برچسب: اقتصاد دیجیتال

  • چرا ارزان‌ترین قیمت، همیشه بهترین انتخاب برای خرید گوشی نیست؟

    چرا ارزان‌ترین قیمت، همیشه بهترین انتخاب برای خرید گوشی نیست؟

    بازار موبایل ایران در یک سال اخیر فقط با «گرانی» شناخته نشده؛ با کاهش واردات، تغییرات تعرفه‌ای و وابستگی روزافزون زندگی روزمره به اینترنت همراه، رفتار خریدار هم عوض شده است. آمارهای گمرک و گزارش‌های رسمی حوزه ارتباطات نشان می‌دهند که امروز خرید گوشی، بیش از گذشته به تصمیمی درباره اصالت، رجیستری، خدمات و شیوه پرداخت تبدیل شده است، نه صرفاً شکار پایین‌ترین عدد روی برچسب قیمت.

    چرا ارزان‌ترین قیمت، همیشه بهترین انتخاب برای خرید گوشی نیست؟

    اگر امروز برای خرید یک گوشی وارد بازار شوید، احتمالاً در کمتر از نیم‌ساعت با چند قیمت متفاوت برای یک مدل واحد روبه‌رو می‌شوید؛ فروشنده‌ای از کمبود عرضه می‌گوید، دیگری روی «رجیستر بودن» تأکید می‌کند و سومی با طرح تعویض یا خرید اقساطی سعی می‌کند تصمیم را آسان‌تر کند. این فقط آشفتگی بازار نیست؛ نشانه‌ی دوره‌ای تازه است که در آن خریدارِ آگاه، باید بیش از قیمت، به کیفیت معامله نگاه کند. رئیس انجمن موبایل هم در توصیف این وضعیت گفته است: «موبایل امروز یک کالای لوکس نیست» و عملاً در ردیف کالاهای ضروری زندگی و کار قرار گرفته است.

    این اختلاف قیمت فقط بازی بازار نیست

    بخشی از تفاوت قیمت‌ها به سازوکار واردات و عرضه برمی‌گردد. طبق اعلام گمرک به ایسنا، در ۱۰‌ماهه سال ۱۴۰۴، مجموع واردات تلفن همراه به ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه و ۱.۴۵۷ میلیارد دلار رسید؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد افت داشته است. در جمع‌بندی سال ۱۴۰۴ نیز گزارش‌های مبتنی بر داده‌های گمرک از ورود حدود ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار خبر می‌دهند که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. وقتی ورودی بازار کمتر می‌شود، طبیعی است که اختلاف قیمت میان فروشگاه‌ها و کانال‌های تأمین، بیشتر به چشم بیاید.

    این فشار فقط از سمت تعداد گوشی‌های واردشده نیست. در سال ۱۴۰۵، بر اساس ابلاغیه‌های بازتاب‌یافته از گمرک، نرخ حقوق گمرکی برای گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. این تغییرات به‌ویژه روی مدل‌های بالارده و پرچم‌دار اثر مستقیم دارد و فاصله‌ی قیمت‌ها را بیشتر می‌کند؛ چون هر فروشنده‌ای الزاماً با یک زمان‌بندی و یک هزینه‌ی تأمین وارد بازار نشده است.

    چرا گوشی در ایران از یک کالای مصرفی به ابزار کار تبدیل شده است

    اعداد رسمی بخش ارتباطات توضیح می‌دهند که چرا خرید موبایل برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر شبیه خرید یک ابزار لوکس نیست. گزارش زمستان ۱۴۰۴ رگولاتوری نشان می‌دهد تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران به بیش از ۱۷۱ میلیون رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۹۷.۶۸ درصد رسیده است. در همین دوره، تعداد مشترکان اینترنت همراه حدود ۱۲۴.۹ میلیون نفر و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۴۴.۳۹ درصد اعلام شده است. هم‌زمان، پهن‌باند ثابت همچنان در جذب مشترک دچار رکود است و بار اصلی اتصال روزمره مردم روی شبکه همراه قرار دارد. نتیجه روشن است: برای بخش بزرگی از کاربران ایرانی، گوشی هوشمند ابزار اصلی کار، آموزش، بانکداری، تاکسی اینترنتی، پیام‌رسانی و حتی احراز هویت دیجیتال است.

    وقتی یک ابزار تا این حد در زندگی روزمره تنیده می‌شود، منطق خرید هم تغییر می‌کند. دیگر فقط این سؤال مطرح نیست که «ارزان‌تر کجا می‌فروشند؟»؛ سؤال مهم‌تر این است که «اگر فردا مشکلی پیش آمد، چه کسی پاسخ‌گوست؟» این نقطه‌ای است که تفاوت میان قیمت پایین و خرید خوب آشکار می‌شود.

    ارزان‌تر، دقیقاً کجای معامله پنهان می‌شود

    چرا ارزان‌ترین قیمت، همیشه بهترین انتخاب برای خرید گوشی نیست؟

    در بازار موبایل، ارزان‌تر بودن همیشه نشانه‌ی حاشیه سود کمتر نیست؛ گاهی نشانه‌ی حذف بخشی از اطمینان است. ممکن است همان مدل با وضعیت رجیستری مبهم، گارانتی نامعتبر، نسخه‌ی متفاوت از آنچه خریدار تصور می‌کند یا حتی سابقه‌ی بازشدن جعبه و دست‌کاری در لوازم جانبی عرضه شود. این یعنی خریدار باید به‌جای تمرکز افراطی بر عدد نهایی، اجزای معامله را از هم باز کند.

    اولین بخش، اصالت و رجیستری است. سامانه همتا مسیرهای مشخصی برای استعلام اصالت معرفی کرده است: وب‌سایت رسمی، کد دستوری #۷۷۷۷* و اپلیکیشن همتا. در عمل، قبل از هر پرداختی، بررسی IMEI و مطمئن شدن از قانونی بودن دستگاه، ضروری‌ترین مرحله است؛ چون گوشی‌ای که از نظر رجیستری مشکل داشته باشد، بعداً حتی با قیمت پایین‌تر هم «خرید خوب» محسوب نمی‌شود.

    بخش دوم، سلامت و شفافیت است. در گوشی نو باید نسخه دقیق، پلمب، شرایط گارانتی و محتویات جعبه بررسی شود. در گوشی کارکرده، قصه مهم‌تر می‌شود: سلامت باتری، نمایشگر، دوربین، فریم، پورت شارژ و حتی همخوانی شماره سریال و سابقه مالکیت. آنچه روی کاغذ یک «تخفیف خوب» دیده می‌شود، اگر با تعویض باتری، تعمیر برد یا دردسر انتقال مالکیت همراه باشد، می‌تواند خیلی زود به هزینه‌ای سنگین‌تر از اختلاف اولیه قیمت تبدیل شود.

    بازار، خریدار را به سمت تصمیم‌های جدید برده است

    رسانه‌های اقتصادی و گزارش‌های میدانی از بازار موبایل در ماه‌های گذشته بر یک نکته مشترک تأکید کرده‌اند: کاهش قدرت خرید، بخشی از تقاضا را از خرید نقدی به سمت خرید اعتباری و اقساطی هل داده و حتی مراجعه برای تعمیر و احیای گوشی‌های قدیمی را بیشتر کرده است. در گزارشی بازنشرشده از دنیای اقتصاد آمده که فعالان بازار، رشد خرید اقساطی و چند برابر شدن مراجعه برای تعمیرات را نشانه‌ی تغییر رفتار مصرف‌کننده می‌دانند. این یعنی خریدار امروز به‌دنبال «مدیریت هزینه» است، نه صرفاً «کمترین قیمت لحظه‌ای».
    از همین‌جا نقش فروشنده هم عوض می‌شود. فروشنده‌ی خوب فقط کسی نیست که موجودی داشته باشد؛ کسی است که بتواند به خریدار توضیح دهد چه می‌خرد، چه ضمانتی می‌گیرد، اگر دست دوم می‌خرد چه چیزهایی بررسی شده و اگر بودجه محدود است، چه راهکار مالی‌ای واقعاً منطقی‌تر است.

    یک مثال نزدیک از اصفهان

    برای دیدن نسخه‌ی واقعی این تغییر، لازم نیست سراغ گزارش‌های پیچیده برویم. در اصفهان، راسته‌ی فردوسی و محدوده‌ی بازار موبایل، سال‌هاست یکی از نقاط شناخته‌شده خرید و مقایسه‌ی گوشی است و روی نقشه‌های عمومی هم به‌عنوان بورس فروشگاه‌های موبایل شهر شناخته می‌شود. خریدار در چنین بازاری معمولاً از یک مغازه تا مغازه‌ی بعدی فقط قیمت را مقایسه نمی‌کند؛ درباره رجیستری، اصالت، سلامت دستگاه، شرایط تعویض، امکان خرید حضوری یا غیرحضوری و حتی خدمات انتقال اطلاعات هم سؤال می‌پرسد. به بیان ساده، در بازارهای محلیِ بالغ، قیمت تنها معیار نیست؛ بخشی از معادله است.

    در همین بافت محلی است که مزیت فروشگاه‌های تخصصی روشن‌تر می‌شود. فروشگاهی که آدرس مشخص، هویت محلی، وب‌سایت به‌روز و خدمات قابل توضیح دارد، برای خریدار قابل ارزیابی‌تر است تا فروشنده‌ای که فقط با یک عدد پایین‌تر وارد گفت‌وگو می‌شود. نمونه‌اش در اصفهان، فروشگاه گوشی‌باز است که در خیابان فردوسی و روبه‌روی بازار موبایل فعالیت می‌کند و در کنار فروش گوشی، روی خدماتی مثل مشاوره پیش از خرید، فروش گوشی کارکرده، طرح تعویض و خرید اقساطی هم تمرکز دارد. در چنین مدلی، فروشگاه صرفاً محل تحویل کالا نیست؛ بخشی از ریسک خرید را با شفافیت و پاسخ‌گویی کاهش می‌دهد.

    پیش از پرداخت، این چهار سؤال را از خودتان بپرسید

    • سؤال اول این است که آیا مشخصات فنی، نسخه‌ی دقیق و وضعیت رجیستری دستگاه برای شما روشن شده یا نه. اگر فروشنده در این مرحله مبهم حرف می‌زند، تخفیف جذاب هم نمی‌تواند جای آن ابهام را پر کند.
    • سؤال دوم درباره هزینه‌ی پنهان است: اگر گوشی کارکرده است، بعد از خرید چه خرج‌هایی ممکن است به شما تحمیل شود؟ اگر گوشی نو است، آیا گارانتی و خدمات آن قابل پیگیری است؟ خیلی وقت‌ها تفاوت چند میلیون تومانی، در واقع قیمتِ همین اطمینان است.
    • سؤال سوم به شیوه خرید مربوط می‌شود. در بازاری که بخشی از تقاضا به سمت خرید اقساطی و اعتباری رفته، مهم است بدانید شرایط پرداخت چقدر شفاف، قانونی و متناسب با بودجه شماست. طرحی که فقط اقساط را آسان کند اما هزینه نهایی را مبهم نگه دارد، لزوماً راه‌حل خوبی نیست.
    • سؤال چهارم، شاید از همه مهم‌تر باشد: اگر بعد از خرید به کمک نیاز داشتید، فروشنده کجاست؟ آدرس، هویت حقوقی، راه ارتباطی، سابقه فعالیت و حضور عمومی فروشگاه، برای کالایی که بخشی از زندگی روزمره شما را حمل می‌کند، موضوع فرعی نیست.

    جمع‌بندی

    چرا ارزان‌ترین قیمت، همیشه بهترین انتخاب برای خرید گوشی نیست؟

    پایین‌ترین قیمت، همیشه بهترین خرید نیست؛ همان‌طور که گران‌ترین گزینه هم الزاماً مطمئن‌ترین انتخاب نیست. در بازار امروز موبایل، خرید خوب در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که قیمت، اصالت، رجیستری، سلامت دستگاه، شفافیت خدمات و امکان پیگیری بعد از خرید به تعادل برسند. داده‌های واردات، تعرفه‌ها و الگوی مصرف اینترنت در ایران فقط یک پیام دارند: گوشی برای میلیون‌ها نفر ابزار اصلی زندگی دیجیتال است؛ پس باید مثل یک تصمیم مهم با آن برخورد کرد، نه مثل یک خرید هیجانی.
    اگر قرار است پیش از خرید فقط یک کار اضافه انجام دهید، این باشد: به‌جای مقایسه‌ی صرفِ قیمت‌ها، معامله را مقایسه کنید. معمولاً بهترین انتخاب، همان جایی است که همه چیز فقط «ارزان‌تر» نیست، بلکه «شفاف‌تر» و «پاسخ‌گوتر» هم هست.

  • معاون وزیر ارتباطات: اقتصاد دیجیتال کشور، سیر نزولی دارد

    گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران طی دو سال اخیر کاهش یافته است؛ روندی نگران‌کننده در حالی که بسیاری از کشورها گامی بلند در جهت تقویت این بخش برداشته‌اند. این مسئله، پرسش‌های جدی درباره دلایل این عقب‌گرد و مسیر اصلاحی پیش‌رو مطرح می‌کند.

    معاون وزیر ارتباطات: اقتصاد دیجیتال کشور، سیر نزولی دارد

    به گزارش رسا نشر و به نقل از ایسنا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این حوزه، از سیر نزولی اقتصاد دیجیتال کشور در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد. او با بیان این‌که اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان نقشی فزاینده در تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند، بر لزوم توجه ویژه به این بخش در ایران تأکید کرد.

    چیت‌ساز در تشریح اجزای اقتصاد دیجیتال، آن را به سه لایه اصلی تقسیم کرد: لایه کاربرهای ارتباطی، لایه خدمات پلتفرمی و لایه سرریز حوزه فناوری اطلاعات در اقتصاد متداول. به گفته او، وضعیت هر یک از این لایه‌ها در تعیین رشد یا افول کلی اقتصاد دیجیتال مؤثر است.

    بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بوده است. این در حالی است که تحقق توسعه پایدار و جهش اقتصادی، مستلزم افزایش این سهم و همگام‌سازی آن با سایر کشورهاست. دلایل متعددی برای این سیر نزولی وجود دارد که به اعتقاد چیت‌ساز، بخش قابل توجهی از آن به اتفاقاتی برمی‌گردد که در هسته اصلی اقتصاد دیجیتال رخ داده است.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تحول دیجیتال هستند. متوقف شدن یا کاهش رشد اقتصاد دیجیتال، می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه کارآفرینی، نوآوری و ایجاد اشتغال باشد.

    آیا می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب و رفع موانع موجود، روند نزولی اقتصاد دیجیتال را معکوس کرد؟ آیا تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت موجود باشد؟ پاسخ به این سوالات، نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی است تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد دیجیتال به نحو احسن بهره‌مند شد.