بلاگ

۲- با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن، آن هم در خانواده – امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست – این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.
۳- تخصیص این لایحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت علیه آنان، آن را به الگویی جدید برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حقوق با این مدل رسمیت یابد، باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحه جامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و…. در صف لوایح قرار گیرند.
۴- تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.
۵- این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنها است.
به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان در کشور در سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکی قانونی که به‌واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، این واقعیت را روشن‌تر می‌سازد.
علاوه ‌بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که متأسفانه در کشور رو به گسترش است.
۶- ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان خانواده است اما حاصل ۹۲ بند حقوقی مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر داده‌اند قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و نسل‌های دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه‌جویی و انتقام‌کشی می‌سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.
۷- روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!»
در ادامه ارزیابی مواردی از این لایحه به صورت مستند ارائه می‌شود:
۱- علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه،ّّ مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سیاق آن فردمحور بوده و تنها حمایت از زن فارغ از نقش همسری و مادری وی مد نظر قرار گرفته است.
۲- لایحه با تعیین مکرر «مجازات ‌اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاری کند، درحالی‌که تعیین اینگونه مجازات‌ها با تعمیق روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده منافات دارد.
۳- از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است.
۴- رویکرد حقوقی صرف در هر موضوعی از جمله خشونت با سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سیاستگذاران جامعه باید بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکمیت قانون و حقوق.
۵- تعریف خشونت در لایحه مبهم و مبتلا به کلی‌گویی است و با به کار بردن واژه‌هایی چون «و نظیر» دست قاضی را در تعیین مصادیق خشونت باز گذاشته است. ضمن اینکه زنان خودخواه نیز می‌توانند هرگونه رفتاری که علی‌رغم خواست آنها یا به زعم ایشان ظلم و یا تضییع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
۶- خشونت متناسب با ویژگی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایران تعریف و مصادیق آن مطابق با این اصول ذکر نشده است. تعریف واژه‌ها به جای اینکه با تعریف آنها از اسلام همخوانی داشته باشد، بر اساس معانی غربی‌شان لحاظ شده است.
۷- این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است.
۸- تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است.
۹- علی‌رغم اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه جرم‌انگاری، تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود.
۱۰- مواد لایحه با نادیده گرفتن قاعده مهم «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» هرگونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آنها را رفتار خشونت‌آمیز و جرم تلقی کرده است. درحالی‌که مطابق این قاعده مهم فقهی مدعی باید با استدلال قوی و محکمه‌پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اینکه به محض ادعای خشونت بر وی مرد را محکوم کرد.
۱۱- از دیگر ‌اشکالات موجود در لایحه، مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی است که این با اصول حقوق عمومی در تعارض است. دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصی افراد یعنی حقوق خصوصی آنها دخالت کند. بخش مهمی از این روابط باید بین طرفین تنظیم و حل و فصل شود.
۱۲- قوانین سابق هر یک به گونه‌ای از زنان حمایت کرده و با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی زنان از ورود هرگونه آسیب و صدمه به ایشان جلوگیری کرده است؛ اصولی از قانون اساسی و قوانینی همچون قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، موادی از قانون مدنی همچون نحله و اجرت‌المثل، موادی از قانون مجازات اسلامی، موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی و… علی‌رغم وجود این قوانین حمایتی، این لایحه اصرار دارد که برای هر خطای کوچکی از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود.
۱۳- لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.
۱۴- لایحه در مواد مختلف راه‌های حل مسالمت‌آمیز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره‌های خانواده و بزرگ‌ترهای فامیل و… را مسدود کرده و برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌های سنگین پیشنهاد داده است. در واقع لایحه آخرین راه‌حل مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین راه و شاید تنهاترین راه پیشنهاد داده است.
۱۵- ماده ۵ که موضوع تشدید مجازات را مطرح می‌کند عملاً پدر را در اعمال مسئولیت تربیتی خود با مجازات‌های شدیدتر مواجه می‌سازد.
۱۶- دفاع از حق مظلوم نباید به تغییر ‌اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقی اسلام و ایران اصل بر بی‌گناهی و عدم مجرمیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین لازم است مدعی با اقامه دلیل یا شاهد اثبات جرم نماید. اینکه طبق ماده ۵۹ لایحه مذکور حق به مدعی داده شود و متهم موظف به اثبات بی‌گناهی خود باشد، یک دفاع بی‌قاعده از زنان است که بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. ظاهرا نویسندگان نتوانسته‌اند بین مداخلات اجتماعی و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقی و مجازاتی تفکیک نمایند. به نظر ما در صورت قرائنی بر احتمال وجود خطر، تحت‌الحمایه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمینان از رفع خطر می‌تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقی جایز نیست.
۱۷- الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید. امروزه کشورهای حوزه اسکاندیناوی دارای بالاترین شاخص‌های جهانی در کنترل خشونت و ایجاد شادکامی‌های فردی‌اند و توانسته‌اند شاخص‌های جهانی توسعه را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند اما هزینه انجام شده برای این اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌هاست و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.
یک سند خوب درباره کنترل خشونت باید بر این محاسبه استوار باشد که کاهش این میزان از خشونت چه نسبتی با کاهش یا افزایش جرایم، گناهان و آسیب‌های دیگر دارد و چه پیامدهایی را بر مناسبات اجتماعی، خانوادگی و تربیتی برجای می‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟
۱۸- از زاویه‌ای دیگر می‌توان خشونت را تقسیم نمود. خشونت گاه تبدیل به یک عادت شده و گاه به شکل موردی و اتفاقی اعمال می‌گردد. مگر می‌توان کسی را یافت که در طول حیات خود عصبانی نشده و عصبانیتش را به دیگری منتقل نکرده باشد؟ از سوی دیگر می‌توان خشونت را به موارد جزئی و موارد حاد تقسیم کرد. حال باید دید آیا در تمام موارد خشونت باید مجازات‌های بازدارنده را در نظر گرفت یا مجازات‌ها را صرفا شامل کسانی نمود که خشونت‌های حاد، هرچند به شکل موردی و یا خشونت‌های مکرر انجام می‌دهند؟
به نظر می‌رسد لایحه مورد بحث نگاه حداکثری به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌های سخت مهار کند.
۱۹- پیش‌فرض پنهان در لایحه مورد بحث صلاحیت حداکثری حاکمیت برای مداخله در مناسبات خانوادگی و اجتماعی است. این دیدگاه در ابتدا از سوی افلاطون مطرح شد. وی برای اولین بار ایده نابودی خانواده، ازدواج ‌اشتراکی و سرپرستی کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وی والدین فرهیختگی لازم را برای تربیت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه این ایده توسط سیاسیون جدید که حاکمیت را بیش از خانواده واجد صلاحیت مداخله در شئونات فرزندان می‌دانستند پی گرفته شد. لایحه امنیت زنان به وضوح بر پیش‌فرض انکار نقش سرپرستی و اولویت پدر در تربیت و بر ضرورت کاهش جایگاه مرد در سرپرستی خانواده استوار است که نمی‌توان بر اساس منطق دینی از آن دفاع کرد. از این رو تأکید می‌گردد که مداخله سخت حاکمیت در شئون خانواده باید به موارد حاد محدود گردد و در بقیه موارد باید بر ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی مردان و زنان در ایفای صحیح نقش‌های خود استوار باشد.
۲۰- الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اصرار دارد که حتماً سند ۲۰۳۰ عملی شود. به این اخبار کوتاه توجه کنید:
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف ۵ سند ۲۰۳۰» شده است.
در سال ۱۳۹۵ نیز سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برنامه خویش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰) با عنوان«دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهی پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف ۵ نماید». این سایت سپس برای انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوان همکاری داد.