برچسب: شکایت

  • حسام‌الدین آشنا از صداوسیما شکایت کرد

    به گزارش رسانشر به نقل ازخبرگزاری خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، خواستار الزام صداوسیما به پخش جوابیه دولت توسط شورای نظارت شد.
    مقصر دانستن دولت در خودسوزی دخترآبی به دلیل عدم آماده‌سازی ورزشگاه‌ها و حضور نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در برنامه پرونده ویژه و غیبت نماینده‌ای از قوه مجریه از موارد مورد اشکال دولت درباره برنامه پرونده ویژه است.
    این درحالی است که به گفته وزیر ورزش در همه استادیوم‌های بزرگ فوتبال‌ مانند آزادی، نقش‌جهان اصفهان، یادگارامام تبریز، ثامن مشهد، غدیر اهواز، پارس شیراز و سایر استادیوم‌ها ۱۵ هزار نفری که در مراکز استان‌ها ساخته شده است، امکان پذیرایی از خانم‌ها فراهم است.
    بر اساس قوانین موجود، شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند.

     

  • شکایت پلیس از حامد زمانی

    از وی شکایت شده و برخورد‌ها در حال انجام است.

    فرمانده ناجا درباره ماجرای درگیری حامد زمانی با نیروی انتظامی توضیحاتی داد.
    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران جزء اقشاری هستند که بیشترین خدمت را در بین جامعه انجام می‌دهند.
    فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خبرنگار در خصوص اطلاع رسانی اخبار سهم به سزایی دارد، افزود: خبرنگار پل ارتباطی نیروی انتظامی و مردم و مکمل یکدیگر هستند.
    او بیان کرد: مهمترین سرمایه نیروی انتظامی اعتماد مردم است و این اعتماد به وسیله عملکرد ما و زحمات خبرنگاران حاصل می‌شود؛ هیچ سدی مانع ارتباط اصحاب رسانه و خبرنگاران با فرماندهی ناجا نیست.
    سردار اشتری گفت: برخی پرونده‌ها به دلیل عدم تکمیل آن، بررسی اطلاعات، حرمت اشخاص و مجوز‌های قضایی به دست اصحاب رسانه نمی‌رسد.
    فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: در چهار سازمان مختلف از ۳۲ دستگاه در کشور افکار سنجی شده که در نتیجه آن افزایش اعتماد مردم به پلیس را شاهد هستیم و امروز ناجا دومین دستگاه از نظر اعتماد به جای دارد.
    سردار اشتری گفت: اگر پلیس تقویت شود امنیت خانواده‌ها و مردم و ناموس در جامعه بیشتر می‌شود.
    او با اشاره به اتفاقات دی ماه سال ۹۶ گفت: دشمن به دنبال کشته سازی بود، اما مدیریت خوب وضعیت باعث شد تا اوضاع به خوبی سر و سامان پیدا کند.
    فرمانده ناجا تصریح کرد: هفته‌ای در کشور نداریم که ناجا به انقلاب شهید بدهد، این افراد در راه نظام و انقلاب در حال جانفشانی هستند.
    سردار اشتری افزود: هر شخصی که خلاف مقررات اقدام کند برخورد قاطع پلیس را خواهد دید، امنیت مردم خط قرمز پلیس است، هیچ فردی حق ندارد با اسلحه و سایر ادوات امنیت جامعه را به خطر بی‌اندازد.
    فرمانده ناجا گفت: مامور خانمی که پارسال در پارکی در تهران آن مورد برایش پیش آمد هیچ کوتاهی در انجام خود نداشت، لذا برای وی صحنه سازی کرده بودند، پس از بررسی‌ها و احراز بی گناهی وی از این مامور زن به دلیل انجام اموراتی که وظیفه‌اش بود تقدیر شد.
    سردار اشتری تاکید کرد: طبق تاکید مقام معظم رهبری فضای مجازی باید مدیریت شود و مسئولان مربوطه این اقدام را انجام دهد، مامور ما یک برخوردی که طبق قانون انجام می‌دهد در همه فضا‌ها منعکس می‌شود.
    او با اشاره به اتفاقی که توسط نماینده مجلس شورای اسلامی برای مامور پلیس اتفاق افتاد، اظهار کرد: نماینده مجلس از پلیس عذر خواهی کرد و همچنین آن فردی که در شیراز با مامور راهور ما برخورد بدی داشت کماکان در زندان است.
    سردار اشتری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره ماجرای درگیری حامد زمانی با نیروی انتظامی اظهار کرد: از وی شکایت شده و برخورد‌ها در حال انجام است.
    فرمانده ناجا افزود: طبق قانون با خطاکاران برخورد خواهد شد و هر کسی که بخواهد امنیت پلیس را خدشه دار کند برخورد قاطع و قانونی پلیس را خواهد دید.
    او گفت: کشور‌هایی که ادعای پیشرفت و تکنولوژی دارند، در بازدید از پلیس ایران می‌گویند که شما خیلی پیشرفت کردید و از ما جلوتر هستید.
    سردار اشتری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تا ۳ سال آینده الگوی کشور‌های اطراف و سازمان‌های دیگر در داخل کشور خواهد شد.
  • اعتراض وکیل شجریان به منع تعقیب حسین شریعتمداری / منع تعقیب برای ۲۰ شکایت

    شکایت رییس ستاد انتخابات آقای میرحسین موسوی، آقای میرحسین موسوی، آقای محمد خاتمی و تعداد دیگری که جمعا ۲۰ شکایت می‌شد و همچنین شکایت دادستان سابق تهران به اتهام توهین به مقدسات داخل این پرونده بود.

    وکیل مدافع محمدرضا شجریان از اعتراض به تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور قرار منع پیگرد برای حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، خبر داد.
    محمد حسین آقاسی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با صدور قرار منع تعقیب برای حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) در پرونده شکایت محمدرضا شجریان از او، گفت: در سال ۸۸ کیهان به استاد شجریان حمله کرد، او را در روزنامه‌اش خیانت کار معرفی کرد و اتهاماتی را به آقای شجریان نسبت داد که ایشان شفاهاً و کتباً از من خواستند که علیه شریعتمداری شکایت کنم.
    وکیل مدافع شجریان عنوان کرد: در همان سال ۸۸ من شکایت خود را تحت عنوان افترا و توهین مطرح کردم. پرونده به دادسرا ارجاع شد و رسیدگی‌ها انجام گرفت. بازپرس بلافاصله ایشان را دعوت کرد و ایشان با حضور در بازپرسی همان مطالب از توهین و جرم را که در روزنامه‌اش مطرح کرده بود مجدد تکرار کرد و فرصت داده شد تا ظرف یک هفته مدارک ارائه شود.
    وی افزود: نه در آن یک هفته و نه در طول این ۱۰ سال مدارک ارائه نشده است و ما هرقدر برای تشکیل پرونده مراجعه کردیم بازپرس امروز و فردا می‌کرد تا این پرونده با پرونده آقای خاتمی رییس جمهور اسبق و شخص دیگری ادغام شد و یکی از آنها علیه قاضی شکایت کرد.
    آقاسی افزود:حدود یک سال پرونده در دادسرای انتظامی قضات بود و بعد از برگشت، هر چقدر ما مراجعه می‌کردیم که تصمیم گیری شود امروز و فردا می‌شد؛ به طوری که تمام شکایاتی که علیه این آقا انجام شد نهایتا یک پرونده شد و در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی قرار گرفت اما متاسفانه هر اندازه به بازپرس مراجعه می‌کردیم ایشان پاسخ می‌داد که پرونده را به خانه برده تا تصمیم گیری کند تا اینکه اخیرا قرار منع پیگرد در این پرونده صادر شد.
    وکیل مدافع شجریان خاطرنشان کرد: شکایت رییس ستاد انتخابات آقای میرحسین موسوی، آقای میرحسین موسوی، آقای محمد خاتمی و تعداد دیگری که جمعا ۲۰ شکایت می‌شد و همچنین شکایت دادستان سابق تهران به اتهام توهین به مقدسات داخل این پرونده بود. آقای بازپرس تحت این عنوان که بیش از ۵ سال از طرح این شکایت گذشته است به علت شمول مرور زمان برای پرونده منع پیگرد صادر کرده است. راجع به پرونده دادستان هم رسیدگی نشده است.
    وی افزود: قانون به ما می‌گوید اگر از آخرین اقدام تعقیبی در پرونده بگذرد و اقدامی نشده باشد، موضوع مشمول مرور زمان می‌شود. اولاً علت طولانی شدن پرونده، عدم اتخاذ تصمیم توسط بازپرس پرونده بوده است نه شکات. ثانیا شخص من در اردیبهشت سال ۹۶ روی این پرونده اقدام کردم و لایحه‌ای روی این پرونده گذاشته‌ام. بنابر از آخرین اقدام در این پرونده ۲ سال و نیم می‌گذرد نه ۵ سال.
    آقاسی تاکید کرد: من نسبت به این قرار صادره اعتراض کردم و نمی‌دانم در مورد ۱۹ شکایت دیگر در این پرونده هم اقدام و اعتراضی انجام شده است یا نه. قرار صادره حدود ۲ هفته پیش به من ابلاغ شده است و ۵ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کردم.
  • نامه همسر مهناز افشار به طلبه جوان: از تریبون امروز خود استفاده و از اتفاقات آینده پیشگیری کنید

    شاید دانستن این نکته برای شما جالب باشد؛ هم بنده و هم خانم افشار، چند سالی است که در دوره ریاست پیشین قوه قضاییه از همین رسانه های ویژه به دلیل نشر اکاذیب در پردازش موضوع واردات شیر خشک های فاسد و کور و کشته شدن هزاران نفر شکایت کرده ایم، اما حتی دل نگرانی برای سلامتی هزاران نوزاد مورد ادعا هم باعث نشده است که با چنین سرعت و غیرتی به این شکایت ها رسیدگی شود، چه برسد به پیگیری!
    در پی شکایت روحانی جوان بابلی سید غفار دریاباری از مهناز افشار ، یاسین رامین گفت: هموطن روحانی … “مرد خدا” باشید و بگذارید ما بندگان خدا از گفتار و کردار شما پند آموزی کنیم.
    به گزارش عصر خبر، یاسین رامین همسر خانم افشار در نامه ای به روحانی جوان بابلی نوشت:
    چند روزی است که جنابعالی در صدر خبرهای رسانه ای قرار دارید و به دلیل اصرار بر شکایت از “مهناز افشار” مورد حمایت و بهره برداری صداوسیما و برخی رسانه های ویژه هستید.
    روحانیون در تمام ادیان و فرهنگ های جهان به عنوان “مردان خدا” همواره دارای جایگاه رفیع و مورد وثوق و احترام مردمان پاک سرشت و خداپرست بوده اند و هرچند نوسانات تاریخ در تقویت و یا تضعیف این جایگاه تاثیرگذار بوده، اما اصل آن همچنان استوار مانده است.
    این مرقومه را برایتان می نویسم چون به نظر می رسد امروز شما در جایی قرار گرفته اید که گفتار و کردارتان چو نیک باشد, می تواند در این سیر تاریخی تاثیرگذار باشد.
    چندی پیش توییتی در فضای مجازی منتشر شد که فحوای آن تبلیغ تن فروشی زنان و دختران این مرز و بوم بود و همسر بنده به عنوان یک زن ایرانی نسبت به آن واکنش داشت و جویای رگ غیرت مردان ایرانی شد. نکته قابل تامل این است که توییت مورد اشاره، به مدت شش روز در حال دست به دست شدن در فضای مجازی بود تا اینکه همسر بنده به دلیل عدم برخورد دستگاههای ذیربط، در این خصوص واکنش نشان داد. در این بین حادثه کشته شدن یک روحانی همدانی، که ظهر همان روز و چندین ساعت قبل از توییت خانم افشار اتفاق افتاده بود، دستمایه طراحی ناجوانمردانه ای بر علیه وی شد! تروری که به گواه گزارشات و اسناد، چندین ساعت پیش از توییت همسر بنده صورت پذیرفته بود را به گردن او انداختند!
    چه بسا ممکن است پاسخ این پرسش که کشته شدن یک هموطن ملبس در همدان با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است، متاسفانه بدلیل کشته شدن قاتل هرگز برملا نشود؛ حال آنکه سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز پس از بررسی های لازمه، هرگونه ارتباط بین این دو موضوع را اساسا تکذیب کرده اند.
    نخستین ابهام درباره شکایت جنابعالی با عنوان “نشر اکاذیب”، این است که در حالی که توییت مورد اشاره به نام شما نبوده و شما هم انتساب این اکانت به خود را تکذیب کرده اید، استفاده اکانت مورد اشاره از تصویر جنابعالی چه ارتباطی به خانم افشار پیدا می کند و باعث انگیزه شما در طرح شکایت از ایشان شده است؟ و متاسفانه نکته ای که تا این لحظه از سوی جنابعالی و رسانه های حامی شما مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است، محتوای پیام منتشر شده و انتساب آن به یک روحانی است!
    در خصوص توییت منتشر شده چهار فرض محتمل است:
    اول آنکه اکانت متعلق به خود جنابعالی بوده و جهت گریز از عواقب قانونی چنین پیام هایی، محتوا را با عکس خود ولی با نام دیگری منتشر کرده اید.
    حالت دوم این است که “سید مصطفی حجازی” یکی از مریدان شماست و به این واسطه افکار شما را با عکس خودتان ولی به نام خویش منتشر کرده است.
    فرض سوم هم اینکه اکانت مربوط به شخص ثالثی بوده که هیچ شناخت و ارتباطی با شما نداشته و صرفا افکار خودش را منتشر کرده است و از بد حادثه عکس جنابعالی را برای اکانت خویش پسندیده است؛
    و حالت چهارم این است که اکانت مربوط به دشمنان شما بوده و با طراحی قبلی در صدد تخریب شما برآمده اند.
    در خصوص فرض اول و دوم اصل را بر صداقت شما می گذارم و آنها را از دایره محاسبات خارج می کنم. اما آنچه که رسانه های حامی شما انتخاب کرده اند گزینه چهارم؛ یعنی طراحی از پیش تعیین شده دشمنان می باشد.
    این که چرا دشمن باید برای یک چنین موضوع حساسی جنابعالی را انتخاب کرده باشد، پرسشی است که اینجا مورد تحلیل بنده نیست زیرا که سخن امروز من با شما چیز دیگری است.
    استحضار دارید که اصولا تشخیص و احراز هویت، به ویژه در فضای مجازی، با “نام” فرد و تایید ارتباط اکانت با صاحب نام صورت می گیرد. پس اینکه حامیان شما یا دشمنان شما با اسم خودشان و یا حتی با اسم جعلی مطلبی را با تصویر شما منتشر کنند، آن مطلب را به جنابعالی منتسب نمی کند. وجود پرشمار اکانت هایی که با «آی دی» و نام مستعار و عکسی دلخواه مطالب شان را منتشر می کنند، یکی از جلوه های غیر قابل انکار فضای مجازی امروز ماست. مثال بارز آن اکانت هایی هستند که با تصاویر پروفایل رهبری، شعائر اهل بیت ، طبیعت ، بازیگران داخلی و خارجی، ورزشکاران و … مشغول فعالیت و انتشار همه گونه محتوای درست و نادرست می باشند و تاکنون مورد اعتراض هیچ کس هم قرار نگرفته اند.
    بنابراین تا این بخش از ماجرا هیچ موضوعی متوجه جنابعالی نبود تا اینکه ناگهان خودتان و تازه پس از ترور دردناک روحانی همدانی اعلام حضور کردید و عنوان کردید که تصویر پروفایل آن متن قبیح متعلق به حضرتعالی است! از آنجایی که همچنان نام گوینده فرد دیگری بود، باز هم کسی نمی توانست مطلب را به شما منتسب نماید و توطئه ای برای شما طراحی کند؛ اما اصرار شما بر حضور در صحنه و اعاده حیثیتی که اصلا مخدوش نشده است، شما را در کانون توجهات قرار داد و در نهایت شکایت از خانم افشار، شما را به سوژه ای موازی و چهره ای مشهور مبدل کرد: ” طلبه ای که مهناز افشار را دادگاهی کرد”!
    سرعت اعجاب انگیز بازپرس محترم شعبه مربوطه بابل، در رسیدگی به شکایت یک طلبه جوان در خصوص یک اکانت جعلی و در نهایت “خبر کذب” رسانه های ویژه مبنی بر “صدور حکم جلب مهناز افشار”، ابعاد تازه ای به این موضوع بخشید.
    شاید دانستن این نکته برای شما جالب باشد؛ هم بنده و هم خانم افشار، چند سالی است که در دوره ریاست پیشین قوه قضاییه از همین رسانه های ویژه به دلیل نشر اکاذیب در پردازش موضوع واردات شیر خشک های فاسد و کور و کشته شدن هزاران نفر شکایت کرده ایم، اما حتی دل نگرانی برای سلامتی هزاران نوزاد مورد ادعا هم باعث نشده است که با چنین سرعت و غیرتی به این شکایت ها رسیدگی شود، چه برسد به پیگیری! حال تصور بفرمایید ترکیب بار سنگین انواع اهانت های مربوط به چهار سال گذشته که به بهانه دروغین موضوع “شیرخشک های فاسد” صورت میگرفت، با موج جدید تخریب های امروز چه فضای سنگینی ایجاد کرده است!
    از تریبون امروز خود استفاده و از اتفاقات آینده پیشگیری کنید؛ اگر تا امروز از وجود چنین اکانت هایی با چنین مضامینی مطلع نبودید، امروز به لطف این جنجال ها آگاه شده اید! اگر موضع امثال جنابعالی صریح و شفاف باشد، هرگز کسی به خودش اجازه نخواهد داد در پس تصویر یک طلبه یا روحانی، به زبان پارسی تبلیغ و ترویج تن فروشی به سبک “جهاد النکاح” داعشی را نماید!
    شوربختانه نه صدا و سیما و نه هیچ یک از رسانه های حامی شما نه تنها تا این لحظه از محتوای توییت منتشر شده اعلام برائت نکرده اند، بلکه صدا وسیما ،از احساسات جریحه دار شده دختر تازه عروس آن روحانی شهید بی شرمانه در راستای تهییج هر چه بیشتر فضای عمومی سو استفاده میکند و اصلا در نظر نمیگیرد که به عنوان یک رسانه ملی اولا باید معیار رفتارش بی طرفی و مواضع رسمی قوه قضاییه باشد، و ثانیا مسوول ایجاد حس امنیت در جامعه است و نه اشاعه دهنده هرج و مرج و بی قانونی.
    به عنوان یک ایرانی آرزو می کردم؛ ای کاش با لباس پیامبر اکرم (ص) که در صداوسیما حاضر می شدید می فرمودید :
    “خواهرم پیامت را خواندم ، غیرتمندی یک زن ایرانی را ارج می نهم و علیرغم اینکه توییت انتسابی ارتباطی با من نداشته است، برای شادی روح هم لباس شهیدم ضمن محکوم کردن محتوای پیام اکانت جعلی، در این مسیر با شما همراه می شوم؛ و در عین حال شماها را به دقت بیشتر در رفتار اجتماعی خود و عواقب احتمالی آن دعوت می کنم!”
    در پایان عرض میکنم که انگیزه شما در طرح این شکایت را بواسطه صیانت از لباستان میدانم و در راستای همان جایگاه یقین دارم که تخریب ناجوانمردانه آلوده به دروغ و بهتان را بر علیه هیچ بنده خدایی بر نمی تابید.
    هموطن روحانی … “مرد خدا” باشید و بگذارید ما بندگان خدا از گفتار و کردار شما پند آموزی کنیم
    ارادتمند مردان خدا
  • متهم به تجاوز در دادگاه:من دست هم به این دختر نزده ام/با پدرش اختلاف مالی دارم،برای انتقامجویی به من تهمت زده اند

    شرق نوشت:دختر نوجوانی در شکایتی مدعی شد از سوی یکی از دوستان پدرش به او تعرض شده ‌است.

    او که مدعی بود متهم از او عکس و فیلم تهیه کرده ‌است، وقتی در برابر قضات شعبه ۸ قرار گرفت، گفت: من با متهم که کیان نام دارد، در یک جشن عروسی آشنا شدم. ما برای جشن عروسی یکی از دوستان پدرم به شمال کشور دعوت شده‌ بودیم که با کیان آشنا شدم. پدرم با کیان مراوده مالی داشت و با هم کار می‌کردند. وقتی ما با هم آشنا شدیم و با هم رابطه برقرار کردیم، پدرم در جریان ماجرا نبود. تا اینکه یک روز با کیان درگیر شدم و از او خواستم دیگر سراغ من نیاید. چندروزی از جدایی ما گذشته بود که یک روز وقتی داشتم در خیابان راه می‌رفتم، یک نفر از پشت من را گرفت و به دستانم دستبند زد. او کیان بود. کیان من را به‌زور سوار ماشین کرد و به خانه‌اش برد و به من تعرض کرد. من می‌خواستم از او شکایت کنم و به او گفتم که حتما این کار را می‌کنم اما به من گفت که عکس و فیلم از من تهیه کرده‌ است و اگر موضوع را به پلیس گزارش دهم، عکس و فیلم‌ها را پخش می‌کند.
    شاکی گفت: من نمی‌دانستم چرا این اتفاق افتاد چون اصلا فکر نمی‌کردم کیان چنین آدمی باشد تا اینکه متوجه شدم با پدرم دچار اختلاف مالی شده و قصد داشته از پدرم انتقام‌گیری کند. بعد از گفته‌های دختر شاکی، متهم بازداشت‌شده در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اتهام را قبول ندارم. من این کار را نکرده‌ام و این دختر دروغ می‌گوید. البته ما با هم دوست بودیم اما زمانی او از من شکایت کرد که با پدرش دچار اختلاف مالی شدم و رابطه کاری ما به هم خورد. پدر این دختر من را تهدید کرد که اگر پولی را که می‌خواهد ندهم، انتقام سختی می‌گیرد و بعد دخترش به اتهام تجاوز از من شکایت کرد درحالی‌که من حتی دستم هم به دست این دختر نخورده ‌است.
  • شکایت شش هزار نفر در پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی

    دادستان تهران یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

    نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش­فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان،  بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
    دادستان تهران در این نشست با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی  و طولانی شدن تحقیقات به سبب  مراجعات مکرر شکات است.
    وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.
    جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
    دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی­نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال‌ حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.
    وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده­اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.
    جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده­‌اند.
    دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش­فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.
    وی در بیان  آخرین وضعیت پرونده‌ پیش­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می­برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
    جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت  اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ ‌سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی می‌باشند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
    وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.
    دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.
    جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند.
    وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.
    دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.
    جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی‌ در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ‌لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.
    وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.
    دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی‌ به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود.
    جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.
    در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.
    پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.
    وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.
    پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.
    نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.
    نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی،‌ صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
    وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.
    تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی – بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی  که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.
    وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.
    یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.
    جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.
    دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.
    جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.
    وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.
    دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش  خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.
    وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت‌، از دور باطل تشکیل پرونده‌ جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.
    دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.
  • کفتار سیاه پس از سرقت، به اعضای خانواده تجاوز کرد/عکس

    ایسنا نوشت: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که پس از سرقت از منازل شهروندان اقدام به آزار و اذیت کودکان و زنان حاضر در این منازل نیز کرده بود، خبرداد.

    سردار علیرضا لطفی دراین باره گفت: در هفتم دی ماه سال جاری پرونده ای از کلانتری ۱۳۰ نازی آباد در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که در آن شاکی  پرونده اعلام کرده بود که  سارق با استفاده از عدم حضور وی و همسرش در خانه در حالیکه دختر هشت ساله آنها به تنهایی در خانه حضور داشته وارد خانه شده وعلاوه بر سرقت بیش از ۲۰ میلیون پول و طلاجات داخل خانه، متاسفانه دختر آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و نهایتا با بستن دست و پای دختر هشت ساله و قرار دادن وی در داخل یکی از اتاق ها از محل متواری شده است.
    لطفی با اشاره به تحقیقات ماموران در این پرونده گفت: دختر هشت ساله در اداره شانزدهم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت که در  خانه در حال تماشای تلویزیون بوده که چندین بار زنگ خانه به صدا در آمده تا اینکه جواب آیفون را داده و مردی از او سئوال کرده که آیا پدرت در خانه است ؟ این دختربچه پاسخ داده که  پدرش خانه نیست اما متهم پرسیده که  آیا مادرت در خانه است یا نه؟ که مجددا پاسخ داده مادرش هم در خانه نیست و به همراه پدرش بیرون رفته است. پس از چند دقیقه دوباره همین فرد زنگ خانه به صدا درآورده اما زمانیکه جواب آیفون را داده او ادعا کرده که او یکی از دوستان پدر این دختر است که  مقداری پول برای پدرش آورده و به این بهانه از او خواسته تا در آپارتمان را باز کند تا او پول را داخل آسانسور بذارد و دختربچه هم پول از  آسانسور بردارد.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه این دختربچه با اطمینان به صحبت‌های متهم در آپارتمان را باز کرده و منتظر مانده تا آسانسور بالا بیاید، گفت: اما این فرد خودش با آسانسور به طبقه پنجم رفته و با تهدید چاقو وارد آپارتمان شده و دختربچه را نیز به داخل خانه برده و مورد آزار و اذیت قرار داده است و پس از آن دست هایش را با طناب بسته و داخل یکی از اتاق ها انداخته و با سرقت از منزل متواری شده است.
    وی ادامه داد: همزمان با آغاز رسیدگی به این پرونده، پرونده‌های مشابه دیگری در مناطق مختلف خانی آباد، نازی آباد، منیریه، فلاح و مولوی مطرح و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در تمامی آنها فردی به شیوه‌ای یکسان و با اطمینان از غیبت پدر و مادر داخل خانه، ضمن معرفی خود به عنوان دوست خانوادگی اعتماد کودکان ۵ تا ۱۳ ساله را جلب و در ادامه علاوه بر سرقت طلا و پول از خانه‌ها،  کودکان را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده و در تمامی سرقت‌های منجر به آزار و اذیت و در زمان ترک محل سرقتها، دست وپای کودکان را بسته و از خانه شکات متواری شده است.
    لطفی با بیا بیان اینکه در ادامه دو پرونده سرقت منزل منجر به آزار و اذیت دیگر نیز به اداره شانزدهم ارجاع شد، گفـت: در هر دو پرونده سارق دقیقا به همان شیوه و شگرد پرونده‌های گذشته یعنی معرفی خود به عنوان دوست صاحب خانه و به بهانه پرداخت بدهی خود اعتماد افراد داخل خانه را جلب کرده اما این بار دو خانم ۲۵ و ۳۰ ساله را مورد آزار و اذیت قرار داده بود و به همان شیوه از محل متواری شده بود که با توجه به حساسیت پرونده، اقدامات ویژه پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت تا نهایتا با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته متعلق به محدوده چندین محل سرقت، چند تصویر از متهم پرونده در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم قرار گرفت.
    رییس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه ماموران با بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته، انجام چهره نگاری، بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار و دیگر اقدامات پلیسی سرانجام یکی از مجرمان سابقه دار به نام عارف متولد۱۳۶۵ را شناسایی  کردند، گفت: تصویر این فرد از سوی تمامی شکات مورد شناسایی قرار گرفت.
    به گفته لطفی در بررسی سوابق عارف مشخص شد که وی از سال ۱۳۸۰تا کنون، بیش از ۱۵ نوبت به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت، مزاحمت برای نوامیس ، شرب خمر، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید و فحاشی، آزار و اذیت، نگهداری ومصرف شیشه، تخریب اماکن عمومی، ایراد ضرب و جرح با سلاح سرد دستگیر و روانه زندان شده و آخرین بار در اوایل سال جاری از زندان آزاد شده است. همچنین بررسی سوابق دیگر اعضای خانواده عارف مشخص شد که پدر عارف در حدود ۳۰ سال پیش در حین ارتکاب سرقت و تلاش برای فرار از دست ماموران پلیس مورد هدف گلوله قرار گرفته و به هلاکت رسیده و در حال حاضر عارف پس از آزادی از زندان اعتیاد شدیدی به مصرف شیشه پیدا کرده است.
    لطفی ادامه داد: با شناسایی دقیق مخفیگاه عارف درمنطقه جوادیه راه آهن، وی در ساعت۲۲ روز گذشته دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیر قابل توجهی از طلاجات مسروقه به همراه سلاح سرد مورد استفاده در سرقت‌ها کشف شد.
    رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه و با توجه به شواهد و قرائن ارائه شده از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم چاره‌ای جز اعتراف صریح به آزار و اذیت ۱۰ کودک و نوجوان ۵ الی ۱۳ ساله و همچنین آزار و اذیت دو خانم جوان و سرقت از منازل نداشت و به تمامی این موارد اقرار کرد. در ادامه طی هماهنگی با سرپرست  دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و با قرار قانونی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.