
برچسب: واردات خودرو
-

قوه قضاییه: دیوان عدالت اداری تصمیمی برای ابطال مصوبه دولت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نگرفته
قوه قضاییه در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانههای کشور مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، بهمنظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ایرنا، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.این گزارش می افزاید: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانونگذار ضمن تجویز واردات خودروهای خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.در ادامه این بند، هیأت وزیران مأمور به تصویب آییننامه اجرایی شدهاند که مشتمل بر مواردی از جمله نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده، پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو است.هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و بر خلاف حکم قانونگذار حق وضع آیین نامه و مقرره ندارد لیکن علاوه بر موارد سه گانه پیش گفته در قانون و علیرغم اینکه قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ در صد مبادرت کرده بود ،در جدول ماده (۵) آییننامه اجرایی هیأت وزیران، حقوق ورودی خودروهای بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، بر خلاف حکم صریح قانونگذار و بدون لحاظ کردن نرخ ۱۰۰ درصد تعیینشده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:تا ۱۵۰۰ سیسی: ۲۰ درصد۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۴۰ درصد۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۵۵ درصد۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۸۰ درصدبالای ۳۰۰۰ سیسی: ۱۹۰ درصدمتعاقب شکایت دریافت شده مبنی بر ابطال جدول یادشده از مصوبه هیأت وزیران، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیأت وزیران تا رسیدگی نهایی در دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در راستای ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیات وزیران صادر کرد.در دستور یادشده تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیات تخصصی و در صورت لزوم طرح مساله در هیات عمومی دیوان عدالت مبنای اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.همانگونه که بیان شد، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد. -

آغاز نخستین فروش هماهنگ خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴
اولین فروش یکپارچه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با ۳۵ خودرو آغاز می شود.

به گزارش پرشین خودرو، متقاضیان خودروهای وارداتی برمبنای فرآیند طرح یکپارچه عرضه خودرو، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ می توانند در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
براساس این گزارش، متقاضیان باید از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.


اطلاعات تکمیلی
۱- قیمت های مندرج در جداول قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده هزینه های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … قابل اضافه شدن به قیمت های مذکور می باشد.
۲- قیمت های مندرج در جدول شماره ۱ مربوط به آخرین قیمت های محاسباتی خودروهای مربوط به شرکت های مورد نظر می باشد.
۳- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۲ بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.
۴- قیمت قطعی خودروها پس از ارایه تمام مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
۵- شرکتهای عرضه کننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران برای تکمیل وجه اقدام خواهد کرد.
۶- شرکت های عرضه کننده موظف می باشند در تمام فروش ها ضوابط و روشهای مختلف فروش ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را بر اساس برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده برای ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.
۷- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیش فروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل ۵۰ درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام خواهد شد.
۸- مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روشهای مندرج در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد، تعهد تحویل بیش از مهلت های مقرر در آیین نامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیت های حقوقی و قانونی برای شرکتهای عرضه کننده می باشد.
۹- تمام متقاضیان و خریداران می بایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیه های صادره، شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام کنند.
بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیه ها و قراردادها تلقی شده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیه ها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.
۱۰- اطلاعات تمام متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد.
-

وزیر صمت : به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
وزیر صمت ، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد گفت: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.به گزارش تسنیم، عباس علیآبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار داشت: تا به امروز برای واردات ۱۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.وی افزود: حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش مییابد.به حدی خودرو وارد شده که دیگر در بنادر جا نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.وی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی کنیم بله افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم.افزایش قیمت خورد به دلیل نوسانات دیگر بازار است
علیآبادی درباره عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکودیهای مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه ای است هر چند که من معتقد هستم که مصرفی است اما با این وجود از نوسانات دیگر در بازار تاثیر می پذیرد.وی اظهار داشت: مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آنها تامین می شود. -

انتشار دستورالعمل استاندارد برای واردات خودرو کارکرده
خودرو دست دوم وارداتی نباید دارای یکی از عیوب ایمنی طبق کاربرگ «دستهبندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری» باشد.
سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و فهرست نشانهای تجاری مجاز که میتوانند وارد شوند را منتشر کرد.
انتشار دستورالعمل استاندارد برای واردات خودرو کارکرده
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان ملی استاندارد ایران دستورالعمل واردات خودروهای دست دوم را با تصویب اولیه در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد که هدف از تدوین این دستورالعمل، تعیین رویه برای ارزیابی و صدور تاییدیه وسائل نقلیه دست دوم وارداتی بر اساس الزامها و ضوابط فنی است.مسئولیت اجرا و اطلاع این دستورالعمل بر عهده ادارههای کل استانی و دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده هیئت نظارت است.
طبق بند ۶ این دستورالعمل، وسائل نقلیه دست دوم وارداتی باید حداقل یکی از شروط مهمی را که لحاظ شده داشته باشد:
الف) دارای گواهی صحهگذاری تأیید نوع صادره از سازمان طی پنج سال گذشته باشد.
ب) از نمانامهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی ذکر شده در کاربرگ «نمانامهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس ژاپن یا کره جنوبی» به شماره مدرک ۴-۱۵۲/۲۶۹/د باشد.
ج) دارای شماره تأیید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.
د) هر دستگاه دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (COC) باشد.
ه) هر دستگاه دارای گواهی GCC ارگان تأیید کننده خودرویی کشورهای حوزه خلیج فارس (GSO) باشد؛ و هر دستگاه دارای ارائه گواهینامه تأییدیه کشور چین CCC باشد.
ز) هر دستگاه دارای گواهی تأییدیه کشورهای اتحادیه اوراسیا EAC باشد.در ادامه آمده است:
وسایل نقلیه دست دوم وارداتی که در کشور موجود باشد و در اختیار نهادها، سازمانها، سفارتخانهها، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دستگاههای دولتی قضایی و حاکمیتی قرار داشته و فاقد پلاک یا پلاک تردد عمومی هستند.
واردکننده باید صحت مبدأ تولید و هر یک از موارد فوق را (حسب مورد) اظهار کند.
وسیله نقلیه دست دوم وارداتی باید آماده استفاده عادی توسط کاربر باشد.
متقاضی باید درخواست رسمی خود را برای دریافت تأییدیه به سازمان ارائه کند.
سازمان میتواند رأساً یا از طریق شرکت (های) بازرسی برای بازرسی فیزیکی از وسائل نقلیه دست دوم وارداتی و بررسی عملکرد اجزا و قطعات مختلف آن طبق کاربرگ چک لیست بازرسی فیزیکی از وسیله نقلیه دست دوم وارداتی اقدام کند.در صورت تشخیص هیئت نظارت به جای استفاده از کارشناس فنی استان و خدمات شرکت بازرسی کمیته بازرسی جهت انجام بازرسی فیزیکی از وسائل نقلیه دست دوم وارداتی و بررسی عملکرد سیستمها و قطعات مختلف آن اقدام خواهد کرد.
وسیله نقلیه دست دوم وارداتی نباید دارای یکی از عیوب ایمنی طبق کاربرگ «دستهبندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری» باشد.
درصورتی که وسیله نقلیه دست دوم وارداتی دارای یکی از عیوب عملکردی طبق کاربرگ دستهبندی عیوب ایمنی، عملکردی و ظاهری بوده، به نحوی که رفع آن مستلزم تغییر و جایگزینی قطعه، سیستم یا مجموعه فنی مجزا باشد، باید قطعات اصلی تعویض شده و رفع عیب انجام شود.
در صورتی که تعویض و اصلاح با قطعات غیراصلی از قبیل اقدامات عرضه شده در خدمات پس از فروش انجام شود، باید قطعات تعویضی دارای استانداردها و الزامات تعیین شده باشد.
مشخصات فنی و علائم ردیابی سیستمهای اصلی وسیله نقلیه دست دوم وارداتی، درج شده بر روی بدنه خودرو یا پلاکهای شناسایی نباید با اسناد فروش یا اسناد گمرکی مغایرت داشته باشد.
در صورت بروز موارد خاص و پیشبینی نشده، با تشکیل هیئت نظارت، تصمیمگیری خواهد شد.
از جمله موارد مهمی که پیش از واردات خودروهای کارکرده تاکید شده است، میتوان به این موارد اشاره کرد:
– برای واردات خودروهای کارکرده، باید مبلغی به عنوان عوارض گمرکی و مالیات پرداخت شود؛ این مبلغ بسته به نوع و ارزش خودرو متفاوت است.
– برای واردات خودروی کارکرده، باید بیمه بدنه خودرو نیز خریداری شود.
– برای واردات خودرو دست دوم، واردکننده باید گواهینامه معتبر رانندگی داشته باشید.
طبق این دستورالعمل نشانهای تجاری شامل بنز، بیامدبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکسواگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگیانگ برای واردات مجاز است.


