انتصاب محمدرضا عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور با حکم مستقیم رییس جمهور در ساعات گذشته باب تازه ای را در مساله حکمرانی اینترنت باز کرد. بابی که توسط دولت بسته نشده اما حالا دولت پزشکیان سعی دارد تا با الگوریتم تازه ای از اختیارات اجرایی و البته وظایف قانون اساسی برای پیگیری مهمترین مطالبه مردمی در این روزها پیگیری آن را انجام دهد.
در خود متن حکم چند نکته بسیار مهم وجود دارد. متن منتشر شده در رسانه ها اگرچه بر محور ماموریت پزشکیان به عارف خوانده می شود اما نوید دیگری نیز در خود دارد:«استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی». اما چرا رییس دولت «محمدرضا عارف» را مسئول پیگیری بازگشایی اینترنت کرد؟ چرا این انتصاب مهم است و دست اندازهای این مسیر در کدامین مختصات حکمرانی قرار دارد؟
به نظر میرسد در یک نگاه کلان، این که رییس دولت نخستین قدرت اجرایی بعد از خود یعنی معاون اول را مسئول رسیدگی به وضعیت این روزهای اینترنت در کشور کرده، یک پیام روشن می دهد؛ دولت پزشکیان نمیخواهد از وعده رفع فیلتر خود کوتاه بیاید؛ حتی در شرایط سخت و حتی در روزگار جنگ.
چرا انتصاب عارف مهم است؟
انتصاب عارف نیز دو نکته مهم در دل خود دارد؛ نخست این که پزشکیان بالاترین فرد بعد از خود از منظر قدرت اجرایی و اختیارات را مسئول این ستاد کرده تا دست این ستاد از منظر قدرت های پیگیری باز باشد و به صورت مستقیم «معاون اول رییس جمهور کار هدایت این ستاد و پیگیری وضعیت عادی سازی اینترنت و حرکت به سمت رفع فیلترینگ را پیگیری کند . دومین نکته درباره انتصاب شخص محمدرضا عارف در این سمت است. انتصابی که باید فراتر از مساله دستور « رییس دولت به معاون اول» آن را مورد توجه قرار داد. محمد رضا عارف در سال ۱۳۵۹ مدرک دکترای خود را در مهندسی برق از دانشگاه استنفورد گرفته است .
او پس از بازگشت به ایران، بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ معاونت و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ سرپرستی شرکت مخابرات ایران را عهدهدار بود. بعد از آن در دولت سید محمد خاتمی وزیر پست و تلگراف بود. بنابراین در نخستین نهادها و ساختارهایی که توسعه ارتباطات را در کشور در دهه ۶۰ بر عهده داشتند این محمدرضا عارف بود که کار فنی و فکری را در بالاترین سطح پیگیری کرده است. حالا بعد از گذشت نزدیک به ۴ دهه از آن زمان اگرچه ساختار اداری و اجرایی دولت صاحب وزارتخانه ارتباطات و دارای شورای عالی فضا مجازی شده اما بدون شک تجربه محمدرضا عارف در راه سازی ارتباطی چه از منظر سیاسی و چه از محور فنی میتواند راهگشا باشد.
سیاست گذاری جدید دولت پزشکیان برای باز کردن یک گره کهنه
در متن حکم پزشکیان برای عارف مشخصا تنها ادبیات مرسوم اداری به کار نرفته است. به این معنی که انتخاب واژگان برای این حکم مشخصا هم آسیب شناسی از وضعیت فعلی را ترسیم کرده و هم اولویت های دولت را برای حل این مشکل قدیمی تشریح کرده است.
این که پزشکیان بعد از وعده های خود در تیرماه سال ۱۴۰۳ برای حل بحران فیلترینگ در عبارت «استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد» خلاصه کرده است نشاندهنده چرخشی راهبردی در مدیریت فضای دیجیتال در دولت است. این عبارت فراتر از یک شعار اداری، حامل مفاهیم پیچیده فنی، حقوقی و سیاسی است
در شرایط فعلی کشور که هم وضعیت «نه جنگ و نه صلح روند حرکت چرخ دهنده های کشور را کند کرده و هم ادامه وضعیت فیلترینگ گسترده از قبل به عنوان اصلی ترین دغدغه فعلی جامعه شنیده می شود و بدتر از همه قائله اینترنت پرو ، کلاف سردرگم فیلترینگ را بدتر از قبل گره زده، یکبار دیگر هسته اصلی این مشکل در کشور بروز و ظهور پیدا کرده است: مساله جزیره ای عمل کردن در ساختار تصمیم گیری فیلترینگ.
در شرایطی که دولت قانونی و مستقر نزدیک به دو سال است که به دنبال رفع فیلتر است، شورای عالی فضای مجازی مشخصا سنگر حفظ و تداوم وضعیت فیلترینگ شده است. پیش از آغاز دور جدید حملات آمریکا و اسراییل به ایران در اسفند ماه سال گذشته، دولت نظرسنجی درباره اصلی ترین مطالبه مردم از نهاد دولت را منتشر کرد. پاسخ و نظر مردم قابل پیش بینی بود: رفع فیلترینگ
نکته قابل توجه این که اگر تا پیش از این مسائلی از قبیل مساله حجاب و یا موضوعاتی دیگری از قبیل گشت ارشاد مطالبه گروه خاصی از جامعه تلقی می شد ، حالا موضوع رفع فیلتر از تقسیم بندی های سیاسی و اجتماعی عبور کرده و فرمی از مطالبه عمومی جامعه- به مفهوم واقعی عمومی– تبدیل شده است.
با این وجود عدم تمرکز اختیار واحد و کامل برای رفع فیلتر در نهاد دولت منجر به این شده که اگرچه پیگیری توسط دولت در حال انجام است اما مشخصا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده باشد. با مرور رخدادهای ماه های اخیر می بینیم که بعد از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته که قطعی اینترنت را به دنبال داشت، مسعود پزشکیان در نامه ای به دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی نیز دستور پیگیری رفع محدودیت اینترنت را داده بود.
اظهارات روسای قوا نیز در ماه های اخیر نشان میدهد که قوای سه گانه و روسای آن ها نیز بر لزوم عادی سازی اینترنت در شرایط فعلی کشور تاکید دارند و گزارش های مختلف از وضعیت فروش اینترنت پرو حتی با انتقادهای تندی از جانب قاضی القضات نیز همراه شده است.
در چنین شرایطی دولت پزشکیان یک راهبرد مشخص را در دستورکار قرار داده: ایجاد یک ستاد به منظور تثبیت «یکپارچگی در مقابل جزیرهای عمل کردن». در سالهای اخیر، مدیریت فضای مجازی در ایران میان نهادهای متعددی (شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی) تقسیم شده بود. این پراکندگی منجر به موازیکاری و گاه تضاد در تصمیمگیریها شده است. «حکمرانی یکپارچه» ابداعی پزشکیان به معنای ایجاد یک فرماندهی واحد است که بتواند تمام ابعاد فنی، محتوایی و امنیتی را تحت یک راهبرد مشترک درآورد. در واقع، هدف این است که دولت به عنوان مجری و شورای عالی به عنوان سیاستگذار، در یک مسیر حرکت کنند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
علاوه بر این شاید کلیدیترین بخش این حکم، واژه «کارآمدی» باشد. وضعیت فعلی فضای مجازی (بازار سیاه فیلترشکنها، کاهش کیفیت اینترنت و نارضایتی عمومی) نشان از عدم کارآمدی مدلهای پیشین دارد. حکمرانی کارآمد یعنی مدلی که در آن دولت بتواند بدون تخریب تجربه کاربری و آسیب به کسبوکارها، نظارت قانونی خود را اعمال کند. این یعنی گذار از مدیریت «سلبی» (صرفاً مسدودسازی) به مدیریت «ایجابی» (توسعه پلتفرمها، تنظیمگری هوشمند و حفظ حقوق کاربران).
پزشکیان و رفع فیلتر از اینترنت؛ از وعده بهار ۱۴۰۳ تا برنامه بهار ۱۴۰۵
دولت مسعود پزشکیان دو سال پیش با وعده های مشخصی توانست مردمی که تصمیمی برای مشارکت در انتخابات نداشتند را به پای صندوق رای بیاورد. یکی از اصلی ترین این موضوعات وعده رفع فیلتر بود. وعده ای که در نخستین گام دولت یعنی رفع فیلتر واتس آپ با فشارهای مختلف به حالت تعلیق در آمد. جنگ ۱۲ روزه، رخدادهای دی ماه سال گذشته و حملات مجدد آمریکا و اسراییل در اسفندماه سال گذشته به ایران در کنار خسارات متعدد روند پیگیری رفع فیلتر را متوقف و عملا دولت را درگیر بحرانی بزرگتر ساخت؛ بازگرداندن اینترنت با فیلتر به زندگی مردم.
حالا در شرایطی که با توجیه «ملاحظات امنیتی» بساط اینترنت از زندگی روزمره و کسب و کارهای مردم جمع شده ، بسیاری از فروشندگان و آنلاین شاپ ها به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و عدم توان مالی خرید کانفینگ ها و اینترنت پرو با ارقام نجومی، به دستفروشهای کنار خیابان که بساط میکنند، تبدیل شدند.
بهمن ماه سال گذشته بعد از هفته ها قطعی اینترنت پس از حوادث دی ماه، وزیر ارتباطات درباره آثار قطعی اینترنت بر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت که قطعیهای اخیر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد کرده و با توجه به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و محدود بودن تابآوری شرکتهای فعال در این حوزه باید برای کاهش این آسیبها اقدام فوری کرد.
تردیدی نیست که این ارقام در شرایط فعلی رشد غیرقابل انکاری نیز داشته اند. در میانه این بحران ها و در یک سالی که اینترنت در وضعیت قطع و وصل مجدد قرار داشت حالا پای اینترنت پرو و اینترنت طبقاتی نیز به عرصه اجتماعی باز شده است.
دولت پزشکیان عملا با مقوله ای به نام اینترنت پرو رو به رو شده که نه تنها خلاف وعده انتخاباتی اش که از اساس با رویکرد و فلسفه فکری این دولت و شخص رییس دولت نیز در تضاد است. بنا به برخی اظهارنظرها اینترنت پرو یادگار و دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملی است که از اساس پیش از جنگ درباره آن تصمیم سازی شده بود و چند نکته مهم نیز در این مصوبه وجود داشت؛ نخست این که این اینترنت قرار نیست محل درآمد باشد یعنی نباید به عنوان مقوله ای فروشی عرضه شود و دوم این که منحصر به افراد خاص است نه عموم جامعه. بنابراین آنچه امروز ذیل مفهوم اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو در حال فروش به عموم مردم است انحراف از هر دو ملاحظه ای است که در این مصوبه در نظر گرفته شده بوده است.
پارادوکس تلخ اینترنت پرو ملاحظه ای است که برای قطع اینترنت برای مردم بیان می شود؛ اینترنت باید قطع بماند چون شرایط کشور امنیتی است. آیا واقعا مردم حق ندارند این سوال را مطرح کنند که اگر اینترنت با قیمت نجومی فروخته شود و از آن به عنوان محل درآمدزایی استفاده شود، مساله امنیتی حل می شود؟ یعنی اینترنت عمومی برای مردم می تواند بحران ساز باشد اما اگر برای فروش و با قیمت های نجومی باشد دیگر دغدغه امنیتی وجود ندارد؟
حالا دولت پزشکیان در مقابل هیولای اینترنت پرو در حال جاده سازی است. جاده ای که مهندسی آن به محمدرضا عارف سپرده شده و قرار است از مسیر تازه ای بحران تعدد مراکز تصمیم گیری و باز کردن کلاف سردرگم اینترنت را پیگیری کند.
سپردن این مسئولیت به معاون اول رئیسجمهور، وزن سیاسی این ستاد را افزایش میدهد. استقرار این نوع حکمرانی به معنای تلاش برای پایان دادن به بلاتکلیفی در فضای مجازی است؛ به طوری که حاکمیت بتواند اقتدار خود را حفظ کند، کسبوکارها ثبات داشته باشند و شهروندان از خدماتی با کیفیت و ایمن بهرهمند شوند. تحقق این هدف، بزرگترین آزمون تیم جدید در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
