درخبرها آمده است که رییس سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشته بخشی از کوه دماوند که از جمله اموال عمومی و به عنوان یک نماد ملی حفاظت شده کشورمان متعلق به همه ملت ایران است، وقف و سند آن هم به نام اداره اوقاف صادر شده است.
صرف نظر از صحت و سقم این موضوع و درست یا غلط بودن این وقف از منظر حقوق، سوالی که در این قسمت از رییس سازمان جنگلها و مراتع کشورو وزیر جهاد کشاورزی مطرح میشود این است که آیا قله دماوند مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند ….یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» ناظر بر ماده ۳۰ قانون مدنی دایر بر اینکه «هر مالکی نسبت به مابملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد…» متعلق به سازمان جنگلها ومراتع وزارت جهاد کشاورزی است که حق هرگونه دخل و تصرف و انتفاع از آن را داشته باشید؟ آیا وقف اموال غیر از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهای آن وزارت خانه قانونا مطابق نص صریح ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» مسموع و ممکن است و قانونی است؟
آیا رییس سازمان جنگلها از اهلیت قانونی مد نظر قانونگذار در وقف برخوردار است؟
قله دماوَند کوهی است در شمال و قلب پایتخت ایران با ارتفاع ۵۶۷۱ متر با آتش فشان نیمه فعال و حداقل ۳۸۵۰۰ سال قدمت که بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه را در خود جای داده است در فرهنگ مردم ایران زمین از کوه دماوند به عنوان مظهر پایداری و استواری و یک نماد ملّی یاد می شود، در قالب اثری ملّی به ثبت رسیده و به روشهای گوناگون از آن به عنوان نمادی ملّی یاد میشود.
بدین جهت در این مقاله تلاش شده ابتدا به ماهیت حقوقی مالکیت دولت بر اموال عمومی و دو نظریه مرتبط با آن:
۱- راجع به نمایندگی دولت در نگهداری از اموال عمومی
۲- مالکیت دولت بر اموال عمومی با قید محدودیت اختیارات در انتقال، استعمال و استثمار و انتفاع از آن در حدود قانون پرداخته شود.
سپس به حدود اختیار سازمان جنگلها و مراتع در ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری (ماده ۲- حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهدهسازمان جنگلبانی ایران است.) و تفسیر و مفهوم یابی هریک از واژهای این ماده و انطباق آن با شرایط قانونی وقف پرداخته میشود.
اول – نظریه های موجود مرتبط با اموال عمومی
در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان و معیارها اموال عمومی یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوقدانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد.
گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است.
دوم – روشهای قانونی تحصیل مالکیت
به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی مالکیت به طرق زیر حاصل میشود:
۱) به احیای اراضی موات.
۲) به وسیله عقود و تعهدات.
۳) به وسیله اخذ به شفعه.
۴) به ارث.
در خصوص احیای اراضی موت اینکه املاک و اموال غیر منقولی که مورد تملک قرار می گیرند بر دو نوع است:
۱) املاکی که مالک ندارند و بوسیله احیاء موات تملک می شود.
۲) املاکی که، مالک دارند و بوسیله عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث انتقال می یابند.
سوم – تقسیم بندی اراضی
به طور کلی اموال دولتی را می توان به:
۱- اموال حاکمیتی- راجع به این دسته از اموال دولت، صرفا به نگهداری و حراست از آنها می پردازد و وزارتخانه ها فقط حق واگذاری به آنها را به یکدیگر دارند.
۲- اموال تحت تصدی-در مورد اموال تحت تصدی بدون اینکه دولت مالک آنها شود، تابع مقررات حقوق خصوصی یا آیین نامه های خاص معاملات دستگاه تصدی گر مانند مؤسسات غیر انتفاعی و شرکتهای وابسته به دولت، است.
۳- اموال در اختیار دولت -به آن دسته از اموالی مثل زمینهای موات اعم از شهری و برون شهری اطلاق می شود. هم چنین شامل زمین های بایر درون شهری و برون شهری و نیز آبها، معادن، مراتع و جنگلها، آبخیزداری و شیلات، و در نهایت اموال مجهول المالک، بلا مالک، استردادی از غاصبین، مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و مصادره ای، می شود.
و تعاریفی که در این راستا می آید:
۱- اراضی عمومی- دولتی: اموالی هستند که به ملکیت دولت در می آیند و حاکمیت به عنوان مالک در آن تصرف می کند و در نظارت عمومی قرار می گیرد.. بنابراین ماهیت متفاوت مالکیت عمومی از مالکیت دولتی آثار در خور توجهی را نیز در پی دارد. پیامد عملی این تفاوت آن است که دولت جز به موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال عمومی نیست در حالی که اموال دولتی به موجب مصوبات خود دولت با حصول شرایطی قابل واگذاری است.
۲- اراضی عمومی- ملی: این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، میتواند آن را اداره کند؛ مانند پلها، موزهها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتیهای تجاری، اموالی که دولتها اختصاص به تشکیل بانکها و شرکتهای خصوصی دادهاند، و ترکه بدون وارث، و جنگلها و زمینهای موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب میشود.
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و رودخانههای قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار میگیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.
قانون مدنی در مواد ۲۳ تا ۲۶ بعضی از اموال عمومی را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. از جمله طرق و شوارع عامه و کوچههایی که آخر آنها مسدود نیست.هم چنین است اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارند؛ مانند پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاههای عمومی، قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
۳- اراضی عمومی- انفال: در حال حاضر اموال مشترکی وجود دارد که تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد و مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. به طور مثال اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد. این اموال را مباحات مینامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح است.
البته جنگلهای طبیعی، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و نیز آبهای کشور، معادن و منابع زیر زمینی، بستر آبهای طبیعی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین ساحل دریاها و دریاچهها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جزو انفال محسوب و قابل واگذاری نیستند.
۴- اراضی- عمومی- موات: به موجب قانون مدنی اراضی موات این گونه تعریف شده است: “اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل مانده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.”
در واقع، اراضی موات زمینهایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمیشود؛ خواه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فرا گرفته باشد و یا نیزار و علف زار و جنگل باشد. در این امر فرقی نیست که زمینهای مزبور قبلاً دایر بوده و در اثر اعراض مالکین بایر با آب یا پر شده و یا آنکه هیچ زمان دایر نبوده است. برخی از حقوقدانان گفته اند: اراضی موات از مصادیق انفال محسوب می شوند.
اراضی موات در سایر قوانین و مقررات نیز تعریف شده است که به شرح ذیل است:
بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران: انواع اراضی به شرح ذیل تعریف میگردد:
الف- اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ب- اراضی دایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد و به علت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت ۵ سال بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
هم چنین قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی) مقرر می دارد:
ماده۳- اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد: زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت است.
ماده ۴- اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
با توجه به این قانون “اراضی موات شهری” همانند “اراضی موات” مذکور در سایر قوانین به آن دسته از اراضی اطلاق میشود که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است، خواه ملک مشخصی باشد یا نباشد.
در خصوص احیای اراضی موات از نظر قوانین و مقررات باید گوشزد نمود که بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مدنی “احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.” در واقع می توان استنباط نمود قانونگذار، زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت میداند و احیای مأذون از سوی دولت را مؤثر میشمارد. لیکن این اذن در برخی موارد عمومی است و به حکم قانون بر همگان داده میشود و در مواردی مقید به شرایطی است که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جزء اسباب تملک ذکر کرده، در ماده ۱۴۱ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیا بیان کرده است و به تمام احیا کنندگان اذن عام داده تا از این طریق اراضی موات را تملک کنند.
اما ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تمام زمینهای موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را در این خصوص باطل اعلام کرده و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست وزارت مسکن و شهر سازی اسناد آنها را به نام دولت نمایند. بنابراین نسبت به این اراضی با اذن عمومی قانون مدنی نمیتوان اقدام به احیا کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد.
چهارم – گذر تاریخی بر دماوند میراث مشترک ایرانی
قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است و در تاریخ سیام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در قالب میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت رسیده است. در حال حاضر نیز دلسوزان و علاقمندان این میراث ایرانی در تلاشند تا کوه دماوند را به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو به ثبت رسانده وبه جهانیان نماد خود را معرفی کنند.
پنجم – بررسی وقف دماوند از منظر قانون
مطابق شرع انوار اسلام منطبق بر ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»
به عبارت دبگر هنگامی که فرد یک مال یا منافع حاصل از آن را برای خدمات عمومی و اختصاصی در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می کند به این عمل وقف می گویند. در واقع با این کار مانع انتقال آن به دیگری می شود و هرگونه معامله نسبت به آن مال مورد وقف را غیر ممکن می سازد. منظور از واژه تسبیل قرار گرفتن در راهی است که مدنظر واقف که معمولا همانا قرار گرفتن منافع یا عین مال در راه خداست. برای اینکه فرد بتواند به این نیت الهی و خیرخواهانه خود جامه عمل بپوشاند باید این قصد را انشا کند .یعنی در قالب عقد آن را انجام دهد.
انواع وقف
وقف عام
وقف عام، به وقفی میگویند که در جهات امور عام المنفعه باشد .مثل وقف مساجد و معابر و…به بیان دیگر وقتی مالک، مال منقول قابل دوام یا ملکی را برای کارهای عمومی و عام المنفعه وقف می کند وقف عام است.
وقف خاص
وقف خاص وقفی است که اختصاص به افراد معینی داشته باشد مثل وقف بر اولاد . به عنوان مثال، مالکی مال غیر منقول یا مال منقول قابل دوام را وقف می کند تا فرزندان او از منافع مال بهره ببرند که این عمل را وقف خاص گویند.
ارکان وقف
مالی که وقف شده است را” موقوفه” می گویند.
وقف کننده یا مالک آن ملک وقفی را “واقف” گویند.
به کسانی که مال برای آنان وقف میشود “موقوف علیهم” می گویند
شرایط صحت وقف
مطابق مواد ۵۵ به بعد قانون مدنی شرایط وقف عبارتند از:
۱. تنجیز : مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی «تنجیز به معنای رها کردن و آزاد گذاشتن چیز، از هرقید و وابستگی به چیز دیگر است».
درحقیقت «شرط صحت وقف منجز و قطعی و دائمی بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکیت به قبض و تصرف موقوف علیه دادن و ایجاب و قبول است».
۲. دوام : دائمی بودن و تداوم در وقف یکی از شرایط وقف است. بنابراین دوام و استمراریت دائمی بدون قید و شرط زمانی یک از شرایط مهم وقف است.
۳. اقباض : از دیگر شرط هایی که برای صحت و لزوم وقف، بر شمرده اند، مطابق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مدنی اقباض موقوفه توسط موقوفه علیه یا نمایندۀ آن است. عناصرتشکیل دهندۀ قبض عبارت است از:
۱-۳. قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختیار طرف دیگر
۲-۳. توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختیار خود
مطابق نص صریح ماده ۵۹ قانون مدنی مبنی بر اینکه «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود. و وقتی به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند» قبض، شرط صحّت عقد وقف است نه شرط لزوم، لذا تا موقوفه به تصّرف موقوف علیه درنیآید و قبض محقّق نشود، وقف صورت نمی گیرد و مالک می تواند نسبت به برگشت و تغییر و تصرّف در آن اقدام کند. امّا به محض این که ملک به تصرّف موقوفه علیه در می آید، ملک به صورت وقف در می آید و احکام وقف بر آن مترتب می گردد.
سوالی که در این قسمت از رییس سازمان جنگلها مطرح صرفنظر از نداشتن مالکیت و اذن و اجازه و اختیار مطرح میشود اینست چگونه و چطور می خواهند این قله را به قبض اوقاف بدهند؟؟
۴. اخراج عن نفس : «اخراج عن نفس» به معنی «خارج کردن از تسلط» یا «بیرون کردن از تصرّف شخصی» است. که عینا در ماده ۵۵ قانون مدنی ذکر شده است ، آن هم بدین معنی است تا زمانی که واقف، دست از مالکیت موقوفه برندارد، وقف محقّق نمی گردد.
۵. لفظ صریح : فقها بیان لفظ صریح برای انجام وقف را لازم می دانند. چنانچه عمل وقف با الفاظ و معانی واضح، آشکار و روشن بیان نشود، اصولاً ارتباط وقفی صورت نمی گیرد. این حرکت معنایی، نه تنها تبیین کنندۀ تحقّق فرایند وقف است، بلکه اصل وقف بر آن متکی است.
۶. نیّت : گرچه نیّت و قصد قربت از مهم ترین ارکان عبادت به شمار می رود، اما به نظر می رسد که این اصل را نمی توان به عنوان اصل قابل تشخیص، فراتر از بیان یا عمل واقف دانست. به عبارت دیگر نیّت یک امر درونی است که خلوص یا عدم خلوص و یا حتی هدف و غرض آن می تواند برای دیگران کاملاً پنهان باشد.
پس اگر حتی واقف، نیّتی که در انجام وقف داشته باشد، نیّتی همراه با اخلاص برای خداوند متعال نباشد، عمل وقف انجام و امکان تفحص یا تشکیک در این امر نمی تواند آن را باطل کند.
آیا عقلا و شرعا و قانون ممکن است آقای معاون وزیر با «اموال ملت» نیت وقف و قصد قربت علی الله کند؟ البته با اموال خودش بله، ولی با اموال عمومی چه؟
ششم- شرایط واقف
شرایط واقف همانند شرایط بایع یا فروشنده است که باید در آن عقل، بلوغ و رضایت محقّق باشد. اما علاوه بر آن، در رابطه با واقف شرایط دیگری نیز ذکرشده است که باید مورد توجه قرار گیرند.
۱. مالکیت: فرد وقف کننده (واقف) مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» هنگامی حق دارد مال را وقف کند مالک آن باشد.
سوالی که در این قسمت مطرح میشود این است آیا کسی می تواند ملک دیگری را وقف کند؟
۲. اختیار: واقف برای انجام وقف باید کاملاً مختار باشد. این اختیار، نباید تحت شرایط بیرونی انجام گیرد. به عبارت دیگر، نباید شرایطی وجود داشته باشد که واقف را در عین اجبار، در انجام وقف مختار نشان دهد.
سوالی که در این قسمت مطرح میشود این است آیا معاون وزیر ماذون و مجاز در وقف بود و این اختیار از ناحیه دولت و وزیر به ایشان تفویض شده است؟
اگر شده چگونه و مطابق کدام مصوبه هیات دولت؟
۳. قدرت: قدرت واقف در تصرّف مال یا ملک مورد وقف، باید محرز باشد. به عبارت دیگر واقف باید «نافذ التصرف» باشد. اگر مثلاً فردی مالک ملکی باشد ولی آن ملک در اختیار فرد دیگری باشد، نمی تواند آن را وقف کند. البته دراین زمینه شرایط و نحوۀ وقف می تواند متفاوت باشد.
۴. اهلیت: اهلیت، تبرّع یا بخشیدن بدون چشمداشت، یکی از شرایط دیگری است که در واقف باید محقّق شود. به عبارت دیگر، واقف باید در سطحی از بخشش باشد که بتواند این عمل را بدون منّت و آزار که در قرآن کریم در این موارد تأکید شده است، انجام دهد.
البته اهلیت تمتع در برخورداری از حق وقف و اهلیت استیفا از موانعی است که چگونگی برخورداری و اجرای آن معلوم و معین نیست.
هفتم- شرایط موقوف علیه
۱. وجود خارجی داشتن (موجود بودن): وجود خارجی داشتن یا موجود بودن موقوف علیه یا موقوف علیهم یکی از بدیهی ترین شرایط وقف است که مورد تأکید قرار گرفته است. واقعن قله دماوند برای چه کسانی به عنوان موقوف علیهم وقف شده.این افراد و اسامی چه کسانی هستند؟
۲. تعیین (معیّن کردن): موقوف علیه باید معین و مشخص باشد. این تعیین یا با ذکر دقیق نام یا بیان عنوان انجام می گیرد. در حقیقت «تعیین، معین کردن حق به عین چیزی، ارادۀ چیزی بعینه، یعنی مشخص و معین کردن مواد و منظور و شیء مورد بحث به گونه ای که هیچ شک و شبهه ای باقی نماند».
۳. اهلیت دریافت (صلاحیت دریافت): اهلیت دریافت همان صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کاربردن حقوقی است که به موجب قانون یافته است. بنابراین باید موقوف علیه فرد یا جهتی باشد که کاملاً صلاحیت و اهلیت داشتن عنوان موقوف علیه را داشته باشد، تا بتواند مالک منفعت باشد. مثلاً فرزندی که هنوز متولد نشده باشد، نمی توان وی را موقوف علیه تعیین کرد.
۴. غیر واقف بودن (وقف برای خود): شرط دیگر موقوف علیه یا موقوف علیهم این است که باید غیر از واقف به تنها باشد. به عبارت دیگر واقف نمی تواند چیزی را برای خودش به تنهایی وقف نماید. البته واقف می تواند چیزی را وقف کند که خودش نیز همانند دیگران از منافع آن بهره برداری نماید، لیکن امکان ندارد برای خویشتن، به تنهایی، وقف نماید.
آیا خود واقف هم در زمره موقوفه علیهم قرار می گیرد؟
هشتم-شرایط موقوف (موقوفه)
۱. معین بودن موقوف: موقوف یا موقوفه باید کاملاً و با دقت از سوی واقف تعیین و مشخّص شود. ابهام در این زمینه می تواند اصل وقف را باطل کند.
۲. قابلیت انتفاع داشتن: قابلیت انتفاع داشتن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نیز یکی دیگر از شروط موقوف یا موقوفه است. بدون این قابلیت، وقف معنای خود را از دست می دهد.
۳. قابلیت تحویل و تسلیم: قابلیت تحویل و تسلیم به سلطه و مالکیت موقوف یا موقوفه برمی گردد. به عبارت دیگر زمانی وقف محقق می شود که موقوف، قابلیت آن را داشته باشد که از سلطه و مالکیت یکی خارج شده و در تسلط دیگری قرار گیرد. بنابراین قابلیت تحویل و تسلیم شیء مورد نظر باید به گونه ای محقق شود که بتوان سلطه ای را منتزع و سلطه ای را برقرار کرد.
۴. قابلیت بقا و ماندگاری: وقف یک صدقۀ جاریه است. جاری بودن و فرا زمانی بودن موقوف، یکی از شرایط تحقّق وقف است. به نوشته دکتر بشیری در کتاب فرهنگ وقف، در حقیقت ماندگاری و قابلیت بقای موقوف، وقف را امکان پذیر میکند در غیر این صورت وقفی انجام نمی گیرد.
با دقت در مواد متعدد قانون اساسی و فتاوی مراجع بزرگ تقلید و شرع انوار اسلام واضح و مبرهن است وقف اموال عمومی یا مردمی و حتی انفال شرعا و قانونا جایز نیست.
چگونه وقف قله تبث شده دماوند که نه آقای معاون وزیر (وقف کننده)، مالک آن است و نه هیئت دولت مصوبه برای وقف آن ولو به فرض صحت، صادر کرده، نه اهیلت و اختیاری به مشارالیه اعطا و نه طرفین قبض و اقباض مشخص شده و نه امکان آن ممکن است را وقف می کند؟
گرچه نگارنده از نیت خیر یا سایر نیات واقفین مطلع نبوده و نیست، لکن آرزو می کند این عمل در راستای صیانت از کوه دماوند باشد و نه مهیا نمودن امکان تعرض و تصرف آن.
امید آن که صرفنظر از زوایای پنهان و پیدای این وقف، متولیان مربوطه از تعرض و تهدید منابع ملی و سرمایه های عمومی مانند قله دماوند و سایر قله ها و دریاهای ایران و سواحل و جنگلها، با اقدامات اینچنینی برخورد کرده و بر علیه مسببین و مقصرین غیر مسوول درصورت عدم رعایت صرفه و صلاح و غبطه ملت، اقدام کنند.
