منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جنوب کشور گزارش می دهند
به گزارش رسا نشر بامداد امروز (چهارشنبه)، منابع محلی از شنیده شدن صدای مجدد چند انفجار در حوالی شهرستان سیریک(۵ انفجار) و مناطقی از حوالی جزیره قشم خبر دادهاند؛ همزمان برخی گمانهها از احتمال موج تازهای از حملات نظامی دشمن متجاوز حکایت دارد.
این صداها عمدتاً در محدوده بندر سیریک و بندر طاهرویه حس شده، اما هنوز هیچ نهاد رسمی، نظامی یا انتظامی ماهیت یا منبع این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکرده است.
دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی اعضای این شورا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ««طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی)» تأیید شد.»
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت اولویتدار کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده واحده- با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هستهای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هستهای و دانشمندان هستهای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.»
تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشوند.»