و مسوولیت‌های حکومتی دید. اگر می‌توان یک شرکت را برای نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب کرد ولی هیچ توجهی به اقدامات مجرمانه اقتصادی و خطرناک آن نکرد، این محصول انحراف در تعریف ماموریت و وظایف دولت است.
    به عبارت دیگر موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که ربط چندانی به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعیت اقتصادی آن هم در شرایط کنونی را بی‌توجه هستند، نتیجه همین می‌شود. علت بعدی را در مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا می‌توان دید. قیمت‌گذاری کالا و ارز و وام، امتیازات ویژه، تحریم‌ها و منع واردات و ترویج قاچاق، فقدان نمایندگی کالا‌های جهانی در ایران، جملگی موجب می‌شوند که در روند زندگی مردم اختلال ایجاد شود.
    رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری، واردات با امتیازات ویژه و گرفتن ارز دولتی، مجموعا موجب می‌شود که تقاضا برای ورود به این نوع معاملات و رفتار‌ها افزایش یابد. البته این‌گونه نیست که همه مردم برای این کار هجوم ببرند، خیلی‌ها هم باور نمی‌کنند ولی آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعکار هست که بتوان چند هزار میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرد. می‌گویند ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که خیلی زیاد است.
    مجموعه این عوامل را می‌توان تحت عنوان زندگی پانزی مقوله‌بندی کرد. تعبیر دیگری از آن را می‌توان آینده‌فروشی برای گذران حال، تصور کرد. کاری که نه تنها مردم، بلکه حکومت هم کمابیش انجام می‌دهد. این زندگی در سیاست، اقتصاد و… دیده می‌شود.
  • ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

    ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

    رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

    ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

    مهدی اسدی – رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  – در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

    وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر – مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

    به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

    ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

    اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

    وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

    رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

    اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

    وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

    رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

  • سلبریتی‌ ها برای تبلیغات از کوروش کمپانی چه مبلغی گرفته‌اند؟

    سلبریتی‌ ها برای تبلیغات از کوروش کمپانی چه مبلغی گرفته‌اند؟

    امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی مبلغی که سلبریتی ها از کوروش کمپانی برای تبلیغات گرفته‌اند را افشا کرد.

    سلبریتی‌ ها برای تبلیغات از کوروش کمپانی چه مبلغی گرفته‌اند؟

    امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی در مصاحبه که با یکی از پروژه‌بگیران بدنام مقیم آلمان ادعاهایی را در دفاع از خود مطرح کرده است.

    به گزارش همشهری آنلاین، شریفیان گفت: در حال حاضر همه انگشت اتهامشان به سمت سلبریتی ها و تبلیغات چی ها دراز شده است. دولت تماس گرفته که باید برگردم و پول ها را به این افراد برگردانم. آیا پدیده شاندیز که بارها صداوسیما تبلیغاتش را کرد، صداوسیما پول مردم را پس داد؟ ما در برابر امثال مدیرعامل چای دبش سر سوزنی هم شبیهشان نیستیم.

    او گفت: تعداد سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را کرده اند حدود ۴۰۰، ۵۰۰ نفر بوده اند و رقم هایی دریافتی برای تبلیغ از یک میلیون تومان بوده تا ۱۵، ۲۰ میلیون تومان! به عنوان مثال بازیکن تیم ملی ۲۰ میلیون تومان گرفته و تبلیغ کرده است. چون ما یک دوستی قدیمی با هم داشتیم. ولی به کسی اصلا ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان پولی نداده ایم.

  • فرهیختگان: ۳۲ مورد کلاهبرداری مشابه کوروش کمپانی در سال‌های اخیر رخ داده

    فرهیختگان: ۳۲ مورد کلاهبرداری مشابه کوروش کمپانی در سال‌های اخیر رخ داده

    گرچه هنوز مرجع قضایی از حجم کلاهبرداری این مجموعه پرده برنداشته، اما برخی برآورده‌ها رقم آن را تا ۲ هزار میلیارد ذکر می‌کنند. احتمالا در روز‌های آتی نیز افراد بیشتری از این مجموعه شکایت خواهند کرد.

    فرهیختگان: ۳۲ مورد کلاهبرداری مشابه کوروش کمپانی در سال‌های اخیر رخ داده

    فرهیختگان نوشت: در چند سال اخیر حداقل ۳۲ مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده و جدول بالا نام شرکت‌ها و اشخاصی است که در چند سال اخیر با شیوه کلاهبرداری پانزی فعالیت داشته‌اند.
    به گزارش فرهیختگان؛ چند روزی است که داستان کوروش‌کمپانی حسابی سروصدا به پا کرده است. روز گذشته نیز افراد بسیاری در یک صف طولانی برای ثبت شکایت از این مجموعه اقدام کردند، صفی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
    گرچه هنوز مرجع قضایی از حجم کلاهبرداری این مجموعه پرده برنداشته، اما برخی برآورده‌ها رقم آن را تا ۲ هزار میلیارد ذکر می‌کنند. احتمالا در روز‌های آتی نیز افراد بیشتری از این مجموعه شکایت خواهند کرد.
    آنچه برای افکار عمومی سوال بوده، این است که چرا این‌گونه کلاهبرداری‌ها به صورت تکرارشونده رخ می‌دهند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر حداقل ۳۲ مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده که نقاط مشترکی در این نوع کلاهبردار‌ی‌ها به چشم می‌خورد. این نقاط مشترک طمع افراد در دستیابی به سود بالا در مدت زمان کوتاه است.
    این موضوع که یک ترفند روانشناسی بوده، افراد طمع‌کار را گرفتار کلاهبرداران می‌کند. نکته قابل تامل اینکه همه کلاهبرداران از یک الگوی اقتصادی مشخص یعنی بازی پانزی استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد وقوع این کلاهبرداری‌ها چند دلیل عمده دارد:
    ۱- به دلیل وجود تورم بالا در کشور، یک حرص و ولع برای پولدار شدن یک‌شبه یا جا نماندن از تورم در ذهن برخی از مردم ازجمله جوانان ایجاد شده است که زمینه را برای دام‌گستری کلاهبرداران فراهم می‌کند. ۲- خود موضوع تورم سبب می‌شود ارزش دارایی و سرمایه افراد هر روز کمتر و کمتر شده و تکاپوی افراد برای حفظ دارایی در قبال تورم یا هج کردن دارایی بیشتر شود. درنتیجه مردم به سرمایه‌گذاری پرریسک دست می‌زنند.
    ۳- مورد دیگر این است که سواد مالی در جامعه درخصوص پروژه‌های پانزی پایین بوده و آموزش‌های مربوط به آن در رسانه‌های جمعی و رسانه ملی جدی گرفته نمی‌شود.
    ۴- موضوع ممنوعیت و محدودیت واردات نیز سبب می‌شود افراد اقدامات پرریسکی کنند.
    ۵- فارغ از اینکه آن رقم ۲ هزار میلیارد تومان درست باشد یا خیر، سوال اساسی که مطرح می‌شود این است چرا نهاد‌های نظارتی و امنیتی و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی نسبت به این گردش‌های مالی عجیب‌وغریب حساس نبوده و قبل از بحران، نسبت به آن حساسیت نداشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد باید نهاد‌های نظارتی کشور نسبت به موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم حساسیت زیادی داشته باشند و برای حکمرانی ریال نیز موارد مشکوک را در رصد خود قرار دهند.
    ضرب‌المثل «هیچ ناهار مجانی وجود ندارد» در اقتصاد به این معنی است که هیچ منفعتی بدون هزینه‌ای به دست نمی‌آید. به عبارت دیگر، برای هر چیزی که به دست می‌آوریم، باید بهایی بپردازیم. در تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند به‌طور مداوم بدون سود به فعالیت خود ادامه دهد.
    شرکت‌ها برای کسب سود باید هزینه‌های تولید خود را کاهش و قیمت محصولات خود را رقابتی نگه دارند. در بازار آزاد قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. اگر تقاضا برای کالایی بیشتر از عرضه آن باشد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد. دولت‌ها برای تامین مالی خدمات عمومی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و امنیت به پول نیاز دارند. دولت‌ها این پول را از طریق مالیات، عوارض و قرض گرفتن جمع‌آوری می‌کنند. درنتیجه هیچ نفع مالی یک‌شبه به دست نمی‌آید و هیچ کالای ارزانی بی‌دلیل نیست.
    فعالیت پانزی یک نمونه درست از این مثل معروف اقتصادی است. کلاهبرداری پانزی نوعی فریب سرمایه‌گذاری است که در آن سود سرمایه‌گذاران از طریق پول‌های جدیدی که از سرمایه‌گذاران جدید جذب می‌شود، پرداخت می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، هیچ فعالیت اقتصادی واقعی وجود ندارد و سود سرمایه‌گذاران از جیب خودشان پرداخت می‌شود.
    کلاهبرداری‌های پانزی معمولا با وعده سود‌های بالا و در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. این نوع کلاهبرداری‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلفی مانند طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ارز‌های دیجیتال انجام شوند. به بیان بهتر مثلا در موردی مانند کوروش‌کمپانی، ابتدا مبلغ قابل توجه و زیادی از مردم دریافت و سپس تعداد کمی گوشی همراه آیفون به قیمت ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان تحویل شده است.
    همین امر سبب جلب اعتماد و رضایت در مشتریان شده و مشتریان بیشتری برای او به دنبال داشته است. با در نظر داشتن تفاوت فاحش قیمت موبایل آیفون عرضه‌شده در بازار با نرخ فروش کوروش‌کمپانی، می‌توان به ضرر عظیم این شرکت پی برد. اما این ضرر تا کجا ادامه دارد؟ زمانی‌که این کمپانی افراد بیشتری را جذب کرد نه‌تن‌ها ضرر اولیه خود را جبران می‌کند بلکه با پول‌های بزرگی که از واحد‌های ۲۰ میلیون تومانی تشکیل شده، پا به فرار می‌گذارد. چرا صاحب یک کسب‌وکار یا فروشگاه با هزینه اجاره مغازه، کارکنان و… باید یک تلفن همراه را با یک‌سوم یا نصف قیمت به فروش برساند؟ باز هم نقطه سر خط؛ «هیچ ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد.»
    تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی نه‌تن‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی بلکه بر روان و رفتار افراد جامعه نیز تاثیرات قابل‌توجهی می‌گذارد. این موضوع به‌ویژه در زمان‌هایی که تورم به‌طور ناگهانی اوج می‌گیرد نمود بیشتری پیدا می‌کند. همایون دارابی، کارشناس حوزه اقتصاد در این‌باره در گفتگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «مطالعات متعددی نشان داده است که در شرایط تورم پایدار، به‌ویژه در زمان اوج‌گیری آن مردم به لحاظ روانی تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند. این موضوع دو وجه دارد؛ یک وجه روانی و یک وجه اقتصادی. به لحاظ روانی در یک جامعه که تورم پایدار با اوج‌گیری مقطعی وجود دارد، تاثیر تورم در رفتار مردم مشهود و عجیب است.
    ما در کشور یک تورم پایدار ۵۰ ساله داریم، هربار که این تورم اوج می‌گیرد شاهد بروز مسائل و کلاهبرداری‌هایی از جنس کوروش‌کمپانی بحران شرکت‌های مضاربه‌ای، شرکت‌های هرمی، گلد کوئیست، موسسات اعتباری، طراوت خودرو، سید‌ها در خوزستان و مواردی از این دست می‌شویم. این عوامل ناشی از اوج‌گیری تورم و تاثیر روانی آن روی مردم است. به نظر می‌رسد زمانی که تورم اوج می‌گیرد مردم را به لحاظ روانی بیش از اندازه تحت فشار قرار می‌دهد، به این ترتیب مردم، چون با کاهش شدید ارزش دارایی خود مواجه هستند ریسک‌پذیری بیش از اندازه از خود نشان می‌دهند.»

    گزینه‌هایی برای سرمایه‌های خرد نداریم

    همایون دارابی در ادامه گفت: «از سوی دیگر در کشور ما امکانات سرمایه‌گذاری بسیار محدود است، یعنی اگر بخواهید پول خود را حفظ کنید و بازدهی متناسب با تورم به دست بیاورید امکانات و بستر مناسبی برای شما مهیا نیست. در طی سه سال گذشته متاسفانه بازدهی بورس به‌عنوان بازار مولد حدود ۱۵ درصد بوده است، این در شرایطی است که بازدهی بازاری مثل طلا که هیچ‌گونه تولیدی در آن وجود ندارد ۳۵ درصد بوده است، بازدهی بازار املاک نزدیک ۴۰ درصد بوده و این روند همچنان هم ادامه دارد.
    از آنجایی که مردم در ایران برای پول و سرمایه‌های کوچک گزینه‌های زیادی ندارند و حمایت دولتی هم از سرمایه‌گذاری‌های مولد نمی‌شود بازدهی سرمایه‌گذاری مولد در کشور بسیار پایین است. این در حالی است که اگر یک خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند حمایت می‌شود و هم اصل پول و هم سود و مواردی از این دست علی‌الخصوص در قرارداد‌های نفتی تایید و تضمین می‌شود، اما متاسفانه وقتی ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند دولت هیچ‌گونه تعهدی به آن‌ها نمی‌دهد و هیچ‌گونه حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.»

    جولان کلاهبرداران در غیاب آموزش

    دارابی معتقد است: «با در نظر داشتن مواردی که به آن اشاره شد، اگر این دو مورد را کنار هم بگذاریم ریسک‌پذیری ناشی از تاثیرات روانی تورم و نبودن یک بازار امن باعث می‌شود مردم توسط شیادین در حالت‌های مختلف جذب و فریب داده شوند و شاهد این باشیم که تعداد بسیار زیادی قربانی چنین فریب‌هایی می‌شوند. آخرین موارد مربوط به طراوت خودرو و کوروش کمپانی، بحث رمزارز‌ها و مشکلات مربوط به آن بوده است.
    لازم است برای حل این مساله و مهار تورم در کشور به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. به بیان بهتر یعنی تورم موجود از کانال ۴۵ درصد حال حاضر که تاثیر عمیقی بر ثروت مردم می‌گذارد و بخش اعظمی از افراد را زیر خط فقر می‌برد به‌صورت عملی مهار شود. از سوی دیگر نیز نیاز است که بازار‌های امن و مولد تشویق شوند، امنیت و اعتمادپذیری آن‌ها بالا برود تا مردم سرمایه خود را به آنجا ببرند. سومین کاری که باید انجام شود فرهنگ‌سازی است.»
    این کارشناس اقتصادی تکمیل کرد: «امروز در مدارس و دبیرستان‌ها آموزشی در این زمینه وجود ندارد؛ حتی اگر پزشک یا مهندس باشید و از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشید آموزش چندانی در حوزه سرمایه‌گذاری و فساد‌هایی که ممکن است در آن حوزه رخ بدهد وجود ندارد. ما احتیاج داریم در مدارس به بچه‌ها اطلاعات صحیح داده شود و فرهنگ‌سازی به آن‌ها کمک کند درگیر این نوع مسائل و کلاهبرداری‌هایی از این دست نشوند.
    اگر بتوانیم از آن جلوگیری کنیم برد بزرگی کرده‌ایم. نقش نهاد‌های نظارتی در جلوگیری از کلاهبرداری‌های پانزی بسیار مهم است. آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجازات متخلفان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این نوع کلاهبرداری‌ها کمک کنند. چطور یک اتفاق در این سطح رقم خورده و هیچ دستگاهی متوجه آن نشده است؟ سازمان مالیاتی و مرکز مبارزه با پولشویی کجا هستند؟»

    ترجمه کوروش‌کمپانی از دید یک اقتصاددان

    وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان تصریح کرد: «من به عنوان یک اقتصاددان بحث تغییرات مکرر قوانین در حوزه واردات و صادرات، عدم شفافیت قوانین، راه‌های فرار قوانین که موجب رانت و سوء استفاده می‌شود را از عوامل اثرگذار در این موضوع می‌دانم. وقتی ثبات قوانین در کشور نداریم و مدام قوانین کشور در حوزه واردات و صادرات تغییر می‌کند سوءاستفاده و رانت صورت می‌گیرد که ناشی از عدم شفافیت و گردش پولی ناسالم و نگاه پانزی‌گونه به اقتصاد است. رویکرد و روش پانزی در اقتصاد محکوم به شکست است. به این ترتیب افرادی که اول وارد شاخه‌های بالا می‌شوند منتفع می‌شوند، اما هرچقدر که به سمت شاخه‌های پایین می‌رویم متوجه ضرر و زیان هنگفت می‌شویم. کوروش‌کمپانی نیز با روش گلدکوئیستی عمل کرد.
    در تحلیل این موضوع فارغ از بحث مسائل اجتماعی، برخی کالا‌ها به نماد و مد یک طبقه اجتماعی خاص تبدیل شده است که باعث بروز چشم و هم‌چشمی و بروز تبعات آن و همچنین هجوم یک گروه و طبقه اجتماعی خاص برای خرید اقلام خاصی می‌شود که بتوانند جایگاه اجتماعی خود را ارتقا ببخشند.
    عواملی از جمله ضعف نظارت‌ها، قوانین بازدارنده و مشکلاتی که در ایجاد و توسعه اینگونه شرکت‌ها وجود دارد الزام ورود نظارت‌کنندگان را پررنگ‌تر می‌کند. مانع سیستم غیرتعرفه‌ای به مراتب ابهام‌آلود و دردسر ساز است. در اقتصاد دو مانع در حوزه تجارت داریم؛ موانع غیرتعرفه‌ای نظیر محدودیت‌های مقداری واردات و موانعی که از جنس تعرفه‌ای است.»
    شقاقی‌شهری در ادامه افزود: «مثلا گفته می‌شود فقط ۱۰ هزار عدد از یک کالا وارد کشور شود. در اقتصاد‌هایی که به سمت شفافیت حرکت می‌کنند تلاش می‌شود موانع دیگر تعرفه‌ای برداشته شود و آن را به موانع تعرفه‌ای تبدیل کنند، سپس به تدریج تعرفه‌ها را کاهش دهند. متاسفانه در اقتصاد ما، چون موانع غیر‌تعرفه‌ای گسترده ایجاد می‌کنیم، این عدم شفافیت، رانت گسترده و امضا‌های طلایی به دنبال دارد. زمانی در حوزه آیفون می‌گوییم واردات مشکلی ندارد بعد می‌گوییم تعداد خاصی وارد شود، بعد کلا واردات آیفون را ملغی می‌کنیم.
    این امر سبب ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و آن گروه‌هایی که زودتر به این رانت اطلاعاتی دسترسی داشته باشند از همین رانت اطلاعات صاحب سود‌های کلان می‌شوند و پیش از ممنوعیت واردات می‌کنند. این کمپانی‌ها و این‌گونه مسائل حاصل بی‌ثباتی قوانین تجاری، گسترش موانع غیرتعرفه‌ای در یک اقتصاد و عدم شفافیت قوانین تجاری، رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت در کشور است. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا امروز یک گروه متضرر شوند.»
  • در کلاهبرداری کوروش کمپانی، سلبریتی ها باید پاسخگو باشند یا نهادهای صنفی و دولتی؟

    در کلاهبرداری کوروش کمپانی، سلبریتی ها باید پاسخگو باشند یا نهادهای صنفی و دولتی؟

    در کلاهبرداری کوروش کمپانی، سلبریتی ها باید پاسخگو باشند یا نهادهای صنفی و دولتی؟

    در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

    فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

    رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

    وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

    به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

    این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

    کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

    در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

    وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و …” . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

    این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

    وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

    کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

    وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

    باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

  • مالک  کوروش کمپانی  کیست؟ / ثبت شرکت بدون کارت پایان خدمت (+عکس)

    مالک کوروش کمپانی کیست؟ / ثبت شرکت بدون کارت پایان خدمت (+عکس)

    در واقع سؤال اصلی از نهاد‌های نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

    مالک «کوروش کمپانی» کیست؟ / ثبت شرکت بدون کارت پایان خدمت (+عکس)

    پلیس اعلام کرده است متهم اصلی پرونده کلاهبرداری «کورش کمپانی» قبل از تشکیل پرونده متواری شده، اما یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده‌اند و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

    چند روزی است که نام «کوروش کمپانی»، مجموعه‌ای که وعده آیفون ۲۰ میلیون تومانی داده بود، بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود.

    ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است. البته اعلام شده که فرزین شریفیان، یعنی پدر امیرحسین شریفیان، دستگیر و اموال آن‌ها توقیف شده است.

    امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود، اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.

    امیرحسین شریفیان مالک «کوروش کمپانی»

    در واقع سؤال اصلی از نهاد‌های نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

    بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد، اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد، از نظر قانون مشکلی ندارد.

    در اینجا باید نهاد‌های مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه کوروش کمپانی چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد، با فرد متخلف برخورد شود چراکه حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند، این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

    شریفیان قبل از تشکیل پرونده به ترکیه فرار کرده بود

    امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است.

    مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم کشف حجاب، پلمب شده بود.

    مدعی‌العموم شفاف‌سازی کند

    هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

    همچنین، با هماهنگی دستگاه قضایی، تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است، اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهاد‌های نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

    منبع: همشهری / تسنیم

  • دریافت وام ازدواج از بانک با شناسنامه جعلی!

    دریافت وام ازدواج از بانک با شناسنامه جعلی!

    رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری فردی که شناسنامه افراد را جعل می‌کرد و با آن‌ها تسهیلات ازدواج دریافت می‌کرد، خبر داد.

    دریافت وام ازدواج از بانک با شناسنامه جعلی!

    رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری کلاهبردار و عامل جعل با شناسنامه های مردم خبر داد.

    به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور بهنام پور افزود: با توجه به گزارش‌های رسیده از ثبت احوال استان مبنی بر تخلفات شناسنامه‌ای و مراجعه اشخاصی مبنی بر اینکه یک مرد یک زن با فریب فرزندان آنها به بهانه جمع آوری رأی برای نمایندگان مجلس، برگ ثبت ازدواج شناسنامه آنها را بر می‌داشتند و در قبال آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب شأن واریز می‌کردند، شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.

    بهنام پور تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی افراد جاعل، با اجرای طرح ملاقات حضوری متهم زن را به محل قرار کشانده و دستگیر کردند.

    رئیس پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: حین دستگیری از این زن ۱۲ جلد شناسنامه بدون برگ ثبت ازدواج کشف و ۱۲ شاکی نیز شناسایی شد.

    بهنام پور با بیان اینکه تلاش پلیس برای دستگیری متهم دیگر ادامه دارد، تصریح کرد: این افراد با شناسنامه جعلی و برگ ثبت ازدواج واقعی افراد فریب خورده از بانک‌ها تسهیلات ازدواج دریافت می‌کردند.

    وی با اشاره به اینکه جاعل پس از تشکیل پرونده به همراه شاکی‌ها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد، بیان کرد: شهروندان گرامی از در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک هویتی خود به افراد غیر خودداری کنند.