عصرایران – حمید ضیایی پرور – رئیس قوه قضاییه اخیرا با صدور بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تاکید کرده هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما است. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقرات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.»
در بخشنامه مذکور سه موضوع قابل توضیح بیشتر است:
1- نظریه تفسیری مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان : در نظریه شورای نگهبان که به درخواست علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما ارائه شده بوده، آمده است: «نظریه تفسیری در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی: مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکههای خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» همان طور که ملاحظه می فرمایید در این نظریه که در سال ۱۳۷۹ ارایه شده از مفهوم فراگیر یاد شده و داخل پرانتز به عنوان مصادیق فراگیر مواردی همچون ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره نام برده شده است. هر چند کاربرد کلمه و غیره در یک نظریه تفسیری قانونی آن هم از سوی شورای محترم نگهبان بسیار عجیب است اما با توجه به تاریخ صدور این نظریه تفسیری که سال ۱۳۷۹ بوده و در آن موقع هنوز بحث صوت و تصویر در فضای اینترنت به قوت امروز مطرح نبوده و اساسا هنوز IPTV و VOD ابداع نشده بودند و بیشتر بحث ماهواره و تلویزیون کابلی (به عنوان نمونه تلویزیون کابلی کوی دانشگاه) مطرح بود. استناد این نظریه هم اصل ۴۴ قانون اساسی است که رادیو و تلویزیون را دولتی اعلام می کند بنابراین راه اندازی شبکه تلویزیونی یا رادیویی خصوصی را غیر مجاز می شمارد. اساسا در آن زمان نهاد محترم شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون، تصویری از فناوری های جدید اینترنتی در ذهن نداشته است که بخواهد مصادیق آن را ذکر کند و حتی صفت فراگیر را نیز شام ماهواره و فرستنده و فیبر نوری دانسته است که البته در شرایط حاضر می توان در باره این مصادیق به عنوان زیر ساخت و ابزار انتشار صوت و تصویر بحث داشت.
2- ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ خطاب به رئیس جمهور محترم : در این ابلاغیه نیز عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تصریح شده است. واقعیت این است که هنوز تعریف جامع و قانونی و مورد وفاق همه دستگاه های حاکمیتی اعم از مجلس، شورای عالی فضای مجازی، دولت و حتی خود صدا و سیما از عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» ارایه نشده است. سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی و تصویب طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این مساله دوباره باعث طولانی شدن جلسات کمیسیون فرهنگی شد. به طوری که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:« طولانی شدن مباحث در این ماده به دلیل نبود تعریفی روشن از موضوع “صوت و تصویر فراگیر” است به همین دلیل مباحث مطرح شده در کمیسیون به طول انجامید. در همین راستا و برای رسیدن به تعریفی واحد از صوت و تصویر فراگیر کمیسیون تصمیم گرفت که برگزاری جلسات کارشناسی بین مسئولان و کارشناسان ارشد صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامهای درباره تعریف و چارچوب مشخصی از تنظیم و مقررات، صوت و تصویر فراگیر احصا و ارائه شود. بر همین اساس مقرر است آیین نامه تدوین شده میان دستگاههای مذکور به شورایعالی فضای مجازی ارائه میشود تا با تصویب در این شورا تکلیف ماده ۴ طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تعریف موضوع “صوت و تصویر فراگیر” در این قانون تعیین شود»
البته خبرگزاری مجلس همان زمان گزارش داد بر اساس ماده ۲ طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده اما هنوز به صحن علی نیامده، صوت و تصویر فراگیر چنین تعریف شده است: «صوت و تصویر فراگیر عبارت است از محتوای صوتی و تصویری که به صورت گسترده و یک سویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستندههای امواج رادیویی یا شکبههای کابلی ماهوارهای و اینترنتی توزیع میشود و یا قابلیت توزیع دارد و همچنین محتوای مربوطه زنده بوده و یا دارای جدول پخش زمانی است.»
این در حالی است که مرتضی موسویان، رئیس وقت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «در حال حاضر تعریفی که از صوت و تصویر در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید به صحن شورای عالی فضای مجازی بیاید، با آنچه به آن اشاره کردند، متفاوت است؛ یعنی این تعریف معتقد است که صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که بدون شناخت مخاطب، او را در بر بگیرد و دارای کنداکتور پخش و زنده و دارای یک تعداد مخاطب خاص به بالا باشد. این تعریفی است که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به آن رسیده اند؛ اما نمی دانم تعریفی که مصوب خواهد شد، چیست.»
اما به تازگی ساترا(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیردر فضای مجازی) در جوابیه ای به ایرنا اعلام کرده: رسانههای صوت و تصویر فراگیر طیف متنوعی از انواع خدمات رسانهای را شامل میشود، اما خدمات ویدیوی مبتنی بر تقاضا VOD از جمله انواع سنتی آنهاست. ابتدای دی ماه ۹۸ هم رئیس ساترا، در جلسهای با رسانهها اعلام کرده بود که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرمهای اشتراک فیلم و VOD ها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند. این در حالی است که معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای تولید و نمایش آثاری که در سیمای جمهوری اسلامی پخش نمیشوند بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفته: وضعیت صوت و تصویر فراگیر تا تعیین تعریف و ارائه مصداق دقیق از سوی شورای عالی فضای مجازی، بلاتکلیف است.
در مجموع دو نکته اساسی در مورد چالش مفهوم فراگیر در ماجرای صوت و تصویر وجود دارد:
1- مفهوم صوت و تصویر فراگیر یک مفهوم بین المللی نیست که بخواهیم به داکیومنت های بین المللی و استاندارد استناد کنیم. درست است که در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مفهوم audiovisual (سمعی بصری) مطرح است اما سازمان رگولاتوری که در این کشورها وجود دارد مستقل از دولت ها است و مقررات و ضوابط فنی شبکه های رادیویی و تلویزیونی خصوصی را تنظیم می کند و گرنه یوتیوب و سرویس دهندگان پادکست و سایت های به اشتراک گذاری صوت و تصویر و VOD ها و از همه مهمتر IPTV هایی مانند نتفلیکس باید از سازمان های رادیو و تلویویزن ملی هر کشوری مجوز می گرفتند.
2- قاعده تعارض منافع در مورد ورود سازمان صداو سیما به حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی مصداق پیدا می کند. اساسا صدا و سیما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در حوزه صوت و تصویر اگر بخواهد به حوزه صوت و تصویر تولیدی شرکتهای بخش خصوصی ورود پیدا کند هم با قاعده تعارض منافع ناسازگار است چون خودش رقیب بخش خصوصی است و هم اگر بخواهد استانداردها و ضوابط خود را به فعالیت های فضای مجازی تعمیم دهد باعث شکست فعالیتهای این بخش خواهد شد. صدا و سیما می تواند محتواهای تولیدی عظیم خود را از طریق فناوری های جدید مانند VOD و IPTV در اختیار مردم بگذارد اما نه می تواند و نه امکان و توانش را دارد که حوزه ماموریتی خود را به فضای مجازی تعمیم دهد. اگر قرار باشد نظارت این سازمان به محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی تعمیم یابد اولا همه پلتفمرم های داخلی میزبان صوت و تصویر ورشکسته خواهند شد و مردم به پلتفرم های خارجی رو خواهند آورد. ثانیا صدا و سیما با عملکرد خودش در دهه های گذشته منجر به واگرایی عمومی از این رسانه شده به طوری که می توان گفت بخش عمده ای از دلایل گرایش مردم به ماهواره و رسانه های خارجی و از دست رفتن مرجعیت رسانه ای از داخل و اعتبار یافتن رسانه های خارجی، عملکرد صدا و سیما بوده است.
حوزه مورد نظر صداوسیما به وی اوی دی و آی پی تی وی خلاصه نشده و در سامانه صدور مجوز ساترا، تاکید شده حتی بخش صوت و تصویر خبرگزاریها و سایتهای خبری باید از صداوسیما مجوز بگیرند که در این صورت تمامی خبرگزاری و سایتهای خبری زیرمجموعه صداوسیما میشوند و صداوسیما میتواند در محتوای صوت و تصویر منتشر شده در آنها اعمال نظر کند و حتی خواستار حذف محتوای صوتی و ویدیوییشان شود! البته صداوسیما به تلاش برای سیطره بر رسانهها در کنار آیپیتیویها و ویاویدیها، اکتفاء نکرده و در بخش مجوزهایش، «تجمیع کننده خدمات»، «تجمیع کننده نرم افزار تلفن همراه»، «دانلود زیرنویس»، «پیام رسان اجتماعی»، «مسابقه زنده» را در زمره «صوت و تصویر فراگیر» تعریف کرده و در سامانه ساترا، صدور مجوز برای این بخشها را نیز فعال کرده است! این در حالی است که سایر حوزه های رسانه ای در کشور قانون مصوب مجلس دارد.
در پایان باید اذعان داشت، ممنوعیت راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون در ایران و بی رقیب بودن صدا و سیما یکی از دلایل ضعف فنی و محتوایی این رسانه به شمار می رود. ما در این سال ها نه تنها اجازه ندادیم شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون توسط بخش خصوصی و مدنی و حتی دستگاه های حاکمیتی راه اندازی شود بلکه حالا می خواهیم این انحصار و ناکارآمدی را به فضای مجازی نیز تعمیم دهیم. جالب تر اینکه یک مقام مسئول ساترا گفته است این سازمان هم متولی تولید کنندگان صوت و تصویر در فضای مجازی است و هم تولید کنندگانی که کار اصلی شان صوت و تصویر نیست ولی بخشی از فعالیت آنها صوت و تصویر است برای همان بخش باید از ساترا مجوز بگیرند. در نظر بگیرید مثلا یک خبرگزاری مانند ایسنا یا ایرنا که کار اصلی اش تولید خبر در قالب متن است، اگر بخواهد فایل صوتی یا ویدئویی از رویدادها و مصاحبه هایش هم منتشر بکند باید برود از سازمان صدا و سیما مجوز بگیرد.
سخن آخر آنکه، تنها مرجع صلاحیت دار برای تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است که شان اصلی اش سیاستگذاری در فضای مجازی است.
