به گزارش رسا نشر و به نقل از عصر ایران، توقف فعالیت پلتفرم «آزاد» فراتر از سرنوشت یک رسانه، بار دیگر یک پرسش مهم حقوقی را در فضای رسانهای کشور مطرح کرده است: مجموعهای که بهطور مستمر به تولید گزارش، مصاحبه، تحلیل و گفتوگو میپردازد و محتوای خود را عمدتاً در قالب ویدئو در فضای مجازی منتشر میکند، از نظر حقوقی چه عنوانی دارد و کدام مرجع باید مجوز فعالیت آن را صادر کند؟ اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا دقیقاً در همین نقطه شکل گرفته است؛ ارشاد این فعالیتها را در چارچوب قانون مطبوعات و صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات تحلیل میکند و ساترا با استناد به صلاحیت تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر، برای بخشی از رسانههای تصویری فضای مجازی قلمرو صلاحیتی خاص قائل است. در واقع مسئله اصلی، رقابت دو دستگاه اجرایی نیست، بلکه چالش بر سر تعیین عنوان حقوقی و ماهیت فعالیت رسانهای است.
جایگاه قانونی نشریات الکترونیکی در قانون مطبوعات
برای دستیابی به پاسخ، باید به متن قانون مراجعه کرد. ماده ۱ قانون مطبوعات در تعریف «نشریه الکترونیکی» از رسانهای سخن میگوید که بهطور مستمر در محیط دیجیتال، خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر میکند. نکته کلیدی این است که قانونگذار انتشار را صرفاً به نوشته محدود نکرده و «نوشتار، صدا و تصویر» را صراحتاً در تعریف خود گنجانده است. تبصره ۳ همان ماده نیز نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانسته است. بنابراین از نگاه قانونگذار، تصویری بودن محتوا نه تنها عامل خروج از عنوان نشریه الکترونیکی نیست، بلکه یکی از قالبهای قانونی انتشار محسوب میشود.
این تفسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که اگر صرف استفاده از ویدئو موجب خروج یک رسانه از دایره شمول قانون مطبوعات شود، ذکر واژه «تصویر» در تعریف نشریه الکترونیکی عملاً بیاثر خواهد شد. تغییر در فناوریهای انتشار، بدون اصلاح حکم قانونگذار، نمیتواند موجب تغییر عنوان حقوقی یک فعالیت رسانهای شود.
تفاوت بنیادین میان سکو و رسانه
نکته مهم این است که نباید هر مجموعهای را که در بستر اینترنت ویدئو منتشر میکند، نشریه الکترونیکی تلقی کرد. در اینجا باید میان «سکو» و «رسانه» تفکیک قائل شد. سکویی که صرفاً زیرساخت میزبانی و توزیع محتوای اشخاص ثالث را فراهم میکند، با مجموعهای که خود به عنوان یک نهاد رسانهای، خطمشی محتوایی داشته و بهطور مستمر اقدام به تولید خبر، گزارش و مصاحبه میکند، در یک جایگاه قرار ندارند. در پلتفرمهایی مانند «آزاد»، فعالیت اصلی بر تولید محتوای اختصاصی استوار است؛ بنابراین در تعیین عنوان حقوقی، باید «کارکرد واقعی» فعالیت را ملاک قرار داد، نه ابزار یا قالب نهایی آن.
###IMGPH1###
مرز میان صوت و تصویر فراگیر و قانون مطبوعات
در مقابل این مبنا، عنوان «صوت و تصویر فراگیر» قرار دارد. بحث بر سر دامنه این حوزه تنظیمگری است. «تصویر» در قانون مطبوعات یک قالب انتشار است، اما «صوت و تصویر فراگیر» یک حوزه تنظیمگری محسوب میشود که نباید با یکدیگر مترادف دانسته شوند. برای تشخیص مرز این دو، نحوه عرضه محتوا تعیینکننده است. در انتشار غیرخطی، رسانه محتوایی مستقل تولید میکند و مخاطب در زمان انتخابی خود به آن دسترسی مییابد، اما در پخش زنده یا جریانهای برنامهریزیشده، مخاطب با یک جدول زمانی مشخص مواجه است. بنابراین انتشار ویدئوی مستقل را نمیتوان با «پخش» صوت و تصویر فراگیر یکی دانست.
نتیجهگیری: مرجع صدور پروانه کدام است؟
در نهایت، اختلاف میان ارشاد و ساترا در واقع اختلاف بر سر طبقهبندی حقوقی فعالیت رسانهای است. از آنجا که رسانهای مانند «آزاد» فعالیت اصلی خود را به تولید و انتشار مستمر گزارشها و گفتوگوها بهصورت مستقل و غیرخطی اختصاص داده است، تمام عناصر قانونی «نشریه الکترونیکی» در آن جمع است. بر همین اساس، مطابق ماده ۱۱ قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات مرجع قانونی رسیدگی به صلاحیت و صدور پروانه چنین رسانههایی است. استفاده از اصطلاحات عرفی مانند «تلویزیون اینترنتی» یا شباهتهای فنی، نمیتواند صلاحیتهای قانونی تعیینشده توسط قانونگذار را تغییر دهد.