عصر ایران- هفتهنامۀ ۳۱ سالۀ “امید جوان” در شمارۀ تازۀ خود از رییس جمهوری، معاون اول او و وزیر ارتباطات به عنوان مثلث شکستن طلسم اینترنت یاد کرده و نوشته است:
“خبر تشکیل جلسه ستاد ویژه سامان دهی فضای مجازی نشان داد حکم رییس جمهور روی کاغذ نمانده و شمارش معکوس برای بازگشایی اینترنت بین المللی آعاز شده و مثلث پزشکیان و عارف و هاشمی برآن اند طلسم را بشکنند.
در پی تلاشهای سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و اطلاعات فناوری بود که رئیس جمهوری طی حکمی محمدرضا عارف معاون اول را به صورت ویژه مامور کرد به نابهسامانی در وضعیت اینترنت خاتمه دهد.
این فرمان به کام رادیکال هایی که استثنای محدودیت جنگ را میخواهند به قاعده همیشگی بدل کنند و شورای عالی فضای مجازی را در کنترل دارند خوش نیامده ولی پزشکیان مصمم است و عارف هم دوشنبه ۴ خرداد لحن صریحی داشت وقتی گفت مگر به خاطر یک راننده متخلف کل آزاد راه را میبندید که اینترنت را برای همیشه ببندیم در حالی که مثل راه میماند.
استدلال مخالفان این است که شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرند و نه ستاد ویژه و شبکه ملی اطلاعات کفایت می کند.
وزیر ارتباطات اما مانند معاون اول بارها راهها را مثال آورده و گفته همانگونه که توسعه راهها در داخل ما را از ارتباطات بینالمللی بی نیاز نمی کند و کسی بر وزارت راه خرده نمی گیرد که چرا با وجود پروازهای داخلی پروازهای بینالمللی برقرار است تقویت شبکه داخلی برای پایدارسازی آن هرگز جایگزین اینترنت بینالملل نیست.
منتقدان همچنین به امضای حکم پزشکیان به عارف توجه نکردهاند که عنوان دیگر خود را هم آورده که همانا ریاست شورای عالی امنیت ملی است. ضمن این که ریاست عالیه شورای عالی فضای مجازی هم با اوست هرچند دبیر آن تبعیت نکند.
وزیر ارتباطات نه می توانست به خواست تندروها تن دهد و مجری بی چون و چرای خواست های مخالفان اینترنت باشد. نه می توانست جلوتر از رییس جمهوری حرکت کند و نه تمایل داشت در وضعیت حساس و معلق کنونی علیه شورای عالی امنیت ملی موضع بگیرد اما از رییس جمهوری خواست در غیاب اعضای موثر کمیته تصمیم گیر که به شهادت رسیده اند (دبیر شعام و معاون او و دو مقام ارشد اطلاعاتی) تدبیری بیندیشد و پزشکیان قبل از جراحی نسخه نوشت و عارف را مامور کرد که هم مورد وثوق است و هم متخصص ارتباطات و هم اهل ریشسفیدی و اجماعسازی.
جدای اینها قانون اساسی به رییس جمهوری اجازه داده هر جا که لازم است اختیار خود را به دیگری تفویض کند. با این وصف باید منتظر تأثیر نسخه تجویزی پزشکیان بود که به دنبال حل و فصل بی تنش و با اجماع و اقناع است. در این میان اعتبار و امتیاز اصلی را باید به ستار هاشمی داد که واقعیت را فدای مصلحت و مقام وزارت نکرد و اگرچه محدودیت در مواقع حساس و خاص را پذیرفت اما استمرار آن را ناموجه و حتی غیر امنیتی دانست.
نسخه پزشکیان بی تلاش او تجویز نمیشد و باقی به همت معاون اول بستگی دارد که اسیر فضاسازی نشود و البته نشده و پی گیر است. یادمان نرود که ترجیح مسعود پزشکیان در تیر ۱۴۰۳ بر رقیبان به خاطر سه موضوع مشخص بود: اینترنت، مذاکره و تنوع پوشش زنان.
آخری با تن ندادن دختران و امتناع رییس جمهوری از اجرای قانون موهن مجلس محقق شد. دومی را انجام داد ولی آمریکا دو بار نقض و به تعبیر مرحوم لاریجانی بیصفتی کرد ولی باز از طریق قطر و پاکستان ادامه دارد و دیگر تابو نیست و میمانَد اینترنت که نه مباحث حجاب را دارد نه ملاحظات مذاکره را.
چشم ها به مثلث رییس و معاون اول و وزیر است تا اینترنت بازگشایی شود و بعید نیست هنگام انتشار این شماره در ۹ خرداد ۱۴۰۵ که به خاطر تعطیلی چهارشنبه به مناسبت عید قربان سه شنبه شب روانه چاپخانه شده رخ داده باشد.”
امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ است و می توان گفت آنچه نشریه در شامگاه سه شنبۀ گذشته آرزو با پیش بینی کرده هم تا اندازه ای محقق شده و هم کاملا نه.
تا اندازه ای شده چون طلسم شکسته و کاملا نه چون از همان زمان سنگاندازیهایی شروع شد و مشخصا با شکایت به دیوان عدالت اداری برای زیر سؤال بردن وجه حقوقی تأسیس ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی با حکم رییس جمهوری درصدد توقف اتصال برآمدهاند و حال که با انتقاد روبه روشدهاند که کار دیوان عدالت اداری احقاق حق شهروندان است گفتهاند در حال بررسی جنبههای اداری ستادی هستند که رییس جمهوری تشکیل داده حال آن که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی رییس جمهوری میتواند در مواردی که صلاح بداند بخش یا تمامی اخیتیارات خود را در موضوعی با تصویب هیأت دولت به دیگری واگذار کند و جدای این او عالیترین مقام رسمی پس از رهبری و رییس شورای عالی امنیت ملی هم هست.
