دسته: سیاسی

  • کپی مدارک از اداره‌ها حذف می‌شود

    طبق آخرین مصوبه شورای‌ عالی فضای مجازی، تمام دستگاه‌های اجرایی و تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال به هم متصل شوند و هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و دیگر لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود نخواهد داشت.
    به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی در آخرین جلسه‌ی شورای‌ عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شد و بر اساس این مصوبه، از این پس هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.
    طبق این آیین‌نامه، تمامی اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری – استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احصاء و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می‌رسد.
    تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا کنند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، تمام استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
    با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هرگونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.
    استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.
    در این مصوبه همچنین آمده است که تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند. برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
  • وزارت خارجه: بمب گذاری و تخلیه سفارت ایران در ترکیه کذب است

    چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند‌ و مشغول کار روزانه خود هستند.

    بمب‌گذاری و تخلیه سفارت ایران در ترکیه کذب است

    سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و تخلیه آن را تکذیب کرد و گفت کارکنان سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.

    به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه در پی ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکار و تخلیه آن، «بهرام قاسمی»با تکذیب این خبر اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند‌ و مشغول کار روزانه خود هستند.

    رسانه های ترکیه ساعتی قبل اعلام کردند: به دنبال ورود یک بمب گذار انتحاری به سفارت ایران در آنکارا پایتخت ترکیه ، تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف این سفارت اعمال شده است.

    بر اساس گزارش این رسانه ها به دنبال اتخاذ این تدابیر خیابان منتهی به سفارت ایران در آنکارا بسته شده و ماموران و نیروهای پلیس ترکیه در اطراف آن مستقر شده اند.

  • توضیح مطهری درباره حواشی سخنرانی در گلپایگان: نمایش بود

    توضیح مطهری درباره حواشی سخنرانی در گلپایگان: نمایش بود

    هر کس ویدیو را کامل ببیند به سخافت انتقاد او که چرا در عید غدیر درباره غدیر صحبت کردی اذعان می‌کند ولی همه می‌دانیم که ویدیو را همراه با شیطنت‌هایی منتشر می‌کنند، از جمله صحبت از روحانیِ همراه من به میان آوردند، در حالی که من روحانیِ همراه نداشتم و وی یکی از حضار بود که به اقتضای مبارزه با ظلم و نفاق عکس‌العمل نشان داد.

    علی مطهری با اشاره به انتشار ویدیویی از حواشی سخنرانی خود در گلپایگان، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

    توضیحات علی مطهری درباره خانم دف زن : چند خانم به لاک غلیظ او اعتراض داشتند

    به گزارش ایسنا، علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «در سخنرانی گلپایگان به مناسبت عید غدیر حدود ۵۰ دقیقه درباره حدیث غدیر و مسئله امامت صحبت کردم و بعد حدود یک ربع درباره مسائل روز و پاسخ به سوالات. آن شخصی که در ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی بعد از آنکه من تریبون را ترک کردم با تندی می‌گوید چرا درباره غدیر صحبت کردی و باید درباره گرانی پراید صحبت می‌کردی، می‌توانست قبل از آنکه صحبت من تمام شود سوال خود را شفاهاً یا کتباً مطرح کند اما چون هدف او و همکارانش تهیه آن ویدئو بود، بعد از آنکه من پایین آمدم نمایش خود را اجرا کرد و البته پاسخ درخور را دریافت نمود.

    هر کس ویدیو را کامل ببیند به سخافت انتقاد او که چرا در عید غدیر درباره غدیر صحبت کردی اذعان می‌کند ولی همه می‌دانیم که ویدیو را همراه با شیطنت‌هایی منتشر می‌کنند، از جمله صحبت از روحانیِ همراه من به میان آوردند، در حالی که من روحانیِ همراه نداشتم و وی یکی از حضار بود که به اقتضای مبارزه با ظلم و نفاق عکس‌العمل نشان داد.

    صدا و سیما هم در بخش خبر ۲۰ و ۳۰ مانند همیشه ویدیو را تقطیع شده و هدفدار و ناجوانمردانه پخش کرد و انتقاد آن شخص را صرفاً مسئله گرانی پراید اعلام کرد نه این سوال عجیب که چرا در عید غدیر درباره غدیر صحبت کردی؟ و بعد نصیحت کرد، در حالی که خود صدا و سیما نیاز به نصیحت دارد.

    البته انتشار این ویدئو توسط آقای رسایی همه ابهامات را برطرف می‌کند.»

  • دختر میرحسین موسوی از باز شدن پنجره‌های خانه اختر خبر داد

    نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی گفت: گشایشی که در آستانه عید قربان در حصر اختر اتفاق افتاده است، باز شدن تعدادی از پنجره‌های جوش داده‌شده بوده است.
    به گزارش ایسنا، نرگس موسوی در بخشی از این خبر که آن را در توییتر خود منتشر کرده، نوشته است که، ماموران امنیتی روز گذشته اقدام به باز کردن پنجره‌های خانه اختر کردند که هشت سال پیش آن را جوش داده و قفل کرده بودند.

  • رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

    رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

     

    رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

    متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
    بسم الله الرحمن الرحیم
    محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
    سلام علیکم
    با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
    ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
    ۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
    ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
    ۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
    ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ه. ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
    ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
    ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
    ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
    ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
    ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
    ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
    والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
    صادق آملی لاریجانی
     
    بسمه تعالی
    با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
    والسلام علیکم و رحمه الله
    سیدعلی خامنه‌ای
    ۲۰ / ۵ / ۹۷

  • اهدای قلم طلایی به مدیر مسئول موسسه اطلاعات/دعایی: میرحسین موسوی به من آموزش روزنامه نگاری داد

    همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار مراسم اهدای قلم زرین به سیدمحمود دعایی توسط انجمن آزادی مطبوعات برگزار شد.
    به گزارش ایلنا علیزاده طباطبایی رییس انجمن آزادی مطبوعات طی سخنانی گفت: در طول ۴۰ سال گذشته مدیران حاکم بر کشور تلاش کردند تا سبک زندگی را در کشور حاکم کنند که اسلامی باشد و رسانه‌ها نیز در این مساله بسیار پررنگی داشته است.
    وی ادامه داد: در حوزه رسانه قطعا اشتباهاتی صورت می‌گیرد، اما بپذیریم اگر جرمی در حوزه رسانه و یا روزنامه رخ داده به دلیل آنکه انگیزه روزنامه نگاران شرافتمندانه است باید مسوولیت جزایی به مسوولیت مدنی تبدیل شود.
    عباس عبدی روزنامه نگار نیز طی سخنانی گفت: آنچه امروز نیاز داریم گام برداشتن مداوم و نهادسازی در حوزه مختلف همچون مطبوعات است متاسفانه در کشور نهاد‌ها شکل می‌گیرند، اما عمیق نمی‌شوند.
    عبدی با اشاره به سابقه ۴۰ ساله روزنامه اطلاعات گفت: همیشه بدنه مطبوعات نسبت به روزنامه اطلاعات گارد منفی داشتند که امروز نگاه می‌کنیم می‌بینیم این نگاه اشتباه بود، زیرا آنچه در کار ر. وزنامه نگاری مهم است استمرار است و روزنامه اطلاعات این استمرار حفظ کرده و تعطیل نشده است.
    عبدی با اشاره به گسترش فضای مجازی و اینترنت گفت: هشدار و طبلی که سال ۷۹ درباره فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی زده بود امروز صدای آن در آمده است امروز شاهدیم که فضای رسانه‌ای کشور گاهی توسط یک کانال تلگرامی به هم می‌ریزد و هر چند رسانه منحصر به مطبوعات نیست، اما چنین وضعیتی نیز خوشایند نیست.
    حجت الاسلام فاضل میبدی طی سخنانی گفت: روزنامه‌ها و رسانه‌ها همیشه مدافع آزادی بودند و البته در طول تاریخ این دفاع آن دشمنان زیادی داشته است.
    حمید سام نیز گفت: حجت الاسلام دعایی تنها فردی است که موبایل ندارد و در زمان نمایندگی مجلس نیز حقوق نمی‌گرفت و از اتومبیل استفاده نمی‌کرد و از موسسه اطلاعات نیز حقوق نمی‌گرفت و فقط از شهریه طلبه گری روزگار می‌گذراند.
    علیرضا رجایی روزنامه نگار طی سخنانی گفت: امروز ما بیشتر به امیدوارم بودن به ناامید نشدن نیاز داریم، زیرا انسانی که امید ندارد هرگز ناامید نمی‌شود و مهمترین امیدوار بودن ناامید نشدن است.
    وی با اشاره به فعالیت افرادی همچون دعایی در دفاع از اقلیت گفت: وقتی جریانی در اقلیت است مهم است که گروهی از این اقلیت دفاع کنند و خبرنگاران افرادی هستند که باید از آن‌ها دفاع شود.
    رجایی با اشاره به اهمیت شغل خبرنگاران گفت: خبرنگاران کسانی هستند که گواهی درد را منتقل می‌کنند و کار خبرنگاران در ابلاغ این گواهی همچون کار رسولان است که خداوند در قرآن کریم به آن می‌فرمود: شجاعانه پیام خود به فراعنه ابلاغ کنید و از آن نترسید.
    محمد توسلی فعال سیاسی و یکی از اولین شهرداران تهران بعد از انقلاب نیز گفت: امروز دو مشکل و اتهام در جامعه نسبت به مدیران وجود دارد یکی عدم شفافیت و وجود فساد و دومی عدم کارآمدی و در این میان افرادی همچون حجت الاسلام دعایی از یک عزت نفس و شفافیت برخوردار است.
    حجت الاسلام دعایی نیز بعد از دریافت قلم زرین و لوح تقدیر گفت: امروز من اگر توفیقی داشتم به دلیل همکاری و همیاری عزیزانی بود که به من آبرو دادند من زمانی که به روزنامه اطلاعات رفتم تنها کسی که به من روزنگاری آموزش داد میرحسین موسوی بود که آن زمان سردبیر روزنامه جمهوری بود.
    وی ادامه داد: ما در آن زمان برای این که فاصله بین روحانیون و رونامه نگاران و کارمندان روزنامه اطلاعات را کم کنیم فردی همچون شمس آل احمد را به عنوان سردبیر انتخاب کردیم. من در طول دوره فعالیت در روزنامه اطلاعات می‌توانستم هر مطلبی را منتشر کنم و هیج کسی به من نمی‌گفت: فلان مطلب را منتشر یا فلان مطلب را منتشر نکن و تنها یک بار حضرت امام در زمان حیاتشان به من سفارش یک مطلب دادند.
    وی با اشاره به وضعیت جامعه امروز گفت: متاسفانه جامعه امروز دلگیر و ناراحت است و مردم و اهالی رسانه به امید نیاز دارند.
  • واکنش نماینده تهران به پخش اعترافات تلویزیونی یک دختر جوان: کار صداوسیما مصداق بنزین ریختن بر آتش است

    واکنش نماینده تهران به پخش اعترافات تلویزیونی یک دختر جوان: کار صداوسیما مصداق بنزین ریختن بر آتش است

    نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام اخیر صداوسیما باعث قبح‌زدایی از برخی منکرات می‌شود، گفت: وقتی در سطح ملی به چنین مسائلی دامن می‌زنیم مردم را وادار به این می‌کنیم که رفتار ساختارشکنانه‌ای داشته باشند و با لج‌بازی از طریق دامن زدن به رفتار‌های ساختارشکنانه مخالفت خود را ابراز کنند.

    به گزارش ایسنا  محمدعلی وکیلی اظهار کرد: من در عجبم از اینکه همواره در زمان بحران اعتماد مردم به جای اینکه آبی بر آتش بپاشیم، بنزین بر آتش بی‌اعتمادی می‌ریزیم و کار اخیر صداوسیما در پخش اعترافات تلویزیونی یک دختر جوان مصداق بنزین ریختن بر آتشی است که در جامعه شعله‌ور شده است.

    وی افزود: کار این دخترکان نوجوان قابل دفاع نیست، ولی کاری که صداوسیما انجام داد نشر منکر در سطوح جهانی بود و هیچ توجیه و دلیلی برای اینکه صداوسیما چنین قبحی را مرتکب شود، وجود ندارد.

    نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در شرایطی که کشور دچار التهاب است، پرداختن به مسائل فرعی و بی‌توجهی به مسائل اصلی، مدیریت ما را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که ما در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل هستیم.

    این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به انعکاس گسترده این خبر در رسانه‌های خارجی، اظهار کرد: متاسفانه ما یک منکر محدود را به یک مساله جهانی تبدیل کردیم و نشان دادیم در مسائل اجتماعی گرفتار بحران‌های عمیقی هستیم. این در حالی است که می‌شد این اتفاق را در یک فضای محدود مدیریت کرد و لازم نبود اینطور بی‌پرده به دنیا بگوییم؛ همان‌طوری که گرفتار معیشت مردم هستیم، گرفتار عدم باور مردم به برخی اعتقادات هم شده‌ایم.

    وکیلی با بیان اینکه اقدام اخیر صداوسیما باعث قبح‌زدایی از برخی منکرات می‌شود، اظهار کرد: وقتی در سطح ملی به چنین مسائلی دامن می‌زنیم مردم را وادار به این می‌کنیم که رفتار ساختارشکنانه‌ای داشته باشند و با لج‌بازی از طریق دامن زدن به رفتار‌های ساختارشکنانه مخالفت خود را ابراز کنند.

    این عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: اینکه یک موضوع را به یک مساله سیاسی برای بخشی از ناراضیان تبدیل کنیم به این معناست که به آن‌ها بهانه بدهیم تا بتوانند اعتراض خود را به وضع موجود نشان دهند، در چنین شرایطی مردم جری می‌شوند و رادیکالیزم موضوعات اجتماعی بهانه رفتار رادیکال در جامعه می‌شود.

  • جهانگیری درباره «دلار جهانگیری» توضیح داد/ اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنا ندارد

    جهانگیری درباره «دلار جهانگیری» توضیح داد/ اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنا ندارد

    اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری گفت: هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.

     

    اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در گفت‌وگویی درباره شرایط اقتصادی که فعلا کشور با آن دست به گریبان است، بیان کرد: به نظرمان با کنترل برخی مسائل می‌توانیم این دوره‌ی سخت را پشت سر بگذاریم. طبعاً به نسبت شرایط جدید و افزایش سختی‌های جدید، محدودیت‌ها نیز بیشتر خواهد شد و کنترل‌ها و نقش دولت افزایش خواهد یافت. این طبیعت شرایط پیش‌روی کشور است. به هیچ‌وجه سیاست راهبردی نیست، اما در این شرایط راهی جز این وجود ندارد.

    استراتژی دولت در حوزه اقتصاد

    به گفته وی استراتژی دولت در حوزه‌ی اقتصادی تغییر نکرده، ولی اقتصاد آزاد، در یک شرایط با ثبات، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ بین‌المللی امکان‌پذیر است. به هر میزان که فضای عدم اطمینان بیشتر می‌شود، این شرایط نیز تغییر می‌کند. هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.

    او به شرایط پس از روی کار آمدن ترامپ اشاره کرد و گفت: بعد از به قدرت رسیدن ترامپ و آغاز تهدیدات، جو روانی اقتصاد کشور بهم ریخت. او به گونه‌ای صحبت می‌کرد که بازار‌ها را تحت‌تأثیر خود و حرف‌هایش قرار بدهد. در نتیجه، تحت‌تأثیر این جو روانی چندین تقاضا با ماهیت مختلف در بازار شکل گرفت. در نتیجه تقاضا بیشتر از عرضه ارز در کشور شد.

    بخش‌هایی از مصاحبه جهانگیری با روزنامه سازندگی در پی می‌آید:

    چه کسانی متقاضی ارز بودند؟

    اولین تقاضای به وجود آمده این بود که یک عده‌ا ارز می‌خریدند و در خانه نگهداری می‌کردند. از نیمه دوم سال ۹۶ روزبه‌روز این تقاضا افزایش یافت. تقاضای دوم این بود که ارز می‌خریدند و به بیرون از کشور می‌بردند و در کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند. تقاضای سوم کسانی بودند که ارز می‌خریدند تا تأمین‌کننده کالای قاچاق باشند.

    ما بعد از روی کار آمدن ترامپ برای تأمین اسکناس با محدودیت جدی روبه‌رو بودیم. ما اسکناس را از کشور‌های اطرافمان تأمین می‌کردیم، بسیار محدود شده بود. خب تقاضا بالا و عرضه اسکناس سخت شده بود.

    از ابتدای سال تا الان بیش از ۱۱ میلیارد دلار با همین نرخ، ارز پرداخت کرده ایم. امیدوار هستم که با شرایط پیش روی کشور، ارز کالا‌های اصلی کشور را تأمین کنیم. البته ما متناسب با شرایطی که برای کشور پیش می‌آید، تصمیمات خودمان را اصلاح خواهیم کرد. بخشی از این شرایط در کنترل ما نیست. به میزانی که آمریکایی‌ها برای ما محدودیت ایجاد کنند، ما در سیاست‌هایمان اصلاحاتی را انجام می‌دهیم.

    دلار جهانگیری از زبان جهانگیری

    نمی‌توانستیم به کسی که می‌خواهد دلار بخرد و در خانه نگه دارد ارز بدهیم. برخی گروه‌های تروریستی بودند که با ما در منطقه می‌جنگیدند و ایران را بهترین نقطه برای تامین ارز خود می‌دانستنددلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد مبنای قیمت هم عدد آزاد ابتدای سال بود.

    اقتصاد ایران از چه مشکلاتی رنج می‌برد؟

    اقتصاد ایران از یک مجموعه مسائل رنج می‌برد. این اقتصاد همیشه از دولتی بودن رنج برده. این مشکل تا حل نشود، رشد و توسعه‌ی ایران ضعیف خواهد بود. اقتصاد ایران از اتکایی که به درآمد نفت دارد، رنج می‌برد. هیچ‌وقت نشده راهکاری پیدا کنیم که اتکایی به درآمد‌های نفتی نداشته باشد. اقتصاد ایران، از پررنگ بودن بخش دولتی در رنج است. نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است. اقتصاد از تورم دورقمی مزمن رنج می‌برد. از میزان کم سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. همچنین از یک نقدینگی بزرگ رنج می‌برد. علتش نیز این است که در این اقتصاد، دولت بیش از اندازه پررنگ است. پس این نقدینگی می‌تواند هر آن به عنوان یک بهمن ظاهر شود و به هر جایی که برود، آسیب بزند. هر وقت امید مردم به آینده بالاست و اعتماد مردم به نظام زیاد است نقدینگی کم می‌شود. چون مردم پولشان را در بانک می‌گذارند و به سود بانکی نیز راضی هستند. به محض اینکه مردم دچار نگرانی می‌شوند، یا نسبت به آینده بدبین می‌شوند، اولین کاری که می‌کنند، این است که سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند.

    تغییر در کابینه

    تغییر در کابینه مجموعاً همیشه مثبت است. من هیچ‌وقت خودم از تغییر در کابینه نگران نیستم. فکر می‌کنم تغییر می‌تواند یک پتانسیل و روحیه جدید به سیستم دولت بدهد. این به معنای این نیست فردی که قبلاً کار می‌کرد، ضعیف بوده و باید تغییر می‌کرده. گاهی به علت تغییر سیاست‌ها و شرایط باید در هیات دولت نیز یک جابه‌جایی و تغییر اتفاق بیفتد. اما به هر حال شخص رئیس جمهور است که باید در این زمینه به جمع‌بندی برسد.

    تغییر در دولت پاسخ به افکار عمومی است و آقای رییس جمهور تغییراتی در دولت انجام خواهد داد.

    رئیس‌جمهور روی لایحه تغییر ساختار دولت خیلی حساب کرده بود، ولی مجلس براساس نظرات کارشناسی قبلی خود با آن لایحه مخالفت کرد. اگر آن لایحه، تصویب می‌شد، همزمان با آن، رئیس‌جمهور تغییرات دیگری نیز انجام می‌داد.

    رییس جمهور نظامی

    (شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان گفته بود که روحانی توان اداره کشور را ندارد) … بالاخره هر کس برای خود آرزویی دارد. افراد آرزوهایشان را بر زبان می‌آورند. من کاری به نظامی بودن یا نبودن رییس جمهوری ندارم، هر کس آرزویی دارد، اما رییس جمهور باید کسی باشد که مردم او را قبول کنند. رئیس‌جمهور نیز گفته‌اند که بهترین جا برای نقد کردن، فعلا دولت است. هیچ محدودیتی هم وجود ندارد و هرچه بخواهند می‌گویند. ولی رئیس‌جمهور در صحبت اخیرشان قاطعانه گفتند که دولت تا آخر می‌ماند و مسئولیت‌هایی را که دارد انجام می‌دهد. ناکارآمدی واقعاً حرف مناسبی راجع به این دولت نیست. این دولت چکیده تجربه مدیریتی کشور است.

    پیامی که باید به آمریکا مخابره شود

    اگر مدیریت داخلی خوب، نیرو‌ها منسجم و مردم امیدوار باشند و رییس جمهور امریکا بفهمد که سیاست هایش موجب به هم ریختن ایران نمی‌شود و چنین پیامی به آمریکا مخابره شود، آن‌ها وارد این مساله می‌شوند که با چنین دولت و کشوری باید مذاکره کنند.

  • صدور کیفرخواست برای رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی

    صدور کیفرخواست برای رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی

    دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای اسفندیار رحیم مشایی و هنگامه شهیدی به ترتیب با سه عنوان و پنج عنوان اتهامی خبر داد.

    به گزارش  تسنیم، پنجمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و ۲۰ نفر از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز شنبه هشتم تیر با حضور به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اشاره به وضعیت خاص کشور پس از اقدام امریکا در خروج از برجام؛ و با اظهار این که دستگاه قضایی باید خود را برای مقابله با شرایط جدید آماده کند، افزود: اکنون که آمریکا دو هدف عمده شامل اعمال تحریم‌ها و دامن زدن به ناامنی، نارضایتی و تنش‌ها را دنبال می‌کند، مسؤولیت ما بیش‌تر شده است.

    شکل‌گیری ائتلاف غربی عربی عبری علیه جمهوری اسلامی ایران

    جعفری دولت‌آبادی اقدامات آمریکا برای دامن زدن به مسائل اجتماعی در ایران را مستلزم آماده بودن مسؤولان کشور از جمله دادستانی در مقابله با جلوه‌های مجرمانه این اقدامات دانست و در خصوص ماهیت این برنامه‌ها، به شکل‌گیری ائتلاف غربی عربی عبری علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود و اظهار داشت: این ائتلاف قبلاً هم بوده، اما امروزه پررنگ‌تر شده و آمریکا سعی دارد با خروج از برجام، کشور‌های اروپایی و برخی کشور‌های مرتجع عرب را علیه ایران همراه کند.

    تلاش برای منزوی کردن ایران در صحنه بین‌المللی و دامن زدن به نارضایتی‌ها، دو مصداق دیگر از برنامه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و در تبیین این برنامه‌ها گفت: نمی‌توان مدعی شد که منشا همه نارضایتی‌ها، آمریکا است، اما تلاش‌های آمریکا بر این است که تمام گروه‌های معاند و در راس آن منافقین را علیه جمهوری اسلامی متحد کند و تحرکات امنیتی اشرار و گروهک‌ها در مرز‌های شرقی کشور مصداقی از این گونه تلاش‌ها است؛ اگر چه که چنین اقداماتی طی چهل سال اخیر سابقه داشته، اما آمریکایی‌ها به عنوان مصداق صریح این آیه قرآنی که «صم بکم عمی فهم لایعقلون» از شکست‌های خود در این حوزه عبرت نمی‌گیرند.

    جعفری دولت‌آبادی اهداف دیگر آمریکا علیه جمهوری اسلامی را شامل تبدیل مسائل اجتماعی ایران به موضوعات امنیتی، تشدید مشکلات اقتصادی مردم، ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی، جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ذکر نمود و افزود: دشمن درصدد گره زدن مسائل اجتماعی و اقتصادی به حوزه امنیت است و کوچک‌ترین واقعه در ایران را به نحو گسترده بازتاب می‌دهد و در سطح وسیع به آن می‌پردازد. هم‌چنین تمرکز بر چهار بازار مهم اقتصادی شامل ارز، سکه، ملک و خودرو که طی چند ماه اخیر متلاطم شده است به وضوح نمودار است و اگر چه که نگرانی مردم از تلاطم این بازار‌ها طبیعی و قابل انتظار است و طبیعی است مردمی که شب می‌خوابند و صبح مطلع می‌شوند قیمت خودرو‌ها به نحو غیرمتعارف افزایش یافته نگران شوند.

    دادستان تهران در خصوص علت عدم تاثیر این تلاش‌ها در دهه‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در گذشته، ایران درگیر جنگ بود. ارتحال حضرت امام و انتخاب سریع مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و دیگر مشکلات حادث در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی، مانع از آن بود که جمهوری اسلامی با تبلیغات دشمن ناکارآمد نشان داده شود؛ اما امروزه که مشکلات جنگ و مانند آن موجود نیست، دشمن زمینه را برای اقداماتی که تلقی ناکارآمدی نظام را در ذهن مردم پررنگ کند فراهم دیده و نمونه آن، آشوب‌های دی ماه و اسفند ماه بود که دشمن سعی کرد ضمن ایجاد ناامیدی در مردم نگرانی را به بدنه افکار عمومی انتقال دهد.

    براندازی نظام، برنامه جدید دشمن است

    جعفری دولت‌آبادی تلاش برای براندازی نظام را برنامه جدید دشمن خواند و با اشاره به چنین اقداماتی علیه نظام اظهار داشت: در گذشته بحث استحاله نظام و تغییر مواضع ایران در قبال منطقه و رژیم غاصب اسراییل، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، انرژی هسته‌ای و مانند آن مطرح بود؛ اما بحث براندازی رویکرد جدید دشمن است و آمریکا غافل از این است که ایران قابل مقایسه با برخی کشور‌های منطقه نبوده و باید گفت: همان‌گونه که حمله آمریکا به ایران در دهه شصت در منطقه طبس به شکست مفتضحانه انجامید، هرگونه تعرض به ایران با شکست مواجه خواهد شد چرا که ایران سرزمین شیران است.

    دادستان تهران از جنگ رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی نیز غافل نماند و با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با ورق زدن تاریخ انقلاب اسلامی روشن می‌شود که هجمه‌های رسانه‌ای در هیچ برهه‌ای از زمان تا این حد نبوده است و لذا آن‌ها به هر امری متوسل می‌شوند و حتی در مورد محمد ثلاث که جلوی چشم همه مردم آن جنایت‌ها را مرتکب شد، آمریکا مدعی بی‌گناهی وی گردید و علت چنین اقداماتی، تشدید جنگ روانی در داخل است.

    لزوم توجه بیشتر به پرونده‌های کلان اقتصادی و ارزی

    جعفری دولت‌آبادی از معاونین دادستان و قضات دادسرا خواست با درک شرایط حساس کشور، در انجام وظایف خود بیشتر اهتمام ورزند و از سرپرستان نواحی ۲۲ (جرایم اقتصادی)، ۳۶ (پولی – بانکی)، ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) و ۳۳ (امنیت) خواست که در خط اول مبارزه تلاش بیش‌تری نمایند.

    وی با ذکر دو مثال، تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و به ویژه چهار ناحیه پیش گفته را مهم خواند و از جمله با اشاره به یک پرونده ارزی که در سال ۱۳۹۵ مفتوح و اخیراً به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای پولی – بانکی منتهی شد، اظهار داشت: از سی و هفت متهم این پرونده فقط برای پانزده نفر کیفرخواست صادر شده و در خصوص تعدادی از آن‌ها نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده نسبت به تعدادی از متهمان بدون اتخاذ تصمیم اقدام شده است. در تبیین عملکرد دادسرا در این پرونده باید گفت: در جرایم ارزی نمی‌توان به متهمان نگاه عادی داشت بلکه نقش این متهمان در اخلال نظام اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد قرار‌های منع تعقیب در این پرونده‌ها به حداقل برسد. البته این بیان به منزله مجاز دانستن ظلم نمی‌باشد، اما قرار نیست دلالان ارز از این در دادسرا داخل و از در دیگر خارج شوند.

    دادستان تهران به حوادث بازار تهران به عنوان مثال دیگری برای ضرورت درک اوضاع کشور اشاره نمود و افزود: نباید بنا بر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودرو‌های پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

    جعفری دولت‌آبادی به مقایسه شرایط فعلی کشور با دهه شصت و ضرورت تغییر رویکرد‌ها پرداخت و افزود: در آن ایام، کشور درگیر اقدامات مسلحانه گروهک‌های معاند بود، اما امروزه متهمان اقتصادی کشور را در مخاطره قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، چهار بازار ارز، سکه، املاک و خودرو ملتهب گردیده است.

    وی ضمن تاکید مجدد بر وظایف چهار دادسرای کلیدی تهران، از نجفی معاون اول دادسرا خواست در تأمین نیروی انسانی و تخصیص دیگر امکانات به این نواحی اقدام نماید.

    دادستان تهران هم‌چنین از سرپرستان این نواحی خواست با دستگاه‌های اجرایی، پلیس و نهاد‌های امنیتی همکاری کنند تا وضعیت بازار سامان یابد که مستلزم اقدامات قاطعانه است و مناسب است قضات قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ که احکام خوبی را در بر دارد مرور نموده و اجرایی نمایند.

    جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان این نواحی خواست با قرار‌های منع تعقیب به ویژه در مواردی که گردش مالی قابل توجه است، به سادگی موافقت نکنند و در ذکر مثال اظهار داشت: در بحث سکه، وقتی دو نفر پنجاه و نه هزار سکه خریداری نمایند چه تصوری در افکار عمومی ایجاد خواهد شد؟

    دادستان تهران با اعلام این که دادستانی تهران به موضوع پنجاه نفری که سکه‌های زیادی خریداری نموده‌اند را بررسی خواهد کرد افزود: اگر چه که دولت اعلام کرده است فروش این میزان سکه برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است، اما جای سوال دارد که آیا فروش این حجم از سکه به افراد موجب کاهش قیمت سکه شده است؟

    بررسی فروش انبوه سکه به افراد

    جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی ابهامات و اظهار نظر برخی کاربران در فضای مجازی از جمله این بیان که «دادستان و رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود به مساله سکه‌ها نگرانی دارند»، اظهار داشت: در بحث حقوق عامه تصریح شد که دادستان نباید به جای دستگاه اجرایی بنشیند، اما تاکید می‌شود که دادستانی تهران از ورود به موضوع نگرانی ندارد، اما بدین لحاظ که دولت معتقد است که باید تعهدات خود را ایفا نماید، موضوع را در دست بررسی دارد.

    جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که وقت بیشتری بگذارند؛ تا چنین پرونده‌هایی از حوزه دیدشان پنهان نمایند و به ویژه سرپرستان دادسرا‌های اقتصادی، پولی – بانکی شهید مقدس و کارکنان دولت حساسیت خود نسبت به پرونده‌ها را ارتقاء دهند.

    وی در خصوص طرح برخی ایراد‌ها نسبت به پرونده‌های مطرح در دادسرای تهران به ویژه از سوی برخی مسوولان کشوری، به عنوان مثال به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: در ملاقاتی که اینجانب با زندانیان داشتم، اکثر متهمان مدعی بودند که در آشوب اسفندماه حضور نداشتند و توجیهاتی برای حضور خود در محل ارائه می‌دادند؛ این در حالی است که بعید است تمامی دستگیرشدگان در ساعات نیمه شب در حال رفتن به منزل بستگان خود بوده باشند!

    اتهام متهمان خیابان پاسداران آشوب و اغتشاش است

    جعفری دولت آبادی از قضات ناحیه ۳۳ خواست اصل را بر تعقیب قضایی متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها قرار دهند و افزود: متهمان حادثه پاسداران کشور را به آشوب کشاندند و برای این که صدای وحدت جایگزین اغتشاشات، همدلی جایگزین اعتراضات و امنیت جایگزین ناامنی‌ها شود، لازم است قضات نواحی اختصاصی که ذکر شد، بیش‌تر تلاش کنند.

    اتهام برخی دانشجویان امنیتی است

    دادستان تهران ضمن انتقاد از اظهار نظر برخی مسوولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو، اظهار داشت تعداد دقیق متهمان مشخص نیست، اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.

    جعفری دولت‌آبادی اظهار نظر برخی افراد دائر بر این که شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست و اظهار داشت: شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسوولان انتظار می‌رود از چنین اظهار نظر‌های بی‌مبنایی اجتناب نمایند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت نموده، اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند.

    وی از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

    ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان در پرونده‌های مهم

    یکی از موضوعاتی که دادستان تهران خطاب به معاونان دادسرا طرح کرد، ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان در پرونده‌های مهم بود.

    جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفتم تیر پیرامون حمایت قوه قضاییه از امنیت اقتصادی، اظهار داشت: آیت‌الله لاریجانی روز سه شنبه (۶/۴/۹۷) این موضوع را اعلام نمود و چهارشنبه مطلع شدیم که پروژه تله‌کابین فیروزکوه توقیف شده است و البته با اطلاع‌رسانی به دادستانی، موضوع مدیریت شد؛ و باید توجه کرد که تصمیمات کلان باید بر اساس مقررات و سیاست‌های قوه قضاییه اتخاذ شود.

    لزوم برخورد قاطع با سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت

    جعفری دولت‌آبادی خطاب به قضات حاضر در جلسه اظهار داشت: سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت نباید در امنیت قرار گیرند؛ به ویژه وقتی که دلایل کافی در پرونده‌ها موجود است. هم‌چنین اطلاع‌رسانی پیرامون توقیف کارگاه‌ها و مراکز تولیدی مستند به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گیرد.

    دادستان تهران به مشکل اطاله دادرسی پرداخت و با بیان این اعتقاد که اسباب علل اطاله دادرسی صرفاً مرتبط با دادسرا نیست بلکه ناشی از برخی مقررات و هم‌چنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در ارائه پاسخ استعلامات یا انجام دستور‌های قضایی است، افزود: بپذیریم که در مواردی هم اطاله دادرسی قابل قبول نمی‌باشد و مثال آن پرونده یکی از مراجعین بود که از اطاله رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش ظرف چهارسال گذشته گله‌مند بود. مراجعه کننده گفت: آن چه برایش کافی است، تسریع در محاکمه و تعیین تکلیف پرونده‌اش می‌باشد حتی اگر منتهی به محکومیت شود.

    علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت پرونده‌ها است

    جعفری دولت‌آبادی خطاب به سرپرستان نواحی تاکید نمود که بر روند رسیدگی پرونده‌ها نظارت نمایند تا مردمِ ناامید از قاضی، به دیگران و از جمله کارچاق‌کن متوسل نشوند و افزود: خود را جای مردم بگذارید و با توجیه کمبود نیرو، اطاله دادرسی در پرونده‌ها را طبیعی نخوانید. معتقدم بیش‌ترین علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت بر پرونده‌ها است.

    وی به سرپرستان نواحی دادسرای تهران تکلیف نمود آمار پرونده‌هایی که با اطاله دادرسی مواجه بوده و رسیدگی به آن‌ها طولانی‌مدت شده است را تهیه و تحت نظارت و تعلیمات خود زمینه تسریع در رسیدگی را فراهم سازند.

    دادستان تهران به اجرایی شدن برنامه دادستانی برای سال ۱۳۹۷ پرداخت و از سرپرستان نواحی خواست به رغم کمبود‌ها و مشکلات، در اجرایی نمودن برنامه مذکور اقدام نمایند.

    کمبود کادر قضایی از جمله مشکلاتی بود که قضات مطرح نمودند و دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تداوم این مشکل، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیروی جدید به دادسرای تهران اختصاص یابد.

    وی ضمن انتقاد از عدم رعایت وقت اداری توسط برخی قضات دادسرا، از سرپرستان خواست در این خصوص نظارت جدی نموده و اسامی قضاتی که به طور مستمر تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج دارند را به معاون اول دادسرا اعلام گردد.

    دادستان تهران با یادآوری بیان مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان عالی قضایی دائر بر این که «تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد» افزود: به عنوان مثال در پرونده حقوق‌های نجومی و املاک نجومی بار‌ها اطلاع‌رسانی شده، اما وقتی میان مردم می‌رویم باز هم این سوال را مطرح می‌کنند که شما چه اقدامی کرد‌ه‌اید؟ لذا پاسخ به این سوال لازم است که چرا افکار عمومی به رغم اطلاع‌رسانی در پرونده‌های قضایی، به حد کفایت حس نمی‌گیرند و قانع نمی‌شود.

    جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که در پرونده حقوق‌های نجومی، برخی مسؤولین با تشکیل پرونده کیفری مخالف بودند و نظر بر عدم ارتکاب جرم داشتند اظهار داشت: دادسرای تهران در پرونده حقوق‌های نظامی پنجاه کیفرخواست صادر نموده که تا کنون یازده فقره به محکومیت متهم منتهی شده است.

    بخشی از مشکلات مرتبط با امور قضایی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌گردد

    دادستان تهران از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به املاک نجومی مربوط به کارشناسان، وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فسخ چهل قرارداد خبر داد. هم‌چنین در پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، در توضیح افزود: در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه بیست سال حبس در نظر گرفته و هجده سال آن را تعلیق کرده است. این دادستانی با اعتقاد به قابل تعلیق نبودن حکم صادره، اعتراض خواهد کرد.

    وی صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود: به یقین می‌توان گفت که امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضایی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌شود.

    صدور کیفرخواست در پرونده‌های اتهامی اسفندیار رحیم‌مشایی و هنگامه شهیدی

    دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست در مورد رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: پرونده‌های نامبردگان به زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.

  • رفع حصر «زهرا رهنورد» صحت دارد

    شورای عالی امنیت ملی حکم رفع حصر زهرا رهنور را صادر کرده است.

    قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره خبر صدور حکم رفع حصر برای زهرا رهنورد گفت: حکم رفع حصر خانم رهنورد را شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است و ابلاغ این حکم به ایشان صحت دارد.
    وی همچنین اینکه گفته شده حکم رفع حصر رهنورد مدتی است صادر شده ولی او برای همراهی با همسرش در کنار میرحسین موسوی مانده را تایید کرد.